دعوة ميركل إلى تضامن صليبي في المتوسط

أدلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيام بتصريح بعيد كل البعد عن دور الوساطة المحايدة الذي تصدّت له منذ فترة بين تركيا واليونان، إذ قالت: «إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بدعم اليونان». وواصلت ميركل كلامها قائلة: «يجب أن تقف جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان في شرق المتوسط»، لكنها في الوقت نفسه لم تتراجع عن ادعاء الوساطة، فقالت: «لقد بذلت جهدًا كي لا يزداد التوتر. وهذا ممكن أحيانًا فقط بأن يتحدث الطرفان معًا مرارًا وتكرارًا. أما النقاشات الدائرة هناك حول تقاسم المناطق الاقتصادية فلا يمكن إجراؤها إلا بشكل مشترك. وألمانيا تبذل جهدًا من أجل ذلك».

غير أن دعوة جميع دول الاتحاد الأوروبي، في صميم دور الوساطة الذي تحمّلته، إلى الوقوف إلى جانب اليونان تقريبًا دون قيد أو شرط، والاستماع إلى كلامها ودعمها، هو إعلان صريح عن الانحياز إلى طرف. وما هذا إلا اعتراف بأن دور الحياد الذي أدّته حتى الآن تجاه تركيا كان في حقيقته منصبًّا على المماطلة لحساب الطرف الآخر، أو على الإقناع، وإلا فعلى التوجيه والخداع.

والحال أن الذي تُنتهك حقوقه علنًا الآن في المتوسط وبحر إيجه هو تركيا. فلو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنصتت إلى تركيا قليلًا، ولا أقول بقدر ما تنصت إلى اليونان، لرأت الظلم الصارخ القائم. إن الجشع الذي تبديه اليونان عبر الجزر، سعيًا إلى إلغاء جميع المياه الإقليمية التركية تقريبًا وتملّكها، جشع واضح جدًا. فالإدارة اليونانية تطالب بمنطقة اختصاص بحري مساحتها 40 ألف كيلومتر مربع لجزيرة ميس التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة وتقع داخل المياه الإقليمية التركية. أما تركيا، بوصفها كتلة برية رئيسية يزيد طول سواحلها على المتوسط على 2000 كم، فتُمنح مساحة أقل مما تُمنحه هذه الجزيرة الواقعة في مياهها الإقليمية، وأقل مما تُمنحه سائر الجزر اليونانية.

وعلى حد التعبير، ففي خريطة مناطق الاختصاص المطلوبة يُجعل الأتراك عاجزين حتى عن إلقاء الصنارة على سواحلهم. والحال أن مثل هذه المسائل الخلافية لا تنشأ لأول مرة بين تركيا واليونان؛ فهي مسائل قائمة بين فرنسا وبريطانيا، وبين إيطاليا واليونان، وبين دول أخرى عديدة. وكيفية حل هذه الخلافات معروفة. فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأحكامها في هذا الشأن واضحة تمامًا وتُظهر بلا شك أن الحق مع تركيا. إن تركيا لا تطالب لنفسها بامتياز خاص في القانون الدولي. وتركيا لا تعتدي، إنها تدافع عن نفسها الآن.

وبالطبع فإن تركيا لا تسدّ الطريق أمام الحوار أيضًا. ولكن أي حوار يمكن أن يعطي أي نتيجة حين يكون الذين سيدخلون في حوار مع تركيا يتعبّؤون لصالح الطرف الآخر وهم يجرون الحوار، ومشروطين سلفًا بالإصغاء إلى أطروحات الجانب اليوناني؟

والحقيقة أننا اعتدنا كثيرًا على معرفة أي خديعة هو دور الحياد هذا أثناء الحوار والوساطة. ففي القضية القبرصية، بعد أن قُبل الجانب الرومي، بوصفه أحد جانبي الجزيرة، في الاتحاد الأوروبي، لم تحمل كل مساعي الاتحاد الأوروبي في الوساطة وحل المشكلة أي معنى سوى محاولة مماطلة تركيا بشكل ما وفرض شروط الجانب الرومي. ففي المفاوضات الجارية في قبرص منذ سنوات، يؤدي الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألمانيا، أدوارهما في الوساطة لصالح الجانب الرومي عبر علاقة تواطؤ تام، وفي الوقت نفسه يستخدمان عدم قبول تركيا بالشروط التي يفرضانها بهذه الطريقة ذريعةً لعدم فتح عدد كبير من فصول التفاوض مع تركيا.

وفي هذا الأمر كشف الاتحاد الأوروبي عن كل نواياه وأسلوبه، وفقد مصداقيته وحياده تمامًا. ومن العبث انتظار حكم عادل ونزيه وصادق منه في أي شأن.

وفي الواقع فإن هذه التصريحات الصريحة للمستشارة الألمانية تفضح من جهة أخرى الروابط التاريخية والثقافية والهوياتية لألمانيا مع اليونان، والمبادئ التي ضحّت بها في سبيل هذه الروابط. وهذه الروابط تبدأ من التراث اليوناني القديم وتكتمل بالتضامن الصليبي. فلا تفسير آخر لهذا الانحياز المتعصب. إن ألمانيا تعدّ نفسها صاحبة التراث الثقافي والفلسفي لأوروبا بأسرها، التي تفترض أن أصلها في اليونان القديمة، وباسم صون هذا التراث لا تتردد في انتهاك المبادئ التي أرستها في معاهدات الاتحاد الأوروبي. أما التضامن مع اليونان الذي تدعو إليه دول الاتحاد، على الرغم من هذا الظلم الصارخ، فهو تضامن صليبي نموذجي. فهذا هو إذن المنتهى الذي سيصل إليه الاتحاد الأوروبي.

وقد اعترضت تركيا، أثناء إعداد نص دستور الاتحاد الأوروبي في عام 2005، على أن يكون دستور الاتحاد الأوروبي اتحادًا مسيحيًا، وسجّلت أنه علماني (ينبغي أن يكون كذلك). وحتى لو كانت العلمانية قد دُوّنت في ذلك الدستور الذي عُلّق لاحقًا، فإن الموقف من تركيا يزداد إقصاءً يومًا بعد يوم، ولذلك ازدادت سمة الاتحاد المسيحي بروزًا.

إن انحراف المستشارة عن العدالة بهذا الوضوح أمام ظلم صارخ، ودعوتها الآخرين إلى الانحراف أيضًا، لا يمكن تفسيره إلا بدافع صليبي، وهذا الدافع ليس فألًا حسنًا لا للاتحاد الأوروبي ولا لألمانيا. وهذا منّا نصيحة لكم.