حين يطرق اللاجئون باب الاتحاد الأوروبي

إنّ موجات اللاجئين التي تكدّست فجأة على أبواب أوروبا بعد أن تخلّت تركيا عن السياسة التي كانت تطبّقها حتى الآن في منع اللاجئين السوريين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا أو إلى مكان آخر، موضوعٌ مرشّح لأن يكون أهم بند على جدول أعمال أوروبا الآن. ففي ما نسمّيه «هذه المدة القصيرة»، وكلّه في 4 أيام، بلغ عدد اللاجئين المتجمهرين على باب أوروبا نحو 150 ألفاً.

لقد أظهر المشهد الذي ظهر على الحدود الأوروبية للعالم أجمع، عين اليقين، أي مشكلة تُركت تركيا وحدها تماماً لتواجهها منذ سنوات.

ليس في أيٍّ من الحشود المتجمهرة عند الباب أدنى عبارة تفيد بأنهم يُرسَلون قسراً من تركيا. فتركيا لا ترسل أحداً قسراً، بل على العكس تقول فقط إنها لن تعترض سبيل الراغبين في الذهاب. والذاهبون على أي حال هم أشخاص ينظرون إلى تركيا بوصفها محطة للوصول إلى أوروبا. والقليل جداً جداً ممن انطلقوا في هذه الرحلة جاؤوا وتركيا هدفهم. ثم إنّ تركيا لا ترسل أحداً قسراً إلى أي مكان.

وفي المقابل، فإنّ الغالبية العظمى من الذاهبين تعبّر عن حزنها لمغادرة تركيا. وهناك حلم ورؤيا تدفعهم إلى هذه الرحلة. فالحلم الأوروبي ما زال حلماً ساري المفعول لدى كثيرين منهم. ولديهم توقّع بأنهم قادرون على بناء حياة أفضل هناك مما هي عليه في تركيا. وهذا التوقّع وهذا الدافع هما اللذان يدفعان الناس إلى رحلة الأمل هذه.

والحق أنّ نهاية هذه الرحلة مغامرة كاملة، وستنتهي على الأرجح بخيبة أمل كبيرة. لأنهم حتى لو عبروا الحدود وبلغوا هدفهم، فإنّ أوروبا، مع أنّ لديها من الإمكانات المادية ما يزيد عن الحاجة لتقديمه لهؤلاء اللاجئين، لن تكون سخية في تقديمه، بل هي ليست كذلك أصلاً. غير أنّ أصحاب الأمل لا يقبلون أن يستهلكوا منذ الآن مستقبلاً لم يجرّبوه بعد. لن يعرفوا دون أن يعيشوا، ولن يفهموا دون أن يروا.

إنّ أوروبا اليوم باتت على وشك أن تأكل نفسها وتستهلكها بكراهية الأجانب. فضلاً عن إمكانية إعطاء الأجنبي شيئاً، فإنّ وجود الأجنبي بحد ذاته يُدخل الآن كل القيم التي يقال إنها تخص أوروبا في كمّاشة لا مخرج منها. فمن جهة، إنّ كراهية الأجانب نفسها هي التي تمنع أصلاً ممارسة استقبال اللاجئ بوصفه حقاً من حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى فإنّ وجود اللاجئين الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم قد تحوّل إلى امتحان بات من الصعب جداً على أوروبا أن تنجح فيه.

إنّ صعود اليمين المتطرف في أوروبا، الذي ليست له أي سياسة عقلانية والذي يجلب معه الانكفاء على الداخل واستهلاك مواردها البشرية بلا مسؤولية، هو ردّ فعل على الأجانب الذين يزدادون بفعل اللاجئين. ولذلك فليس من المبالغة القول إنّ ردّ الفعل هذا هو أكبر أزمة واجهها الاتحاد الأوروبي.

إنّ ما جرى حتى الآن على الحدود اليونانية لا يعطي أي انطباع متفائل بأنّ أوروبا قادرة على اجتياز هذا الامتحان العسير بنجاح. فالمعاملة التي يُعامَل بها المهاجرون لا تقهر المهاجرين وحدهم، بل تطرح معهم قيم الاتحاد الأوروبي الإنسانية واتساقه وصدقه أرضاً.

وفي الحقيقة، كانت «اتفاقية إعادة قبول اللاجئين» التي أبرمتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي فرصة عظيمة جداً للاتحاد الأوروبي عند هذه النقطة. وصورة أنّ تركيا قامت بما عليها في هذه الاتفاقية وزيادة تُعرَض اليوم بأوضح شكل على الحدود اليونانية. فقد كانت تركيا، بقيامها بما عليها، تُبقي كل هؤلاء اللاجئين داخل حدودها. وفوق ذلك، فإنّ الكلفة الوحيدة لضمان ذلك ليست معيشة اللاجئين، بل هناك كلفة أعلى بكثير هي قوات الشرطة والأمن المستخدَمة لمنع تحرّك هؤلاء اللاجئين نحو أوروبا.

وفي مقابل هذه الفرصة الرائعة التي أتاحتها تركيا لأوروبا في إطار الاتفاقية، كان القليل جداً مما ينبغي أن يفعله الاتحاد الأوروبي، لكنه حوّل ذلك إلى موضوع دائم للمماطلة. وأبدى في هذا الأمر الموقف نفسه الذي يطبّقه في مسألة قبول تركيا في الاتحاد: أن يجعل كل المنفعة التي يحصل عليها من تركيا مجانية.

كان إعفاء التأشيرة أحد هذه الشروط، وقد رُفع عنه الاهتمام تقريباً بالكامل. وكان هناك دعم مالي ينبغي تقديمه، لكنّ القليل جداً منه نُفِّذ. وبالطبع كان الأهم هو دعم حلّ دائم لبيئة النزاع في سوريا التي تنتج اللاجئين باستمرار، وذلك بممارسة الضغوط اللازمة على نظام الأسد الذي هو مصدر المشكلة وإبعاده عن الحكم. وإن لم يكن بالإمكان اتخاذ خطوة مجدية في هذا الشأن، فكان المطلوب أن يُفهَم نضال تركيا التي تناضل في هذا الطريق، وألّا يُعاق نضالها، وألّا تُدعَم المنظمات الإرهابية التي تزيد هذه المنطقة اضطراباً في مكافحة تركيا لها.

للأسف، فإنّ دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنها لم تمنع عدم الاستقرار في سوريا بل أظهرت سلوكات تزيده اشتعالاً، تركت تركيا وحيدة في مكافحتها للإرهاب، وواصلت فوق ذلك التمتع بالراحة الظالمة لكونها ألقت على عاتق تركيا الفاتورة التي كان ينبغي أن تُقدَّم إليها بسبب ذلك.

ومن هذه الزاوية، فإنّ قرار تركيا برفع العوائق التي وضعتها أمام حركة اللاجئين كان محقّاً بقدر ما كان خطوة ذكية من الناحية السياسية ستعيد فتح أبواب الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي كادت تنسدّ.

ولنكرّر: إنّ تركيا لا ترسل أحداً قسراً، بل تتخلى فقط عن إعاقة من يرغبون في الذهاب. وكل جهدها في سوريا في الواقع لا يتعدى جعل الظروف مواتية لمن يريدون العودة. وحتى في هذه الحالة، فلن يكون هناك أبداً أي حديث عن إرسال من لا يريدون الذهاب قسراً.