«الأطفال اللاجئون والمهاجرون المفقودون في أوروبا»

نعلم أن اللاجئين من القضايا التي عرّضت الاتحاد الأوروبي لأقسى امتحان في السنوات الأخيرة. فقد شهد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، أمام اللاجئين، انهيارًا تامًا بكل قيمه ومعاييره وجودة إدارته.

ومع أنه يلزمنا، إن جاز القول، أن نقدّر في هذه النقطة أن AB لم يكن غير مستشرف لهذا الخطر. فقد كانت هناك نظرة استشرافية إلى ما يمكن أن تفعله بضع موجات متتالية من اللاجئين بإتحاد كامل، وكانوا قد بدؤوا ينسجون جدرانًا أمنية سميكة حول كل مجتمع الرفاه الذي أقاموه وجغرافيته.

والجدران الأمنية العالية والعقلية التي تقف وراءها كانت تدبيرًا أقامه AB قبل كل شيء ضد اللاجئين. ذلك أن ماضي أوروبا يحتوي، على عكس كل الادعاءات الحالية، صفحات شديدة الظلمة في كراهية الأجانب والفاشية واستغلال الإنسان. فقبل سبعين عامًا فحسب كانت هناك تجربة أوروبية ألقت بسبب كل المشكلات الاقتصادية على أقلية، على اليهود والغجر، وسعت إلى تصفيتهم بأقسى صورة، ولم تتورع على هذا الطريق عن إخضاع ملايين البشر للإبادة الجماعية.

اللاجئون امتحان عسير لأوروبا، ويلزم أيضًا أن يُقدَّر أن ألمانيا، من بين دول AB بصفة خاصة، بلد حاول أن يستخلص دروسًا من هذه التجارب الماضية المؤلمة وبذل جهدًا كبيرًا لئلا يقع في الوضع نفسه. ولذلك فقد قبلت اليوم، أيًّا كان ما يقوله الآخرون، أكثر من مليون لاجئ في بلدها بأداء يستحق التقدير في استقبال اللاجئين السوريين. وفعلت ذلك وهي تقبل بالمخاطر مثل كراهية الأجانب وصعود الخطاب السياسي اليميني التي سيسببها هؤلاء اللاجئون في بلدها.

ومع ذلك، فمع أن سائر دول AB لم تتقاسم العبء والمسؤولية نفسيهما في هذا الشأن، لم تكف كراهية الأجانب والحركات اليمينية عن الصعود هناك أيضًا.

يلجأ اللاجئون إلى بلد ما في أضعف أحوالهم، بحثًا عن الإمكانات الأساسية الكافية لبقائهم على قيد الحياة فحسب. وهم بهذه الحال أناس في غاية الحرمان. فوضعهم القانوني غير واضح، وهم من الناحية النفسية ضعفاء ومنكسرون أصلًا، في حال الضحية والمظلوم. ولذلك عُدّ اللجوء حقًا من حقوق الإنسان، وصار التمسك بمستوى معين من الجودة في معاملة اللاجئين يُعدّ معيارًا دوليًا.

وبالطبع فليست لدى اللاجئين مشكلة إيجاد الخبز والطعام فقط، بل يواجهون أيضًا مشكلة ضعف جدي في ضمان أمنهم الذاتي. فبسبب أنهم يُضعَفون على يد إدارات البلدان التي لجؤوا إليها نفسها، قد يواجهون مثلًا حالة العجز عن حماية أطفالهم.

وقد أعدت نائبة إسطنبول سراب ياشار، بصفتها عضوًا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (AKPM)، تقريرًا يبحث في وضع الأطفال اللاجئين والمهاجرين المفقودين في أوروبا، انطلاقًا من المعلومة الواردة في التقرير الذي أعدّته منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) في أوائل عام 2016 بأن أكثر من 10 آلاف طفل لاجئ فُقدوا بعد وصولهم إلى بلدان AB. وقد صُوّت على التقرير الذي أعدته في الجمعية العامة لـ AKPM واعتُمد.

وعلى أرضية AB الحالية التي أعدت فيها سراب ياشار هذا التقرير، فإن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين الذين رُصدوا في ألمانيا وحدها بين عامي 2017 و2019 يتجاوز 11 ألفًا. وبلغ هذا الرقم 6 آلاف في فرنسا؛ وقرابة 20 ألفًا في إيطاليا خلال عامي 2018-2019؛ و9218 في إسبانيا في عام 2018 وحده؛ و4659 في السويد بين عامي 2009 و2019؛ و1600 في هولندا بين عامي 2015 و2019؛ و1337 في إنجلترا بين عامي 2015 و2016. وإذا قُيّم ذلك مع سائر البلدان كلها فيُقدَّر أن طفلًا يُفقد في أوروبا تقريبًا كل دقيقتين، وعلى المستوى العالمي يُبلَّغ أن طفلًا مهاجرًا مسجلًا يُفقد أو يموت كل يوم.

وهذا حقًا رقم مرعب. إنه صورة مؤلمة جدًا تبيّن أي اعتداء يتعرض له اللاجئون في صمت في البلدان الأوروبية التي لجؤوا إليها. فمن فوق الآلام التي خلّفها اللاجئ وراءه آلام أخرى تصيبه في البلد الذي لجأ إليه.. كيف يفقد هؤلاء الأطفال؟ من يختطفهم، ولأي أغراض يستخدمون الأطفال؟ يمكن أن يُخمَّن فورًا أن بعضهم يقع في أيدي مافيا الأعضاء، فما أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الباقون؟

والتقرير الذي أعدته سراب ياشار يتتبع كل هذه الأسئلة. فقد أُكّد في التقرير أن الأمم المتحدة أبلغت بأن طفلًا مهاجرًا مسجلًا كان يموت أو يُفقد كل يوم على مستوى العالم بين عامي 2014 و2018، وأن هذا الرقم ليس إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد وأن معظم حالات الفقدان لا تُسجَّل. ويُذكر أن الأطفال بحاجة إلى حماية خاصة من الأخطار، ومنها العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والاستغلال.

كما ذُكّر بأن جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن عليها لذلك أن توفر كل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاه الأطفال وأن تعدّ مصلحة الطفل الفضلى العامل الرئيس، وفي هذا السياق يُقترح على الدول الأعضاء أن تفي ببعض المسؤوليات. ولهذا يُؤكَّد بالطبع أن الحقوق والاحتياجات الأساسية ينبغي تلبيتها مع مراعاة المتطلبات الخاصة المتعلقة بحماية الأطفال.

وبالطبع فإن في مقدمة كل التدابير التي يمكن اتخاذها تغيير النظرة إلى اللاجئين، واعتبار اللجوء حالة إنسانية يمكن أن تصيب أي إنسان في أي وقت.

وبهذه النظرة فإن مقاربة أكثر تعاطفًا مع اللاجئ، ومقاربة قانونية تسلّم له بحقوقه أكثر، ستمنحه مبادرة يستطيع بها أن يحمي نفسه وأطفاله ويرعاهم. وإلا فلا يمكن منع استغلال الأطفال اللاجئين باعتبارهم نوعًا من المنتج الصناعي. ولا يأتي لا لنفسها ولا للإنسانية خير من حضارة تقتل الأطفال.

وأهنئ سراب ياشار لأنها اشتغلت على قضية إنسانية كهذه وجعلت الجمعية تصوّت عليها وتعتمدها.