مقابر جماعية في ليبيا وجرائم حرب ومحاسبة الشركاء

إنّ الذين يريدون فرض الانقلابي حفتر طرفًا في العملية السياسية في ليبيا هم في الحقيقة أنفسهم الذين سلّحوه منذ البداية ودفعوا به إلى الميدان وحاولوا جعله ينفّذ انقلابًا على الحكومة الشرعية. فحفتر بالنسبة إليهم ليس سوى أداة، ملقط، لحساباتهم الدنيئة في ليبيا، وللاستيلاء ظلمًا على أراضي ليبيا ومواردها. لكنّها أداة تتيح لهم أن يقولوا أشياء كثيرة ضمن حكاية. والحكاية هي: حفتر يمثّل الجيش الوطني في ليبيا المنقسمة، وهو يطلب منّا المساعدة في النضال ضدّ الإرهابيين الذين استولوا على الإدارة في الغرب، ونحن نساعد.

- ومن هم هؤلاء الإرهابيون؟

- الإدارة الشرعية في ليبيا.

- وما علاقتهم بالإرهاب؟ بل هم على العكس الحكومة الوحيدة التي كنست إرهابيي داعش من المنطقة، والتي يقرّ المجتمع الدولي بشرعيتها أيضًا. كيف تسمّونهم إرهابيين، ثم من أنتم أصلًا؟

- صدّقوا أو لا تصدّقوا.

هذا هو مقدار تفسير الانقلابيين لأنفسهم. وسواء كانت هذه الحكاية مقنعة أم لا، فقد أمكن حتى الآن فرضها أمرًا واقعًا على الشعب الليبي وعلى المجتمع الدولي كلّه، لأنّها كانت تحظى بدعم كامل القوّة من الإمارات وروسيا وفرنسا ومصر. وفي المجتمع الدولي ونظام العالم، أي ضمن تلك البنية الخماسية التي يعترض عليها دومًا رئيسنا الموقّر، كما يُسمّى، لم يكن أحد يعترض على هذه القسمة التي لا تقدر عليها الذئاب.

إلى أن دخلت تركيا على الخطّ. والحقيقة أنّ تركيا لم تقبل هذه القسمة وهذا الفرض منذ البداية. كانت ترى هذا الاحتلال الذي يُراد إدخاله إلى ليبيا عبر انقلاب ولم ترضَ به. وحان الوقت فقالت تركيا كلمتها. وليس لأحد الآن كلمة يقولها فوق كلمة تركيا.

لا تلتفتوا إلى المتكلّمين ولا إلى ما يقال. ليس لكلمة أحد الآن أيّ حكم ولا قيمة. فالكلام الذي يصدر عن السيسي بصفته ناطقًا باسم القوى التي تقف خلفه يُتداول في العالم العربي كلّه كمثال على الكوميديا السوداء. وقد ردّ بوبي غوش، الذي يكتب في بلومبرغ، على الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال إنّ «تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا»، بمقاله المعنون «تركيا أفسدت أحلام ماكرون». وفي الحقيقة ليس لدى ماكرون حساب يطالب به تركيا في ليبيا، بل على العكس عليه حساب يؤدّيه لتركيا ولشعب ليبيا قبل كلّ شيء ولكلّ الإنسانية.

وليس هو وحده. فكلّ من يقف اليوم خلف حفتر عليه حساب يؤدّيه. ونحن نؤجّل الآن سؤال «ما شأنكم في ليبيا؟». فكلّ جرائم الحرب التي ارتكبها بلطجيّكم، الانقلابي حفتر، الذي تدعمونه وتبنون على وجوده شرعية وجودكم هناك، تُسجَّل في السجلّ واحدةً واحدة.

في المناطق التي حرّرتها حكومة الوفاق الوطني من حفتر هناك حتى الآن 11 مقبرة جماعية مرصودة. وفي هذه المقابر الجماعية معطيات واضحة بأنّ مدنيين قُتلوا تحت التعذيب، وأنّ بعضهم دُفن حيًّا، وأنّ بعضهم كانت أيديهم مقيّدة من الخلف. بالإضافة إلى ذلك رُصدت ألغام مفخّخة وعبوات ناسفة مصنّعة يدويًا (EYP) تمنع المدنيين من العودة إلى بيوتهم، وقد أزالتها قوات حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا، لكنّ عددًا كبيرًا من المدنيين قُتلوا وأُصيبوا بسبب هذه العبوات.

ووفق بيانات مركز ليبيا لأبحاث الألغام ومخلّفات الحرب، ففي 57 انفجارًا وقعت حتى الآن بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي فخّختها ميليشيات حفتر، قُتل ما لا يقلّ عن 39 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 100 شخص.

كما قال ليام كيلي، مدير ليبيا في المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول: «أكثر من 400 ألف مدني نازحون بسبب الحرب، والكثير منهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب الألغام».

ولفت كيلي إلى أنّ الألغام والعبوات الناسفة موجودة في منطقة واسعة تشمل أحياء كثيرة جنوب طرابلس، وقد قدّم المعلومة التالية: «من بينها مجموعة متنوّعة جدًا من المتفجّرات، مثل الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات، والصواريخ، والقذائف، وقذائف الهاون، والذخائر التي أُلقيت من الجو ولم تنفجر، والعبوات المتفجرة».

وهذه المعلومات تُظهر بوضوح، فوق وجود مصر وروسيا وفرنسا والإمارات في ليبيا، الذي لا تستطيع تفسيره ولن تستطيع، شراكتها كذلك في جرائم حرب خطيرة.

وكنّا قد طرحنا في مقال سابق هذا السؤال: هل تستطيع أيّ من هذه الدول أن تقدّم أيّ وعد لشعب ليبيا أو لأمن ليبيا وسكينتها؟ فليتفضّلوا وليطرحوه. لكنّهم لا يستطيعون. فالحقيقة الواضحة جلية هي أنّهم يحاولون التهام بلد، بسبب الأزمة السياسية القائمة فيه وما فيه من ضعف أمني، التهامًا وحشيًا مستغلّين وضعه الضعيف هذا.

وهذا النهج وحده، مهما كان فيه من إشكالات، جريمة واضحة حتى بمقياس نظام العلاقات الدولية اليوم.

إنّ الوضع الجديد الذي نشأ في ليبيا لم يعد موضوع تفاوض سياسي بين أطراف متكافئة، بل هو عملية القبض على الانقلابيين المجرمين والمحتلّين والمجرمين بحقّ الإنسانية على أرض ليبيا وتقديمهم إلى القضاء الدولي.

ولا يقلقنّ أحد، فتركيا الموجودة في ليبيا بدعوة من حكومتها التي هي الممثّل الشرعي لشعب ليبيا ستكون كذلك متابعةً لهذه القضية.