لمن تحترق أمريكا؟ «لا مفرّ من ثأر من قُطعت أنفاسهم»

في الذكرى السابعة لانتفاضة جيزي في تركيا ولحركة «تمرد» في مصر التي أفضت إلى الانقلاب، ظهرت في شوارع ABD الحراكات التي كان يُنتظر ظهورها في تركيا أو في أي منطقة هادئة من العالم الإسلامي. فالحركات الاحتجاجية التي انتشرت في غضون أسبوع واحد فقط في عموم ABD وحوّلتها إلى ساحة حريق تطورت بالانتشار يومًا بعد يوم، وبلغت أخيرًا أبواب البيت الأبيض. وقد تجاوزت حركات الاحتجاج شيئًا فشيئًا مطلب الحق والعدالة السلمي، وتحولت إلى تمرد.

وقد كشف التمرد أيضًا مقدار ما تنطوي عليه ABD، التي تبدو بلدًا مستقرًا، من إمكانات صراع قوية وخطوط صدع وغضب متراكم.

ومع هذا الحدث انكشف مرة أخرى مدى هشاشة «السلام الأمريكي» (Pax Americana)، أي ABD بكل تنوعها الكوزموبوليتي. فما هو حقًا ذلك الغراء الذي كان يمسك بهذا السلام الأمريكي، أي الجسد السياسي الأمريكي الكبير، معًا؟ فبينما كانت ABD تعبث بكل أنحاء العالم وتقسّمها وتمزقها وتقصفها، وتندفع إلى المجازر والانقلابات والاستغلال الوحشي، فعلى أي وحدة جسد سياسي وقوة كانت تعتمد وهي تفعل ذلك كله؟

وفي الغالب فإن جواب هذا السؤال واضح في الحقيقة. فالإمبراطوريات التي تسعى وراء هذه الأمور في السياسة العالمية إنما تتلقى أكبر ضربة من داخلها، من إهمالها صحة جسدها. وأهم ما يؤمّن صحة الجسد السياسي ليس شيئًا سوى «العدالة» التي تحققها بين العناصر المكوّنة للمجتمع. ويبدو أن هذه المسألة هي أكبر نقطة ضعف ABD منذ البداية. ربما تفلح الانتصارات والتفوقات المؤقتة في التغطية على هذا الضعف حينًا، وربما توفر النجاحات المؤقتة مناعات معينة ضد الهجمات أو الحمّى الاجتماعية، لكن في النهاية، في فترة يكون فيها الجسد قد ضعف نسبيًا، يكفي أدنى مؤثر لكي يعمّ المرض الجسد كله، فينهكه ويخور قواه.

أما الحدث الذي فجّر هذا التمرد كله في ABD فهو وفاة مواطن أسود مشتبه به في ولاية مينيابوليس نتيجة العنف القاسي وغير المتناسب الذي مارسته الشرطة. وفي الحقيقة فإن هذا الحدث هو أكثر سلوكيات الشرطة الأمريكية اعتيادًا. ومن يعرف ABD يعلم أن مئات الأشخاص يفقدون حياتهم أصلًا كل عام نتيجة سلوكيات الشرطة من هذا النوع. لكن أثر معظمها لا يبلغ حتى قيمة الخبر. أما هذا الحدث فإن تسجيله بكل تفاصيله وهو ساخن، على يد مواطن بمحض الصدفة، وبثّه على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر أثره في إثارة سخط عارم في المجتمع. وقد أخرج هذا الأثر الغضب المتراكم من مجموع كل الحالات الماضية التي ظل الصمت مطبقًا حيالها حتى الآن.

وفي هذه الأثناء يمكننا القول أيضًا إن لعبارة «لا أستطيع التنفس» التي كانت آخر ما خرج من فم الضحية الأسود جورج فلويد قبل موته أثرًا ملعونًا. وقد وُجد من أقام هذا التوازي، لكن لنُعِد القول. فنحن نتذكر هذه الكلمات بوصفها آخر كلمات جمال خاشقجي أيضًا حين قُتل خنقًا قبل سنة ونصف في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول. وإن الذين تجاهلوا هذه الكلمات لم يستطيعوا لاحقًا الإفلات من مطلب العدالة الذي انتشر موجة بعد موجة بتلك الكلمات، ولا يستطيعون. فما لم تُؤدَّ مقتضيات العدالة تظل هذه الكلمات عالقة بتلابيبهم أبدًا. فلا مفرّ من الثأر لمن قُطعت أنفاسهم ظلمًا.

وإن الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للمشتبه بهم متجاهلةً مطالب العدالة لخاشقجي، الذي قُتل بقطع أنفاسه ثم قُطّعت جثته وأُتلفت لاحقًا، تبدو الآن، بتذكيرها بهذا الحدث، وقد تركت نظام ABD واستقرارها بلا حماية. فعبارة «لا أستطيع التنفس» أصبحت الآن من أهم شعارات المظاهرات كلها.

ولا يُساء الفهم: فما يجري في ABD ليس موضوعًا يُتناول بعقل أو شعور ثأري، لا في قضية خاشقجي ولا بسبب أنشطتها في بلدان أخرى. إن كل هذه الاحتجاجات والمظاهرات والتحركات هي بالطبع تعبير عن اضطرابات عميقة داخل ABD، لكن لا يمكن تمجيد العنف والنهب والتخريب في الأحداث.

فقد تجاوز الموضوع الآن مطلب الحق والعدالة الديمقراطي، وليس همّ جزء كبير من المشاركين في الأحداث العدالة لفلويد، ولا العنف الذي يُمارَس كل عام ضد مئات المواطنين السود أو ذوي الأصول اللاتينية، ولا أن تصبح ABD أكثر عدلًا عمومًا. فمنذ اللحظة التي تخرج فيها الحركات الجماهيرية عن السيطرة يصبح من غير المعروف من يريد ماذا، وتتحول إلى فرص تعمّ فيها مظالم وأخطاء أخرى ونهب وتخريب، حتى إن الجماهير الأوسع، بدلًا من أن تلتفت وتصغي إلى صوت المتظاهرين، تصير تطالب بنظام صارم أو بتدخل يعوّض عدم الاستقرار الذي تسببوا فيه، بل حتى بانقلاب. ولا ننسَ كيف مهّدت مظاهرات فرنسا عام 2005 الطريق أمام ساركوزي.

وفي ABD أيضًا تهيّئ المظاهرات التي خرجت عن مسارها الأرضية الآن لتدخلات ترامب التي سيُشرك فيها الجيش الفيدرالي ويعطّل إدارات الولايات.

ربما يتوقع الجميع الآن عكس ذلك، لكن قد يكون كل هذا يزرع بالتحديد، عند نهاية هذه العملية، بذور نجاحه في الانتخابات المقبلة.

فنسأل إذن مجددًا: لمن تحترق أمريكا؟