ماذا يفعل السوريون في تركيا كما يُزعم؟

دارت على الأراضي السورية أقسى تصفية حسابات دولية وأكثرها دموية وانعدامًا للمبادئ في السنوات الأخيرة. وإن تصفية كثير من الدول حساباتها فيما بينها على الأرض السورية، وعلى حساب دم الشعب السوري وروحه ووطنه، أفرزت وضعًا مأساويًا إلى أقصى حد.

لكن الذين خاضوا تصفية حساباتهم دون أن يترددوا في إراقة دم الشعب السوري بسخاء، ابتعدوا بالقدر نفسه عن دفع الفاتورة الإنسانية التي أفرزتها هذه التصفية، ولا يزالون يبتعدون.

إن البلدان التي ما زالت تواصل، بعد 104 أعوام، ندب آلام أرمن الأناضول البالغ مجموع سكانهم 1.5 مليون نسمة، وكأنه لم ينزف أنف أي قوم آخر، وكأن عشرات الملايين من البشر لم يموتوا في تلك الحرب، وكأن عشرات الملايين لم يُقتلعوا من ديارهم وأوطانهم، والتي تُظهر فضولًا في إصدار فاتورة من هذه المراثي إلى تركيا اليوم، هي عمياء وصماء عن سوريا التي يتعرض فيها 22 مليون إنسان لظروف أشد وطأة بكثير.

والأسوأ من ذلك أن كثيرًا منها هو الفاعل أو السبب أو الشريك في الجريمة في هذه الآلام في سوريا. ومع وجود هذه الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها أيديهم ظاهرةً للعيان، فأي ضمير مريض سيعالجون وبأي علاج وهم يعودون إلى عام 1915؟

والحصيلة اليوم أن 12 مليون سوري اقتُلعوا من ديارهم ووطنهم، وأن أكثر من مليون إنسان قُتلوا، وأن الملايين جُرحوا، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص يتعرضون حاليًا لتعذيب شديد في زنازين الأسد أو أن مصيرهم مجهول. وسبب كون هذا الرقم الأخير ليس أكبر هو أن الذين يدخلون السجن لا يعيشون طويلًا أصلًا، وأن من المعروف هذه الأيام أن السجن وسيلة للقتل لدى النظام.

ومع أن تركيا لم تكن سبب ما جرى في سوريا، فقد كانت البلد الوحيد الذي لم يتردد في تحمل المسؤولية الإنسانية التي ألقاها عليه الوضع الإنساني الناشئ هناك، وفعل ذلك على نحو يشكل مثالًا للبشرية جمعاء.

ولا نبخس لبنان والأردن حقهما. فهما أيضًا لم يتهربا من هذه المسؤولية بقدر إمكاناتهما. بل إننا حين ننظر إلى الأمر نسبةً إلى عدد سكانهما فإن عدد اللاجئين السوريين في كلا البلدين يمكن عدّه أكبر بكثير مما هو في تركيا. فقد ذهب إلى الأردن البالغ عدد سكانه 10 ملايين ما يعادل 14 بالمئة من سكانه، أي مليون و400 ألف سوري. وفي لبنان تبلغ هذه النسبة 16 بالمئة. ومع أن عدد السوريين الذين جاؤوا إلى تركيا يزيد عدديًا على ثلاثة أضعاف عدد من في كل منهما، فإن أثر ذلك في اقتصاد متقدم يبلغ عدد سكانه 81 مليونًا كان بلا شك أسهل تعويضًا.

وعلى أي حال، فإن تحميل هذه البلدان فاتورة هذه الكارثة الإنسانية التي مسؤولوها البلدان التي تخوض حروب الوكالة هو ظلم كبير مضاف إلى الحرب نفسها. إن السبب الوحيد لكل الأنشطة التي طرحها AB أو ABD حتى الآن لدفع الفاتورة الإنسانية لهذه الحرب لم يكن أي حس إنساني، بل كان يستهدف منع الهجرة التي قد تتدفق من هناك إلى بلدانهم. ولولا احتمال هجرة كهذه فلا يبدو أنهم كانوا ليحركوا ساكنًا.

أما تركيا فقد نظرت إلى الأمر من زاوية إنسانية بحتة، وهذا، مهما قال من قال، جعل تركيا تتألق كالنجم في العالم كله. وقد أحدثت تركيا فرقًا كبيرًا في العالم كله بهذا النهج، لكن «الاشتراكيين الديمقراطيين اليساريين» المزعومين من أنصار CHP الذين لا يلاحظون هذا الفرق في تركيا، أو يلاحظونه ولا يقدّرونه، يواصلون إخجالنا بما يُظهرونه من كراهية الأجانب. إنهم يوقظون الفتنة التي تُوقَظ.

إن أكثر خطابات جهل كراهية الأجانب نموذجية هو أنه يُحمّل من يُعدّون أجانب سبب المشكلات غير ذات الصلة التي تحدث دائمًا. والقول إن أي مشكلة اقتصادية أو سياسية في تركيا سببها السوريون ليس في الواقع إلا وسيلة لاتهام AK Parti والرئيس أردوغان اللذين قبلاهم وساعداهم.

وعلى أي حال، فإن مهاجمتنا هكذا من الجانب الذي ينبغي أن نفخر به أكثر من أي جانب باسم تركيا في العالم كله، وركلنا فرصة للإحسان بعد أن وجدناها، هو شيء أشبه بالغفلة والضلالة بعد الإحسان.

وفي هذه الأثناء صدر في الأيام الماضية تقرير لمؤسسة UTESAV بعنوان «اللاجئون السوريون والاقتصاد التركي - الحديث عن أثر في ضوء التجربة العالمية». وقد وضع كاتب التقرير الأستاذ الدكتور بكير برات أوزيبك دراسة شاملة تتناول كل التصورات المتعلقة بالسوريين في تركيا، وتستجوب خصوصًا المقاربات التي ترى فيهم عبئًا على الاقتصاد وتهدمها.

ويبيّن التقرير بالأرقام أن السوريين، خلافًا لما هو معروف، لا يستلقون بعد مجيئهم إلى تركيا ويتلقون باستمرار مساعدات غير محدودة من الدولة. فالسوريون يعملون أيضًا ويسهمون إسهامًا كبيرًا في الاقتصاد.

ففي عام 2014 وحده قام 4500 رجل أعمال، من رجال الأعمال السوريين، باستثمار تجاري بقيمة 1.22 مليار ليرة. وفي عام 2015 جاء السوريون في المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب، بعد الألمان، بنسبة 25.21 بالمئة من المستثمرين الأجانب من طالبي اللجوء. ويوجد الآن 6000 شركة سورية باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. ووفق دراسة جديدة فإن 90 بالمئة من السوريين يعملون بإمكاناتهم الذاتية ويواصلون حياتهم.

ولأن السوريين الآن مهاجرون، فهم أكثر ديناميكية بكثير وممتلئون برغبة أكبر في التشبث وبالطاقة، ولأن لديهم جرأة على المخاطرة وروحًا ريادية خاصة بطبع المهاجر، فإنهم يحملون الديناميكية التي يحتاجها الاقتصاد التركي. بل إنهم يفعلون ذلك رغم التشريعات القائمة المتعلقة بتشغيل الأجانب، التي تضر بالعقل. وليكن معلومًا لا يشك فيه أحد أنه حين تتغير هذه التشريعات قليلًا ستتضاعف مساهمة السوريين في الاقتصاد أضعافًا.

وليس عبثًا أن يقال إن المهاجر يأتي برزقه وببركته. وبالطبع لم يكن هم ولا نحن نريد أن يأتوا بهذه الصورة. لكن ما جرى قد جرى، وإذا أصابهم هذا فإن أمام الإنسان فرصة أن يعدّه امتحانًا وأن يجيب عن الامتحان بأحسن صورة. فرصة لإظهار معدنه وتحويل ما حدث إلى ميزة وإظهار نبل الأنصار...

وما دامت هناك فرصة لإظهار هذا النبل، فليتفضل من يريد أن يؤدي دور البخيل شحيح اليد، الفاقد للنبل، الذي لا خير فيه ولا بركة، وليواصل تأديته. ومن المعروف كيف تنتهي هذه اللعبة.