لننظر إلى مشكلة الهجرة من هنا أيضاً

نتحدث اليوم عن المشكلات التي يخلقها كون تركيا بلدًا يستقبل الهجرة. وبالطبع حين نركز على المشكلات ننسى البعد الإيجابي الكبير الحقيقي في الأمر. ومع ذلك فإن كون المرء وجهة للهجرة هو أيضًا مؤشر على مدى صلاحية البلد للعيش فيه. فكون الناس، بسبب كثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية التي يواجهونها في بلدانهم، يأتون إلى تركيا لا إلى مكان آخر، يُظهر مدى ما تتمتع به تركيا من وضع جيد نسبيًا من حيث مستوى المعيشة الاقتصادي وكذلك من حيث الحريات السياسية والعدالة. وفعلًا يحاول المهاجرون الذهاب إلى كثير من دول أوروبا أيضًا، وتضطر أوروبا كذلك إلى مناقشة المشكلات التي يخلقها ذلك.

ولذلك فإن تركيا تناقش الآن المشكلات التي تخلقها موجات الهجرة من كل أنحاء العالم وتحاول حلها. وبالطبع ليس بإمكان تركيا تلبية جميع طلبات الهجرة هذه. فالظلم في توزيع الدخل في العالم والظلم في الحكم يدفعان الناس بعيدًا عن الأماكن التي يعيشون فيها، بينما تجتذب الدول المزدهرة هؤلاء المهاجرين.

والغربيون، وهم أصحاب النظام العالمي، مسؤولون اليوم مسؤولية من الدرجة الأولى عن التوزيع الظالم للدخل في كثير من أنحاء العالم بسبب استعمارهم. ولذلك فإن موجات الهجرة التي تواجههم هي، بمعنى ما، ثمن لجرائمهم الاستعمارية. أما تركيا فليس لها نصيب في نشوء المشكلات السياسية ولا الاقتصادية في بلدان مصدر الهجرة.

لكن لتركيا روابط تاريخية مع جميع هذه البلدان. وتوجه الهجرة إلى تركيا مسألة تتعلق بالتحسن الملحوظ والبيّن في مستوى رفاه تركيا، وكذلك بنظرة المهاجرين إلى تركيا. فلعل المهاجرين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا لتحصيل مستحقاتهم الناشئة عن قرنين من الاستعمار، ولكنهم يأتون إلى تركيا ليلجؤوا إلى البيت الدافئ الموثوق لأحد أفراد أسرتهم الميسورين.

إن الحقيقة التي يشير إليها تزايد وجود المهاجرين في تركيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا جدًا بحضور تركيا الطموح في العالم، ولذلك ينبغي ألا نغفل هذه النقطة أيضًا عند معالجة هذه المشكلة. وعند مقاربة مشكلة المهاجرين ينبغي ألا نتسبب بأوضاع تجعل تركيا تتخلف عن «دعواها التلقائية» هذه ولا تليق بهذه الدعوى.

لقد كُتب لتركيا دور نابع من تاريخها وهويتها وموقعها وصعودها اليوم، ووجود المهاجرين جزء لا مفر منه من هذا الدور ومن هذا الموقع. وتركيا، كما قال فخامة رئيسنا وكرره وزير داخليتنا مؤخرًا، «لا يمكنها أن تتراجع عن هذا الموقف ولو بمقدار مليمتر». وإن تراجعت مليمترًا فقد أكلت كل ما قالته للعالم حتى الآن. فأهم رسائلنا التي شرحناها للعالم في السنوات الـ17 الأخيرة كانت تلك المتعلقة بهذه السياسة الإنسانية. وكان مضمون هذه الرسائل يُملأ خاصة بممارستنا في أن نكون ملاذًا للمظلومين.

ومع ذلك، فإن ضرورة إدارتنا لمشكلة الهجرة بطريقة أكثر فنية وتخطيطًا بكثير كانت في الواقع حقيقة تفرض نفسها بوضوح منذ سنوات. ويبدو أن جميع من يهاجرون إلى تركيا تقريبًا، سواء بطريقة غير قانونية أو عن طريق اللجوء، يريدون العيش في إسطنبول. غير أنه ليس بإمكان إسطنبول أن تتحمل كل موجات الهجرة هذه. وبالطبع فإن الهجرة السورية التي تجاوز عددها 3.5 مليون في وقت قصير قد أرهقت قدرة إسطنبول على استقبال المهاجرين في هذا الشأن إرهاقًا شديدًا.

ومع ذلك فمنذ البداية هناك توجيه رسمي. فكل مهاجر، منذ لحظة قبول طلب حمايته المؤقتة، قد قُيّد في ولاية يُستضاف فيها. أما الصعوبات التي يجدونها في العثور على عمل في الولايات التي يقيمون فيها أو جاذبية إسطنبول فتجعلهم يعيدون توجيه مسارهم إلى إسطنبول بسرعة. ومع الأسف حين يتصرف سوق العمل القائم بانتهازية في استغلال العمالة الرخيصة التي يقدمها المهاجرون بوصفها عمالة غير مصرّح بها، ينشأ اختلال جدي في الأجور والتشغيل.

وحل ذلك ليس معاداة السوري واستهدافه، بل منع تشغيله دون تأمين، على نحو يكون هو نفسه ضحيته، ومن ثم منع استغلال جهده استغلالًا وحشيًا. وإذا مُنع هذا فإن إسطنبول، بوصفها سبيلًا لأن يجد المهاجر عملًا سهلًا ولو كان رخيصًا، ستفقد على أي حال شيئًا من جاذبيتها.

لا أحد يريد البقاء في مكان لا يستطيع فيه تأمين معيشته ولا يكسب خبزه فيه بالطرق العادية. ولكن لعل التطورات غير المنضبطة التي سببتها الهجرة التي يمكن أن نسميها «الهجرة المباغتة» قد أدت في وقت قصير إلى نشوء أوضاع لا يمكن قبولها. وكما قال السيد صويلو، لا بد من بعض الترتيبات لتستمر تركيا أكثر أمانًا حتى للسوريين. ولكن عند إجراء هذه الترتيبات يجب بالطبع ألّا تقع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، وكما يقول «معمّرنا»، ينبغي ألا نتسبب في حادث بالضغط على دواسة الوقود أكثر من اللازم لنلحق بموعد تأخرنا عنه كثيرًا.

ويعترف والي إسطنبول السيد علي يرلي كايا بأن الخطوات التي اتُّخذت مؤخرًا لهذه الترتيبات المتأخرة سارت في الأيام الأولى بأسرع مما ينبغي، ويتحمل بصورة منفصلة مسؤولية تعويض ما قد يكون نشأ من مظالم. وقد أدلى أمس بتصريحات مرضية إلى حد كبير في هذا الشأن خلال زيارته ييني شفق مع مدير إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول السيد رجب باتو.

فقد شرح أنه، أولًا، لا يُتصور ولا يمكن أن يُعاد إلى سوريا أي شخص سُجّل رسميًا ويحمل بطاقة حماية مؤقتة، وأن الحوادث التي نشأت لأن بعض الممارسات في الأيام الأولى مضت بسرعة زائدة يجري تعويضها، وأن الناس لن يُرسلوا من إسطنبول إلا إلى الولايات المسجلين فيها، وأنه أُعطيت لذلك مهلة حتى 20 آب/أغسطس.

وهذه الممارسات ليست إطلاقًا انحرافًا عن النطاق الفني للسياسة الإنسانية التي تبنتها تركيا منذ البداية، بل هي على العكس لا شيء سوى تطبيق بعض التدابير التي يتطلبها هذا النطاق ولكنها أُهملت لبعض الوقت.

وفي الأثناء صار اسم المهاجر أو الأجنبي «سوريًا». بينما هناك من جاؤوا من باكستان وأفغانستان والدول الأفريقية، حيث لا يوجد في بلدانهم حاليًا وضع قاهر كالذي في سوريا، بفعل سماسرة الأمل، ويعدّهم أهلنا جميعًا سوريين دون تمييز بينهم.

إن قضية الهجرة تأتي بالطبع بمشكلاتها، ولكن لنكرر، ونحن لا نقول ذلك عزاءً، ولننسَ ألا أن هذه المشكلة مرتبطة بقوة تركيا النسبية ورفاهها وموقعها التاريخي اليوم.