مشاهد الاستفتاء من مصر والجنرال الانقلابي حفتر يحيي ذكرى الإبادة الأرمنية

طُرح التعديل الدستوري، الذي كان مطروحًا على جدول الأعمال منذ مدة في مصر في ظل إدارة السيسي، حليف ABD في الشرق الأوسط والنموذج الذي تريد رؤيته باسم الإسلام وباسم الديمقراطية معًا، على الاستفتاء. وقد أُقرّ التعديل في البرلمان قبل وقت قصير، على ما أظن بالإجماع (في برلمان اختاره السيسي بأكمله لا حاجة على ما يبدو حتى إلى التخمين).

ويمنح التعديل الدستوري السيسي، الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري والذي لا يحق له بموجب الدستور الحالي أن يترشح للانتخابات مرة أخرى لأنه في ولايته الثانية البالغة كل منها 4 سنوات، إمكانية أن يُنتخب في نهاية مدته مرتين أخريين بالبدء من الصفر، وهذه المرة لست سنوات في كل مرة. وهذا يعني البقاء في السلطة حتى عام 2034 في المجموع. كما أن التعديلات التي تمنح الرئيس في الوقت نفسه صلاحية اختيار أعضاء الهيئات القضائية العليا وجميع المناصب، تعرّف القوات المسلحة لا بوصفها قوة دفاع في خدمة الشعب المصري، بل فوق النظام ومالكةً للنظام. وكان الأمر كذلك فعليًا من قبل، لكنه هذه المرة صار مضمونًا بنص دستوري.

إن تمرير دستور مخالف بأكمله للعقل والضمير والفطرة في برلمان دون أي نقاش، بالتصفيق فقط، يدل على أنه لا يوجد في ذلك البلد برلمان أصلًا، وأن مؤسسة تؤدي دور البرلمان تعيش الأمر على مستوى فيلم كرتون. فقد مُرّر التعديل الدستوري بسرعة في البرلمان في 17 نيسان/أبريل، وطُرح على الاستفتاء الشعبي بالسرعة نفسها في 19 نيسان/أبريل، أي بعد يومين فقط من إقراره في البرلمان.

ومع أننا نقول استفتاء شعبي، فلا وجود للشعب في الصورة. ليرَ الأصدقاء ذلك في السوق، وليُنصب بضعة صناديق اقتراع، وليكن هناك مظهر لبضعة أشخاص يدلون بأصواتهم، وهذا يكفي.

والدستور الحالي في الواقع يمنح في استفتاءات التعديل الدستوري هذه فترة انتظار لا تقل عن أسبوعين بعد المسار البرلماني، وهي مدة إلزامية ليفهم الشعب الأمر ويناقشه. وهذه المدة الدستورية أيضًا لم تُراعَ. كما أنه بينما يجب بموجب الدستور التصويت على التعديلات مادةً مادة، جرى هذه المرة، استثناءً أيضًا، التصويت عليها جملةً واحدة.

كل شيء بالنسبة إلى السيسي يمكن أن يكون موضوع استثناء. فلأنه قائد «استثنائي»، يمكن تعليق الدستور والقانون والحق والأعراف، كلها، استثناءً، في كل الترتيبات التي تُجرى باسمه. ففي الخارج لم تُختم أوراق الاقتراع، وإنما طُبعت على الطابعة فحسب وسُلّمت إلى الناخبين. وطبعًا الوجبات التي وُزعت على من أعلنوا مسبقًا في الاستفتاء أنهم سيصوتون بـ«نعم»، والتنظيمات التي أُجريت ليدلي ناخبون مختارون بأصواتهم مرارًا، واعتقال الناخبين الذين أبدوا رأيًا مسبقًا في اتجاه «لا»، ناهيك عن الدعاية، ليست إلا بضعة مشاهد من مشاهد الاستفتاء من حلم ABD بالديمقراطية في الشرق الأوسط.

وفي هذه الحال، «إلى أي شعب طُرح الموضوع؟» إن الشعب المصري لا يطرح هذا السؤال لمجرد الدعابة، بل هو موضع فضول جاد حقًا، لأن المراقبين المستقلين يقولون إن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تبلغ حتى خانة الاثنين بالمئة. ومع ذلك لا يشك أحد في أنه ستُعلن في نهاية اليوم نسبة مشاركة أعلى قليلًا.

ثم إنه لا توجد أصلًا قاعدة بيانات للناخبين. ففي مصر ليس واضحًا من سيصوت وفق أي قواعد، ومن هو في أي قوائم. ولأنه لا توجد قاعدة بيانات إلكترونية، يمكن تحديد الناخبين بحسب ميولهم واختيارهم مسبقًا ودعوتهم إلى صندوق الاقتراع.

أما كان ينبغي أن تكون هذه الأمور مزعجة للولايات المتحدة، بلد الديمقراطية؟ ستذكرون أننا حكينا في الأيام الماضية ما جرى أثناء الاستماع إلى الدكتور أبو صالح، الذي قُتلت ابنتاه وزوج إحداهما على يد جيرانه العنصريين المتعصبين الذين لا يطيقون رؤية مسلم في ABD، من قبل أعضاء «لجنة التحقيق في العنصرية وعنف البيض» في الكونغرس. كيف تحول ذلك الاجتماع، بدلًا من الإصغاء بتعاطف إلى ما عاشه الأب المفجوع، إلى خطاب عدواني تُقذف فيه كراهية الإسلام؟ فالجمهوري الوقح مورتون كلاين، الذي هو في الوقت نفسه رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، قال للدكتور أبو صالح الذي قُتل أطفاله بوحشية ونذالة، إذ تذكرون، ما يلي:

«نحن نحتاج حقًا إلى مسلمين يفعلون ما فعله الرئيس المصري السيسي، ولا بد من إعادة التفكير في بعض أجزاء القرآن وإعادة تأكيدها.»

إن رؤيتهم السيسي شخصًا مثاليًا تعطي السيسي الجرأة على المزيد من الظلم لشعبه. فالقدر يتدحرج ويجد غطاءه، لكن ما يحدث يقع على الشعوب المسلمة داخل القدر. وهي تظل تختنق وتموت بين ظلم القدر الإمبريالي والغطاء المتعاون.

جنرال ليبيا مجرم الحرب يتحدث عن الإبادة الأرمنية

أعلنت حكومة طبرق بقيادة الجنرال حفتر، الذي جمع من الجرائم ما يكفي ليُعلن مجرم حرب بسبب الانقلاب الذي نفذه مؤخرًا في ليبيا بدعم من المحور المسؤول عن كل الدماء التي تسيل في الشرق الأوسط وعن كل الانقلابات والاحتلالات التي ظهرت، وبسبب العمليات التي ينفذها لأسر الشعب الليبي، يوم 24 نيسان/أبريل «يوم إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم في الإبادة الأرمنية». أتضحك أم تبكي؟

لو كان في الشتات الأرمني الذي يؤمن بالإبادة الأرمنية ذرة صدق وقدر من العقل، ألا يتعظون بكيف تحولت قضيتهم على هذا النحو إلى أداة في أيدي مرتكبي الإبادة اليوم؟

هيا، القضية الأرمنية، نقبل أن في أحداث 1915 جانبًا قابلًا للنقاش. ونقول إن هذا أيضًا ينبغي أن يقوم به المؤرخون بوثائقهم لا السياسيون. لكن إذا سوّقتموها إلى هذا الحد في أجندة السياسة، فإن أكبر مشترٍ لها يكون قتلة اليوم ومجرميه وانقلابييه ودكتاتورييه الذين غشي أبصارهم الطمع في السلطة ولا يتورعون في سبيلها عن إراقة دماء الملايين.

وكلهم منزعجون من موقف تركيا اليوم، من موقفها ضد مجازرهم هم، ومن تقديمها الإنسانية على المصالح، ويرون خطاب الإبادة موضوع حركة ضد تركيا. فهم يعرضون أولًا أرواح الأرمن الذين فقدوا حياتهم في تلك الأحداث المؤلمة في السوق، فيقتلونهم مرة أخرى، لكن هذه المرة حقًا.

قليل من العقل، قليل من الفكر، قليل من العبرة. لا يوجد في ليبيا أرمني واحد، لكن يوجد على الأقل 15 بالمئة من الناس من أصل تركي. والذي يتحدث عن الإبادة الأرمنية هو حفتر الذي بسبب اعتدائه على حياة عشرات الآلاف من المدنيين بانقلابه وهجمات احتلاله يُطرح اليوم على جدول الأعمال محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية. أليست الصورة واضحة بما يكفي؟