إلى أين سيجرّ ترامب، ودليله السيسي، أمريكا؟

تم إنجاز التعديل الدستوري للانقلابي السيسي، الذي يحتجز بلده وشعبه رهينة بقواته المسلحة، والذي يفتح له فعلياً طريق أن يكون رئيساً للشعب المصري حتى عام 2030، من غير أي مفاجأة.

ففي استفتاء صوري جرى بمشاركة منخفضة للغاية، ولا توجد فيه قاعدة بيانات للناخبين أصلاً، لم يكن هناك احتمال ولا إمكانية لأن يرتفع أي صوت معارض على أي حال.

إن هذا الديكتاتور الذي لا يقوم إلا بقوة السلاح، بقوة السلاح وحدها، اعتقل وألقى في السجن كل من ترشح ضده في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم يكفِه ذلك، فكل من خطرت له فكرة الترشح، ولم يكفِه ذلك، فكل من تحدث أحد عن احتمال ترشحه.

وكان من بينهم سامي عنان رئيس أركان الجيش في عهد مبارك، وكان من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وكان من بينهم أحمد شفيق الذي حصل في انتخابات حقيقية على 48 في المئة من الأصوات بوصفه مرشحاً للرئاسة ضد مرسي. ولا أحد منهم "إخواني" كما يزعمون. بل هم أسماء كان فوزها مؤكداً جميعاً في انتخابات حقيقية، أو في أي انتخابات يخوضونها منفردين مع السيسي. وكان السبب الوحيد لاعتقالهم أو إقصائهم أنهم ترشحوا ضد السيسي، أو أن احتمال ترشحهم قائم، أو أن بعضهم رآهم كذلك.

والآن أزال السيسي جميع العقبات في طريق ديكتاتوريته، وأرسى الأرضية الدستورية أيضاً لكي يراها الأصدقاء على طريق الديمقراطية، وضمن لنفسه، بحسابه، حكم مصر في السنوات الاثنتي عشرة القادمة أيضاً. وبالطبع فإن ما بعد 12 عاماً على الله. فإذا حلّ ذلك اليوم وكان السيسي ما يزال حياً، ولم يحدث في مصر تطور آخر، فسيفكر حينها في ترتيب البقاء في السلطة 25 عاماً أخرى.

وبالطبع، إلى أي مدى سيتوافق هذا الحساب الذي أجراه على قياسه مع حقائق مصر؟ هل سيحمل الشعب المصري، الذي له سكان شباب شديد الديناميكية يتجاوز مئة مليون ومعدل نمو مرتفع، السيسي حتى النهاية؟ وفوق ذلك، هل نفّذ السيسي انقلابه، وقتل آلافاً من شعبه، ويحتجز أكثر من مئة ألف إنسان في السجون تحت ظروف تعذيب شديدة، بالحقوق التي منحه إياها القانون أو الدستور حتى الآن؟ ما الدستور بالنسبة إلى أمثال السيسي؟ وما قيمته عنده غير أنه وثيقة شكلية؟

فبعد أن يستند المرء بظهره إلى ترامب رئيس الولايات المتحدة الحالي، وبالجرأة التي يمنحها إياه، من في الشرق الأوسط يحتاج إلى دستور؟ ما دام لا يوجد نقص في الإتاوة المدفوعة له، يمكن لكل أحد أن يكون فوق كل قانون أو دستور، ويمكنه أن يقتل من الناس ما شاء، ويرتكب من انتهاكات حقوق الإنسان ما شاء. إن الولايات المتحدة يمكنها، مقابل تعرفات أسعار معينة، أن تكون راعية لكل قذارة وكل مجزرة وكل انعدام للقانون في الشرق الأوسط.

وبذلك تتماهى الولايات المتحدة تماماً في الشرق الأوسط (وفي أمريكا اللاتينية أيضاً في الواقع، كما يتضح جلياً من الصورة التي ظهرت في هذه الأيام بسبب فنزويلا) مع هوية تبرز بالانقلابات والديكتاتوريين والحماية التي تُمنح لحكام نفسانيين مجرمين يرتكبون المجازر بحق شعوبهم، وبالعداء للشعوب.

والآن يتضح أن الولايات المتحدة تستعد لإعلان الإخوان المسلمين، وهم حركة سياسية ومدنية إسلامية منتشرة في كل أنحاء العالم، منظمة إرهابية. وكان معلوماً منذ وقت طويل أن مصر وBAE وSA تمارس ضغطاً على الولايات المتحدة من أجل هذا القرار. وكان معلوماً أيضاً أن هناك مقاومة جدية لهذه الضغوط ولا سيما في عهد إدارة أوباما. وكانت مبررات هذه المقاومة: أولاً أن العالم كله يعلم أن لا علاقة لهذه الحركة بالإرهاب، وثانياً أن هذه الحركة تمثل أكثر الجوانب السياسية في الإسلام اعتدالاً ومدنية ومشروعية، وأن هناك خطر أن يُنظر إلى قرار كهذا تتخذه الولايات المتحدة على أنه إعلان حرب شاملة لا على هذه المنظمة فحسب بل على الإسلام، وثالثاً أنه من الصعب حمل الرأي العام الأمريكي نفسه على قبول ذلك.

ويبدو أن ترامب تخلى عن المقاومة أمام هذه الضغوط التي كانت إدارة أوباما تقاومها باستمرار. وإن كان من المرجح بقوة أنه ربما قبل ذلك من غير أي مقاومة لحظة طرحه على جدول أعماله. فترامب الذي استقبل السيسي في الشهر الماضي لم يرفض طلبه في هذا الاتجاه، واقتنع بقرار كهذا يمكنه أن يمحو جميع قيم الولايات المتحدة بضربة واحدة.

وبالطبع، فإن السؤال الذي سيخطر على البال أكثر في هذه المرحلة هو: هل بقي للولايات المتحدة، التي ضخّمت PKK، المعدودة منظمة إرهابية حتى بتصنيفها هي، بدعم مسلح لم يُرَ مثله في سوريا ضد تركيا حليفتها، حق إجراء تصنيف للإرهاب أو مصداقية فيه؟

ومن الواضح أن وصف الولايات المتحدة حركةً لم توافق على أي عمل مسلح ولم تقدم عليه حتى الآن بأنها منظمة إرهابية سيوجه ضربة جديدة لمصداقية الولايات المتحدة، وهي ولايات متحدة تتجنب وصف FETÖ بأنها منظمة إرهابية، وهي منظمة حاولت الانقلاب مستخدمة عناصرها المسلحة التي نظمتها سراً في تركيا، وقتلت 250 مواطناً وجرحت 2200 شخص أثناء هذه المحاولة، وتؤوي زعيم تلك المنظمة في بلدها.

ولا سيما أن تسير الولايات المتحدة في قرار كهذا بإرشاد السيسي، الذي أقصى أشد معارضيه مشروعية بألاعيب لا يقبلها عقل، والذي وصل إلى السلطة بانقلاب دموي ينطوي على جرائم ضد الإنسانية، يكفي ويزيد صفحة عار في تاريخ الولايات المتحدة.

مع أن الولايات المتحدة التي تدّعي الهيمنة العالمية كان بإمكانها أن تقوم بأعمال أكثر جدية. فلو استثمرت بإخلاص في الديمقراطية وحقوق الإنسان اللتين تمثلهما حقاً لاستطاعت أن تواصل هيمنتها عن استحقاق، لا بوصفها قوة مسلحة فحسب بل على مستوى تمثيل القيم الإنسانية أيضاً. لكن اختيار الولايات المتحدة هو أن تكون قوة متنمّرة لا توحي بأي احترام ولا إعجاب وتعاشر الانقلابيين والعصابات والمنظمات الإرهابية، بدل أن تكون قوة ذات قيمة.

هذا هو اختيار الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، والمرشدون في هذا الاختيار هم هؤلاء الشركاء في العمل. وهذا الإرشاد لا يدل إلا على أن أنف الولايات المتحدة لن يخرج أبداً من القذارة.