حان وقت المحاسبة في سوريا

أمام أنظار العالم يُباد شعبٌ بإخضاعه للإبادة الجماعية خطوة خطوة. فنظام الأسد منشغل بحساب وعجلة مواصلة سيادته على سوريا بلا شعب وبلا بشر، وذلك بإبادة شعب لا يريده. ولما عجز عن قتال شعبه الذي جاء تمرده عنيفاً وشديداً، راح يتلقى المساعدة من روسيا وإيران لإبادة شعبه، مقابل التفريط بأراضيه هديةً لهما.

وضحية هذا التضامن اللاأخلاقي الإجرامي هو الشعب السوري، ضحية الضحية. وحصيلته أكثر من مليون من أرواح الشعب السوري، ومئات الآلاف من المعاقين، وتهجير ثلثيه من ديارهم ووطنهم.

فمن بين سكان سوريا الذين قُدِّر عددهم بـ22 مليوناً عند بداية الأزمة، يعيش الآن 4 ملايين على الأراضي التركية، و6 ملايين على الأقل في إدلب ومناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام. ومعنى هذا ما يلي: إنّ عدد السوريين الذين أرواحهم وأموالهم وأعراضهم واحتياجاتهم الإنسانية في حماية تركيا حالياً قد بلغ 10 ملايين، وهو ما يعادل أكثر بكثير ممن هم تحت إدارة النظام السوري. إذ مع مليون ونصف مليون لجأوا إلى كل من الأردن ولبنان وأوروبا بأسرها، ومع مليون سوري هاجروا إلى دول عربية أخرى أو إلى أماكن أخرى، يبلغ هذا العدد 15.5 مليوناً، وإذا طرحنا أيضاً من ماتوا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، يتبيّن أنه لم يبقَ سوى 5-6 ملايين شخص.

وهكذا وصل نظام الأسد إلى يومنا هذا، شاطباً ثلاثة أرباع سكانه، بأقسى الطرق وأبعدها عن الإنسانية لإقامة سيطرة في البلاد، ولكن أمام أنظار العالم. وبينما كانت المدن تُحرَق وتُدمَّر، وبينما كان النساء والأطفال يلفظون أنفاسهم بأبشع الصور تحت قنابله، وبينما كان الفارّون من القنابل المنهمرة عليهم يتكدّسون على الحدود ويعرضون مآسي إنسانية، لم يفعل العالم سوى المشاهدة. وما دام هؤلاء المهاجرون لم يطرقوا أبواب أوروبا بطريقة ما، بقي ما يجري هناك بالنسبة للأوروبيين موضوع أخبار للتسلية. ولهذا لم يُنظَر إلى حلّ المشكلة في سوريا على أنه أمر ملحّ بالنسبة لهم. فتركيا على أي حال تستقبل المهاجرين وتتحمل مسؤوليتهم وتطعمهم وتكسوهم وتؤويهم.

بينما هناك، سواء أكانت مساعدة تركيا أم لم تكن، إبادة شعب، ويلزم فعل شيء حيالها. والأوروبي الذي يلاحق أحياناً أحداثاً قبل 105 أعوام ويستثير منها اليوم عشقاً للعدالة، يعلن اليوم، بلامبالاته إزاء إبادة جماعية تجري أمام عينيه، إفلاس كل قيمه ودعاواه. لكنّ هذا الإفلاس لا يرفع عنه دَينه ومسؤوليته في الحدث الجاري.

وحين تذكّر تركيا منذ سنوات بالمسؤولية تجاه المهاجرين، فإنها لا تتحدث فقط عن استقبال المهاجرين أو مساعدتهم. بل تعني قبل كل شيء بذل الثقل لوضع حدّ للحرب اللاإنسانية التي أدّت إلى هؤلاء المهاجرين. وإلّا فإذا أردنا أن نطرح الموضوع بوضوح أكبر، فإنّ المسؤول الأول عن هذه الهجرات هو النظام في المقام الأول، ثم روسيا وإيران الشريكتان له بالمساومة اللاأخلاقية والتعاون الذي دخلتا فيه معه. وتبدأ مسؤولية أوروبا بعدم ممارسة ضغط كافٍ عليه وعلى المتعاونين معه لوقف هذا النظام، وبإهمال تناول الموضوع بشكل عاجل والوصول به إلى حلّ، وتستمر طبعاً في المرحلة الثانية بعدم القيام بما عليها تجاه هذه الهجرة التي لهذا الإهمال حصة كبيرة فيها.

لولا تركيا لكانت أوروبا هي المكان الذي سيقصده معظم من استطاعوا الفرار من هذه المذبحة اللاإنسانية في سوريا. وقد كانت تركيا منذ سنوات تشكّل لأوروبا درعاً دفاعياً متيناً جداً لكي لا تصل إليها هذه الهجرات. غير أنّ هذا الدرع الدفاعي أوجد مع الزمن راحةً منعت أوروبا من تناول المشكلة بجدّية أكبر. بل إنّ بعض الأوروبيين الذين دلّلتهم هذه الراحة وهذا الاسترخاء مع الزمن راحوا، فضلاً عن دعم تركيا، يتساءلون بوقاحة عن التدابير التي تريد اتخاذها حتى لا يكون هناك مزيد من المهاجرين. وبدؤوا يتساءلون عن شأن تركيا في إدلب وفي سوريا. والمهاجرون المتكدّسون على حدود أوروبا سيشرحون الآن ما شأن تركيا في إدلب بأفضل وأقنع صورة ممكنة. فلننظر هل ستتمكن موجة المهاجرين أنفسهم هذه من إقناع الأوروبيين الذين بيننا.

وهكذا، بينما أطلقت تركيا عملية درع الربيع، رفعت من جهة أخرى العوائق التي وضعتها أمام طرق هجرة المهاجرين الذين دخلوا البلاد من هذه الساعة فصاعداً بقصد الذهاب إلى أوروبا، بوصف ذلك وسيلة لتشرح لأوروبا كم تُركت وحيدة في هذه المشكلة وأنها محقّة. ودون أن ترسل أحداً قسراً إلى أي مكان فوق ذلك. فتركيا لا ترسل قسراً إلى أي مكان من وجدوا طريقاً ما للجوء إلى بلدهم. غير أنّ من حقّهم ألّا يكتفوا بالأمل الذي وجدوه في تركيا، وهذا هو ما تستطيع تركيا أن تقدّمه. فالطريق بالطبع مفتوح لمن يريدون الذهاب، بشرط ألّا يُرسَل أحد قسراً.

وفي الأثناء، فإنّ لا الأسد ولا روسيا وإيران اللتين دعمتاه بلا أخلاق في هذه العملية اللاأخلاقية، تستطيع أن تظنّ أنها طهّرت سوريا لنفسها بتهجير سكانها خارج سوريا أو إلى تركيا.

إنّ حقوق الشعب السوري الذي اضطُرّ إلى الفرار من جرائمهم محفوظة. وإنّ 10 ملايين منهم موجودون الآن في الأراضي التي تحميها تركيا، وسيعودون عاجلاً أم آجلاً إلى أرضهم. فمثلاً، ثلاثة أرباع سكان حلب في إدلب وفي تركيا وفي المناطق التي تسيطر عليها تركيا. والأمر نفسه ينطبق على حماة وحمص والرقة.

وباختصار، فُتح الدفتر الآن بمبادرة تركيا، وسيُجرى الحساب الآن بموجب هذا الحق.