أكبر إكرامية لحفتر، مقاول الحرب

في ليبيا، محت حكومة الوفاق الوطني (UMH) الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، بدعم من تركيا، سلطة حفتر محوًا يكاد يكون تامًا. ظلّ الحديث يدور منذ أيام عن أن حفتر لم يعد موجودًا على الأراضي الليبية، لكن مكان وجوده غير معروف. وما زال الأمر غير واضح، غير أنه قيل أيضًا إن طائرته الخاصة ذهبت إلى فنزويلا وعادت دون أن تحمله، وإن هذه الرحلات تكررت مرارًا.

كانت معلومات لم يمكن التحقق منها، لكن هذا القدر وحده يحمل تعبيرًا رمزيًا يعكس تمامًا علاقة حفتر بليبيا. فقد قيل إن طائرته هذه كانت تحمل الذهب والأموال التي هرّبها من ليبيا، وفي الواقع هذه هي النقطة الوحيدة التي بلغها ويبلغها من كانت صلته الوحيدة بليبيا هي الاحتراف في زعامة الحرب.

كان هذا معروفًا منذ البداية. فلا الشعب الليبي ولا الوطنية الليبية تعني حفتر. إنه أمير حرب يقاتل في ليبيا بصورة احترافية نيابة عن آخرين، من أجل المال أو السلطة. وينبغي ألا نتوقع أن تُحدث الهزيمة التي لحقت به أمام تركيا أو أمام UMH الليبية لديه أي صدمة في الهوية أو الشخصية. لقد تولّى مقاولة حرب. وربما كان قد قبض ثمن أعماله مقدمًا ممن كلّفوه، لكنه، كمقاول سيئ فُسخ عقده وصودرت ضمانته لأنه لم يفِ بالتزام إنجاز العمل، سيحاول تهريب ما أمكنه تهريبه.

ومن المحتمل أن هذا التصرف نفسه يُغضب أولئك الذين كلّفوه بهذا العمل وعلّقوا عليه آمالهم. وفي الحقيقة سبق أن قلنا إن حفتر من جهة ما بحاجة أيضًا إلى من كلّفوه بهذا العمل، لأن من مخاطر العمل الذي تولّاه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي سيرتكبها. وهذه الجرائم تجعل الطرفين، بعد نقطة معينة، مضطرين أحدهما إلى الآخر.

لكن حتى هذا الاضطرار له حدود. فبالهجوم المضاد لـUMH تمزّق حفتر مع جميع مرتزقته. ومن عيوب من يعملون بأسلوبه أن من يقاتلون في صفوفهم يقاتلون في النهاية من أجل المال. وفي نمط العمل هذا الذي لا دين فيه ولا وطن ولا أي مثل إنساني، فإن ارتفاع خطر الموت وضع لا يستطيع المرتزقة تحمّله بسهولة.

أما وحدات UMH فلها وطن عليها حمايته وإنقاذه، ولها شرف ودين ومُثُل. ولذلك فإن استعدادها لمواجهة الموت أمر عادي جدًا.

والآن، مع أن حفتر ومن يقاتلون في صفّه لم يعد لهم أي سلطان في الميدان، تحاول روسيا مرة أخرى أن تطرح باسمه ورقة تفاوض وحل سياسي. وهذا يجعل الوضع أغرب مما هو عليه. أما تركيا فكانت تقول إن حفتر لم يعد له أي سلطان، وإنه في الواقع لم يكن له أي سلطان منذ البداية، وإنه مقاول حرب يؤدي عملًا احترافيًا نيابة عمّن يدعمونه. وكان لا بد أن يظهر الذين أسندوا العمل الأصلي إلى مقاول الحرب. وقد ظهروا فعلًا. لكن مع أن هذا الظهور لا شرعية له على الإطلاق، فإنهم يحاولون الاحتماء بشرعية الكلام باسم جثة هامدة يُبقونها واقفة بالقوة.

وفي المكالمة الهاتفية مع الرئيس أردوغان، قال بوتين: «يجب الالتزام بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل الحوار بين الأطراف في ليبيا». أما أردوغان فقال: «الذي ينتهك وقف إطلاق النار ليس السراج الشرعي المعترف به من الأمم المتحدة أيضًا، بل حفتر. وهو يستمد قوته منكم»، وبذلك وجّه في الواقع، بأوضح صورة وفي وجهه مباشرة، رسالة مفادها أنه آن الأوان لوضع حدّ لهذه اللعبة.

ومع أن قرار وقف إطلاق النار المعلن في برلين تضمّن بنودًا تتعلق بتطبيق «حظر السلاح»، فإن روسيا لم تطبّق أي حظر على حفتر بأي شكل، بينما ظلّت تطالب باستمرار بتطبيق الحظر على الحكومة الشرعية. أما الآن، ورغم كل الدعم الذي قدّموه، فإنهم يطالبون بوقف إطلاق النار من أجل إنقاذ حفتر المنتهي ومشاريعه.

أما تركيا فتعلن صراحة أنها لا تريد أن تنشغل بشخصية لا وجود حقيقيًا لها مثل حفتر. فلو كان لحفتر وجود حقيقي، ولو كان له مقابل لدى الشعب الليبي، لما انهار بهذه السهولة رغم كل هذا الدعم.

أعظم إكرام يمكن أن يُقدَّم للميت هو دفنه، ومحاولة إبقائه واقفًا بالقوة هي أعظم تعذيب للميت. فضلًا عن أنه لا شيء يمكن الحصول عليه بالاحتماء خلف ميت.

إن ليبيا تقترب بسرعة من حل حقيقي. والحل هو ترك ليبيا للشعب الليبي. وينبغي للأطراف التي ستشارك في المفاوضات بهذا الشأن أن تبيّن ما تريده لا لنفسها بل لليبيا. وما عدا ذلك ليس سوى شهوة نهب مفضوحة ومقززة.

تركيا: من أجل ليبيا، وحدة التراب، وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وإقامة نظام سياسي ضمن عملية سياسية بمشاركة الشعب الليبي كله وتُراعى فيها حقوق الجميع.

ماذا تريد روسيا في ليبيا، وعلى أي أساس من الشرعية هي موجودة هناك؟

فلتبيّن مصر والـBAE وفرنسا والسعودية، كلٌّ منها، بوضوح لماذا هي موجودة في ليبيا وماذا تريد لنفسها هناك.

وعليها كذلك، لو تكرّمت، أن توضح ما تعنيه مطالبها هذه للشعب الليبي. وبالطبع، إلى أي حد ستكون المبررات بعيدة عن منطق «رأيتُ نهبًا فجئتُ آخذ حصة»، كما يبدو الأمر في الوقت الراهن؟ هل سيستطيعون إظهار هذا البعد؟ لننتظر ونر.