هل تسخن مياه الناتو والاتحاد الأوروبي في المتوسط؟

إن اتفاقية تحديد الولاية البحرية الجديدة التي أبرمتها مصر مع اليونان هي بكل وضوح خطوة تسعى إلى خنق تركيا في المتوسط، وإلى إبطال اتفاقية الولاية البحرية التي أبرمتها مع ليبيا قبل مدة. وكانت تركيا قد اتخذت موقفها من ذلك أصلًا ضد ما وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "تقسيم جشع أُجري من طرف واحد بحيث لا نستطيع حتى أن نلقي سنارة لنصطاد السمك قبالة سواحلنا في المتوسط".

ففي اتفاقيات الولاية البحرية التي أُبرمت بين مصر واليونان والإدارة القبرصية الرومية وإسرائيل، اقتسموا البحر على نحو لا يترك أي مساحة لتركيا، صاحبة أطول ساحل على المتوسط. أما الطرف الذي انضم إلى هذه الاتفاقيات باسم قبرص فلم يكن سوى الجانب الرومي من الجزيرة، وقد شارك في هذا التقاسم دون أن يترك شيئًا للجانب التركي.

وفي هذا الصدد كانت اتفاقية الولاية البحرية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا خطوة مهمة على طريق الدفاع عن حقوقها. ووصف هذه الخطوة بأنها عدوانية تجاهلٌ للتقاسم الجائر والعدائي إلى أبعد حد الذي قام به الآخرون. ويبدو أن الذين يصفون ما فعلته تركيا بأنه عدوان باسم AB وحلف الناتو يرون ما فعله الآخرون أمرًا طبيعيًا.

عندها سيكون لزامًا أن نسأل: ما وظيفة AB والناتو؟ فبعد أن أبرمت تركيا هذه الاتفاقية بدأت أعمال الحفر والتنقيب. وعلى إثر ذلك أجرت المستشارة الألمانية ميركل اتصالًا هاتفيًا بالرئيس أردوغان واقترحت وقف هذه الأعمال لبعض الوقت. وكانت حجتها أنها تستطيع إقناع الجانب اليوناني بحل أكثر معقولية. أما أردوغان فقد قال لها إن اليونان لا تكاد تنوي الوفاء بكلمتها، وإنه هو أيضًا لا يستطيع إقناعها. وقد أثبتت هذه الاتفاقية مع مصر مرة أخرى أن أردوغان كان محقًا.

إن اتفاقية الولاية البحرية بين تركيا وليبيا لا تعني شيئًا سوى دفاع تركيا عن نفسها. إنها حركة دفاعية تهدف إلى استعادة حقوق تركيا المغتصبة في المتوسط. أما اتفاقيتا مصر واليونان فهما عدوانيتان إلى أبعد الحدود. فلننتظر كيف سيفسر هذا الموقفَ أولئك الذين يمنحون داخل الناتو كل دولة علامة في بطاقة تقييم.

وفضلًا عن ذلك، فبشأن الأطراف التي تشكّل بينها هذا التحالف العدائي ضد تركيا، فلعل الناتو لا يعنيه أمر الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحوهما، لكن نظر AB في ذلك ينبغي أن يكون مسألة وجودية بالنسبة إليه. ذلك أن جميع الدول التي تمثل الانقلابات ومعاداة الديمقراطية ضد تركيا، التي تمثل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، تشارك في هذا التحالف الذي تشارك فيه اليونان بوصفها دولة في AB. فمصر يحكمها جنرال انقلابي ملطخ يداه بالدماء. وقد ارتكب أثناء الانقلاب مجزرة هي جريمة ضد الإنسانية قُتل فيها آلاف الأشخاص من شعبه. وهي لا تزال تحتجز قرابة 100 ألف معتقل سياسي، مع تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان لا تقل عن زنازين العصور الوسطى. وتقارير منظمة العفو الدولية ماثلة للعيان.

وفي خضم كل هذا، زار وزير خارجية المملكة العربية السعودية الإدارة القبرصية الرومية وصرّح بأنه قلق مما تفعله تركيا. وبذلك أعلنت السعودية موقفها في النزاع المتوسطي، وهي التي ارتكبت جريمة القتل الوحشية في هذا القرن، والتي تسعى إلى خنق كل حركة دمقرطة في العالم الإسلامي، ولا يُذكر فيها شيء اسمه حقوق الإنسان.

هل سأل أحد في الواقع؟ ما الذي يمكن أن يكون سبب تطفّل SA، وهي بلد لا ساحل له على المتوسط وبالتالي لا مكان له في هذا النزاع، في إعلان موقفه؟

وأرى أن AB، لا نحن، هو من ينبغي أن يجيب عن ذلك. ففي هذه النزاعات يسارع كل طرف إلى تحديد موقعه إلى جانب الأقرب إليه. فهل ينبغي أن يكون خيار AB في العالم الإسلامي هو الديمقراطيات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، أم الطغاة المعادين للديمقراطية، الانقلابيين، القتلة، المعذِّبين؟

وهل ينبغي أن يكون سندًا لسياسات القرصنة التي ينتهجها أعضاء الناتو؟ وبشأن دعم فرنسا لحفتر، مجرم الحرب الانقلابي، فضلًا عن أي عقوبة من AB، ألن يكون له حتى سؤال واحد؟ من الواضح أن طبع فرنسا الاستعماري الوحشي التاريخي قد عاد للظهور، وأنها بدأت تؤدي من جديد أدوارها في ماضيها القذر. ألن يكون لدى AB أي عقوبة أو معيار أخلاقي تجاه أعضائه بشأن هذه الممارسات الاستعمارية الوحشية؟

وهل هذه أسئلة أصلًا؟ هذا هو منتهى AB. وتجد تركيا نفسها مضطرة إلى أن تكون قوية وأن تتخذ زمام المبادرة لحماية حقوقها.

وإذا قالت تركيا إن الاتفاق بين اليونان ومصر باطل، فهو باطل.