نهب من هذه المرة يغرق في مياه المتوسط الباردة؟

يوم السبت، في إسطنبول، زارني أعضاء "جمعية الليبيين المقيمين في إسطنبول" لعقد لقاء كان مبرمجاً مسبقاً. وكان أحد مواضيع اللقاء الترتيبات الجديدة التي أصدرتها الرئاسة العامة لإدارة الهجرة قبل فترة والمتعلقة بأنواع الإقامة ومددها.

على الرغم من قلة عددهم في إسطنبول، إلا أن هناك جالية ليبية ذات كفاءة عالية جداً. وجميعهم أناس ميسورو الحال، ولهم علاقات واستثمارات مهمة. وهم ممتنون للغاية للنهج الإنساني الذي أبدته تركيا تجاه الليبيين في أوقاتهم العصيبة، كما هو حالها مع جميع الشعوب المظلومة، وذلك من خلال آرائهم التي تولي أهمية خاصة لعدم التسبب بأي عبء على تركيا، بل للمساهمة في رفع العبء عنها. وقد أظهروا مشاعر الشكر هذه بأرقى صورة عندما قاموا برعاية عائلة صديقهم المقرب عبد العظيم ميلاد الفراوي، الذي ضحى بحياته مؤخراً لإنقاذ مواطنَيْن تركيَيْن من الغرق.

وكما هو معلوم، فقد اتصل العديد من فاعلي الخير الأتراك من أجل الفراوي، وأرادوا المساهمة لصالح أسرته وطلبوا معلومات الاتصال بهم. وعندما نقلتُ ذلك إلى الأصدقاء الليبيين، لا أخفيكم أن إجابتهم أدمعت عيني: "إن تركيا، بشعبها ودولتها، قد أسدت إلينا معروفاً كافياً برعايتنا في أوقاتنا العصيبة هذه. ونحن بفضل الله، كليبيين، في وضع يسمح لنا بتلبية جميع احتياجات عائلة شهيدنا التي تركها خلفه. نسأل الله أن يحفظ تركيا، وأن يمنح رئيسها وشعبها ودولتها القوة والتمكين والقيادة. فعندما تكون هي قوية، يستبشر المظلومون في جميع أنحاء العالم ويشعرون بالأمان."

لقد طلب أصدقائي الزوار الليبيون موعداً للتعبير عن المشاكل التي يواجهونها في تركيا، لكنهم أعرَبوا بحماس كبير عن مدى سعادتهم بـ "اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية" التي وقّعتها تركيا مع ليبيا قبل بضعة أيام، وعن مدى امتنانهم لتركيا وللرئيس أردوغان على ذلك. فمنذ المحاولات لتعطيل مسار الثورة التي بدأت في ليبيا بعد القذافي عبر انقلاب حفتر المدعوم من بعض القوى الدولية، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشهدون فيها تطوراً مبهجاً إلى هذا الحد وسط أجواء التشاؤم السائدة.

من الواضح أن الاتفاقية المبرمة مع ليبيا قد أحبطت جميع مخططات التقاسم النهبي المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عشر سنوات. وإن خطوة تركيا هذه ضد المتذاكين الذين حاولوا إنكار حقوق تركيا في هذا التقاسم، وإقصاءها عبر فرض الأمر الواقع وخلق أوضاع جديدة، قد كشفت أيضاً كتلة النهب المعتادة التي تقف ضدها. أحدثت تركيا إرباكاً وذعراً شديدين في كتلة النهب هذه بإعلانها أخيراً أنها لن تسمح بتقاسم يتجاهل حقوقها في البحر الأبيض المتوسط، وبجعلها الجميع يشعرون بكونها تشكل أثقل كفة في التوازن.

غير أن لهذا الحدث الأخير، إلى جانب جانبه الذي يراعي حقوق تركيا، بعداً آخر يتعلق بحقوق ليبيا التي كانت تُسرق في صمت ودون ضجيج، وقد عبّر ضيوفي الليبيون عن ذلك بكل وضوح.

كما لفت ضيوفي الليبيون الانتباه إلى أن الكتلة التي تعارض الاتفاق بين تركيا وليبيا هي ذاتها الكتلة التي تدعم حفتر. وهذا ليس مستغرباً بالطبع. فسر دعم فرنسا، التي لا تفوت فرصة للتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لحفتر الانقلابي الذي يرتكب جرائم بحق الإنسانية ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، يكمن تماماً بشكل جلي وفي هذا الأمر تحديداً. فكيف يمكن لحفتر، الذي يحاول سرقة الإرادة الحرة للشعب الليبي بانقلابه، أن يحظى بدعم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات؟ وما الذي يمكن أن يعد به لتوفير هذا الدعم سوى تقديم جميع ثروات الشعب الليبي طبقاً من ذهب لهذه الكتلة؟

إن هذا الدعم الممنوح لجنرال سابق ثبت في سجلات الأمم المتحدة ارتكابه لجرائم حرب، لا يهدف علنًا إلا إلى نهب ثروات الشعب الليبي. وعلاوة على ذلك، فمهما يفعلون من أجل مهمة «مكافحة الإرهاب» الموكلة إلى حفتر لإضفاء شرعية ولو هشة عليه، فإنهم يعجزون حتى عن اختلاق «ذريعة إرهاب» كافية في ليبيا. فالإرهاب ليس سوى ما يمارسه حفتر وداعموه أنفسهم.

علاوة على ذلك، فإنهم ينجحون تمامًا في عدم قبول الأشخاص الذين اضطروا للفرار من ليبيا -التي جعلوا الحياة فيها لا تُطاق بسبب بيئة الإرهاب التي خلقوها طمعًا في نفطها- حتى في بلدانهم، ودفنهم في مياه البحر الأبيض المتوسط الباردة.

وعن طريق الأمر الواقع الذي يُحاول فرضه عبر حفتر، يتم تأمين النهب المنظم لثروات الشعب الليبي. وفرنسا واليونان وإسرائيل والإمارات كلها جزء من هذا النهب. وجميعها تعارض حاليًا الاتفاقية المبرمة بين تركيا والإدارة الشرعية في ليبيا، لأن هذه الاتفاقية، بقدر ما تضمن حقوق تركيا، بل وأكثر من ذلك، تضمن بقاء موارد ليبيا للشعب الليبي. وإلا لكان استمرار نهب حقوق ليبيا في البحر الأبيض المتوسط قد استمر من قِبَل كتلة النهب دون أن ينال الشعب الليبي منها قيد أنملة.

ولذلك، فإن الشعب الليبي راضٍ تمامًا عن هذه الاتفاقية. وإن خسارة الخاسرين من هذه الاتفاقية ليست خسارة لحقوقهم، وإنما هي مجرد خسارتهم لنهبهم الذي لا يملكون فيه أي حق. فليبكوا إذن، إنهم أجمل هكذا.