تركيا تذهب إلى ليبيا لا للقتال بل لإحلال السلام

في حين ردّت حكومة طرابلس الشرعية فورًا بإيجابية على دعوة وقف إطلاق النار التي وجّهها أردوغان وبوتين إلى الأطراف في ليبيا، أعلنت إدارة حفتر المعتدية أنها لن تلتزم بهذه الدعوة. وكان هناك أمران غريبان. أحدهما في هذه الدعوة، وقد أشرنا إليه. والآخر في ردّ فعل حفتر.

فالغرابة في دعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار نشأت من عدم وجود طرفين متماثلين يتقاتلان في ليبيا، وبالتالي من أن الأمر في الحقيقة وضع نشأ من اعتداء أحد الطرفين. وكان ينبغي في الحقيقة أن توجَّه الدعوة إلى حفتر المعتدي وحده، وإن لم يلتزم بها فعلى المجتمع الدولي أو الضمير أو القانون، إن بقي منها شيء، أن يتحرك ضده ويفعّل العقوبات.

ومع ذلك فقد عاملت تركيا حتى حفتر المعتدي معاملة الطرف ووجهت دعوة إلى وقف إطلاق النار، لتُظهر أن وجودها في ليبيا ليس للقتال قطعًا بل لحماية حقوق الليبيين وأمنهم واستقرارهم.

أما الغرابة الثانية فكانت إعلان حفتر أنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار رغم دعوة روسيا التي دعمته حتى الآن. فعلى ماذا كان يعتمد يا ترى وهو يفعل ذلك؟ إن السلاح الذي في يده ليس ملكه. فهل كان يمكنه أن يفعل أكثر مما يريده من وضعوا ذلك السلاح في يده؟

لا نجزم فورًا. فربما فكّر لحظة أنه يستطيع، لكنه حين أفاق قليلًا لم يكن ممكنًا ألّا يدرك أن ذلك لن يكون قابلًا للاستمرار.

فلا يمكن لحفتر أن يمضي خطوة واحدة دون تمويل الإمارات والدعم التقني لروسيا والنشاط العلاقات العامة لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.

وتركيا من جهتها لا تطلب في المنطقة سوى نشوء بيئة حوار سياسي يمكن فيها تأمين طمأنينة جميع الليبيين وحقوقهم واستقرار البلاد، لا المزيد من إراقة الدماء. وإن تحقيق ذلك مكسب كبير بما يكفي لتركيا أيضًا. فليست لتركيا عين على أرض ليبيا ولا على أرض أي بلد آخر، بل إنه حين يُحكم كل بلد من قبل شعبه، وحين يتحرر شعب كل بلد بما يكفي ويجد الاستقرار، لن يكون هناك ما يستدعي انزعاج تركيا من ذلك.

وفي ظل هذا الواقع، تُشَنّ حملة دعاية مكثفة في الإعلام العربي، وبخاصة الإعلام المصري، تزعم أن تركيا جاءت لتقاتل العرب في ليبيا. ويبدو أن معظمها يأخذ إشاراته من أعضاء CHP الذين هم حلفاؤهم في تركيا.

بينما الحقيقة التي ينبغي أن تقع في أعين كل من CHP ومن يتعرضون في مصر لهذه الدعاية ضد تركيا فورًا هي: أن من طلب وقف إطلاق النار في ليبيا لم يكن غير تركيا، وأنها فوق ذلك حققت ذلك بتحويل علاقاتها الجيدة مع روسيا إلى إمكانية دبلوماسية جادة.

ولو كانت لدى تركيا نية للحرب لا للسلام، لفكّرت في تطوير نفوذها في ليبيا بقتال حفتر الذي لا شرعية له لكنه حصل للأسف على قوة فعلية. ومن الواضح أنه لن تكون لحفتر أي فرصة أمام تركيا في مثل هذه الحرب، لكن من المرجح بقوة أيضًا أن يكلّف النجاح العسكري الذي ستحققه تركيا الشعب الليبي ثمنًا باهظًا.

بينما تدخل تركيا ساحة ليبيا لا بقوتها العسكرية فحسب بل بقوتها التاريخية والثقافية، وبرؤية، وهذا هو الأهم طبعًا، من أجل مستقبل ليبيا، رؤية ستسلّم ليبيا إلى الليبيين بأمان. وليس لهذه الرؤية في الوقت الحاضر بديل، وليس هناك أي أرضية يمكن بها مقاومتها على المستويين الأخلاقي والسياسي.

ألا يمكن أن تكون ليبيا ساحة فرصة للعلاقات التركية المصرية؟

حين قيل في الحملة التي تُشَنّ في الإعلام المصري إن تركيا جاءت إلى ليبيا لتقاتل مصر، قلنا هذا: إن تركيا لا تأتي إلى ليبيا لتقاتل الشعب الليبي ولا أي شعب مسلم عربي. بل تأتي لوقف الحرب في ليبيا، وفوق ذلك فإن مجيئها يتم بدعوة.

وفي حقيقة الأمر فإن أسباب التعاون بين تركيا ومصر أكثر بكثير من أسباب الحرب. فإذا تُركت جانبًا المشكلة المستعصية مع السيسي بسبب انقلابيته وانتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان ضد شعبه، فإن هذا الانقطاع بين تركيا ومصر يخلق فرصًا زائدة عن اللزوم للآخرين، ويكلّف البلدين والعالم الإسلامي ثمنًا باهظًا جدًا. بينما ليس للبلدين مصير آخر غير أن يكونا في تعاون وتضامن، وعليهما عاجلًا أم آجلًا أن يفعلا ذلك.

كما أن اتفاق تركيا مع ليبيا أعاد إلى المصريين حقوقهم في المناطق الاقتصادية الخالصة التي سُرقت بسبب اتفاقهم مع اليونان. ويمكننا أن نذهب أبعد قليلًا ونطرح هذا السؤال أيضًا: لماذا لا يُبرم مع مصر أيضًا اتفاق مماثل للاتفاق المبرم مع ليبيا؟ ألا يحمي حلف كهذا في شرق المتوسط بين تركيا ومصر وليبيا حقوق البلدان الثلاثة أكثر ويطوّرها؟

من الذي يجبر مصر على اللعب ضد تركيا، لا على إقامة حلف كهذا مع تركيا، بل مع اليونان وإسرائيل؟

وفي النهاية لم يُذكر اسم مصر حتى في الاتفاق بين إسرائيل وجنوب قبرص واليونان. أفلا ينبغي أن يكون استبعاد مصر حتى من حلف كهذا أُقيم ضد تركيا تحذيرًا كافيًا؟

وقد جاءت ردود فعل بآلاف الرسائل على هذه الدعوة التي وجهتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الرسائل الإيجابية والسلبية المضمون تُظهر بوضوح أن الدعوة قد وقعت موقعها.

من يدري؟ لعل الوقت قد حان الآن للتفكير بجدية في هذا أيضًا.