ما يُنتظر من ديكتاتوريي ليبيا ومصر «المفضّلين»

يبدو أن اتفاقية "تحديد مناطق الصلاحية البحرية" التي وقعتها تركيا مع ليبيا الأسبوع الماضي قد قلبت التوازنات الدولية رأساً على عقب بقدر ما فعلت عملية "نبع السلام". وبالنظر إلى ردود الفعل تجاه الاتفاقية التي وقعتها تركيا وليبيا كدولتين ذواتي سيادة، يتضح أن البعض لديهم افتراضات أخرى تحت الطاولة بشأن مفهوم السيادة.

لا تملك اليونان ولا القوى التي تعتمد عليها القول أو القوة الكافية لمواجهة تركيا. ولهذا السبب اقتصر أمرها على الصراخ في وجه تركيا، لكن الموقف الذي أبدته تجاه ليبيا مثير للاهتمام؛ إذ يظهر من رد فعل ليبيا عبر اتخاذ قرار بطرد السفير اليوناني أن هناك حدوداً مفروضة على ليبيا يُعتقد أنها انتهكت.

مع أن المنطق يقول إن الحكومة الليبية تصرفت بهذه الاتفاقية انطلاقاً من مراعاة مصالح الشعب الليبي تماماً. أما ما تطالبه اليونان من الحكومة الليبية فهو التنازل عن مصالح الشعب الليبي لصالح اليونان.

ولكي تتوقع اليونان من ليبيا ما لا يمكن لأي حاكم يملك ذرة من الولاء لشعبه أن يفعله، فلا بد من وجود نمط خاص جداً من العلاقات بينهما، ومن الواضح أن هذه العلاقة لا يمكن إقامتها مع حكومة طرابلس الشرعية. ولهذا السبب تحديداً يتضح جلياً سبب الرغبة في رؤية الجنرال المتقاعد الانقلابي حفتر حكماً لليبيا. فهم يريدون على رأس ليبيا حكاماً يراعون مصالحهم هم وليس مصالح الشعب الليبي، مهما كانت هذه المصالح ضد مصلحة الشعب الليبي.

تماماً كما يريدون رؤية السيسي الخاص بهم على رأس مصر. لقد كنا نعرف ذلك بالفعل، لكن الجزيرة نشرت وثائق تفيد بأن السيسي تنازل عن 7 آلاف كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط لصالح اليونان. فبأي أسباب وأي اتفاقية ولاء استطاع السيسي أن يقدم هذا السخاء باسم شعبه؟

يوم أمس كتب الشيخ خير الدين قارامان أيضاً: إن سبب رغبة اليونان والدول الأوروبية الأخرى في رؤية انقلابي مثل السيسي على رأس مصر، بدلاً من رئيس حقيقي مثل محمد مرسي الذي جاء بأصوات شعبه وشعر بضرورة المساءلة أمام شعبه في كل يوم وكل ساعة من حكمه، هو هذا بالضبط.

الأمر بهذه البساطة. أما كون مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أو إسلامية الإخوان المسلمين، أو صلة الإسلاموية بالإرهاب أو التطرف، فكلها مجرد حكايات. وطالما أن هذه الحكاية تفيد في سرقة ثروات مصر وليبيا، فسيستمر سردها سواء كانت منطقية أم لا.

ويتبين من الوثائق التي نشرتها الجزيرة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كتب مذكرة لإحاطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن "الخلافات" خلال المفاوضات مع اليونان حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط، وحذّر فيها السيسي بوضوح من أنه إذا أصر الجانب اليوناني على رأيه، فسوف تخسر مصر 7 آلاف كيلومتر مربع من حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعلاوة على ذلك، ورغم أنه وزير الخارجية الذي عينه السيسي بنفسه، فإن شكري قال أيضاً إنه يجب رفض العرض اليوناني. ورغم ذلك، يتضح أن السيسي تصرف كمن يفكر في مصالح اليونان أكثر من كونه حاكماً لمصر.

وهكذا، بموافقة مصر على المقترح اليوناني في هذا الشأن "تم القبول الضمني أيضاً بانتقال المناطق الواقعة قبالة المياه الإقليمية التركية والمواجهة لمصر إلى اليونان".

بالطبع، فإن صلاحية هذه الاتفاقية التي تتجاهل مصالح مصر تستمر حتى الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا. إن تركيا بهذه الاتفاقية لا تحمي مصالحها فحسب، بل تحمي أيضاً مصالح ليبيا، والمثير للغرابة أنها تحمي أيضاً مصالح مصر التي تنازل عنها السيسي لليونان والروم. وبذلك، وتجاهلاً للسيسي، تتيح تركيا لمصر فرصة تعويض ما خسرتها جراء هذه الاتفاقية الخطيرة. إنه أمر غريب ولكنه واقع.

ربما ليس السيسي نفسه، لكن الشعب المصري يقدر مساهمة تركيا بسبب هذه الاتفاقية، وينبغي عليه ذلك.

على الرغم من كل هذا المشهد، لا يزال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال جيفيكوز يتحدث عن ضرورة إصلاح العلاقات مع الأسد والسيسي. يا ترى لماذا؟ هل كان ينبغي على تركيا أن تصلح العلاقات مع هؤلاء وتنتقل معهم إلى أرضية الاتفاق نفسها؟

ألا نرى أن هذه الأسماء هي الديكتاتوريون المفضلون للبعض؟ وبينما تفرض عليهم هذه "المفضلية" الممنوحة لهم مهمة التفريط في موارد بلدانهم لصالح جهات ما، فما هي المشكلة التي يمكن حلها مع هؤلاء؟

إن تركيا تتعامل الآن مباشرة مع الذين يمنحونهم دور أو رتبة "المفضل"، وهي تمثل مصالح شعبها ومصالح شعوب هذه الدول بشكل أفضل من هؤلاء الديكتاتوريين.

تابعوا سياسات تركيا الجديدة قليلاً، وكونوا على ثقة بأنكم ستضطرون إلى إلقاء تدريباتكم السياسية الخارجية جانباً، تلك التي تعلمتموها وتجعلكم مفضلين لدى البعض.