محاولة السيسي أن يصبح «رئيساً مدى الحياة» في مصر

تمر مصر، التي يزيد الانقلاب العسكري فيها استبداده يومًا بعد يوم، في هذه الأيام بعملية تعديل دستوري جديدة. كنت أود أن أُتمّ الجملة بعبارة «مناقشات التعديل الدستوري»، لكن لا مجال في مصر لمناقشة أمر قد حسم السيسي قراره فيه. فثمة عملية جارية يؤدي فيها الجميع، من البرلمان إلى المحكمة الدستورية، ومن وسائل إعلامها التي بقيت مفتوحة إلى لجان الانتخابات، ما هو مطلوب منهم، أي يستكملون الشكليات.

إن التعديلات الدستورية المطروحة تفتح الطريق أمام رئاسة الجمهورية، المقيدة حاليًا بفترتين فقط مدة كل منهما 4 سنوات، لثلاث فترات مدة كل منها 6 سنوات. وفوق ذلك، فبتطبيق ذلك على فترة الرئاسة الحالية أيضًا، تمدد الفترة الحالية للسيسي سنتين وتمنحه حق الترشح للفترتين القادمتين أيضًا، فتتيح له بذلك إمكانية البقاء في الرئاسة حتى عام 2034.

وتمنح التعديلات الدستورية الجديدة في الوقت نفسه الجيش المصري، لأول مرة وبكل صراحة، صلاحية حماية الدستور واستقرار البلاد عند الاقتضاء. صحيح أن هذه الصلاحية موجودة فعليًا منذ عام 1952، لكنها لم تكن حتى الآن تستند إلى أساس دستوري. وهكذا تُرسَّخ الأرضية الدستورية ترسيخًا تامًا لسلطة مطلقة لا يمكن بأي حال محاكمة الجيش فيها على القتل والجرائم ضد مجهول والتعذيب الناجمة عن الانقلابات التي نفذها بارتكاب ألف نوع من الجرائم.

وفي مصر التي تغرق بلادها يومًا بعد يوم في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية أكبر منذ اللحظة التي نفذ فيها الانقلاب، فإن هذه الحماسة التي يُظهرها المسؤولون عن هذا الوضع لجعل سلطتهم أكثر دوامًا هي خطوة مأساوية تهدف إلى إغلاق ما بقي من مساحة ضئيلة ليتنفس فيها الشعب المصري المتعطش للحرية.

وعند التوجه إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في العام الماضي، اعتُقل جميع الأسماء التي أعلنت ترشحها ضد السيسي، أو التي كان يُتحدث عن ترشحها، أو التي كان يُرى احتمال ترشحها، بغض النظر عن مناصبهم وشهرتهم ومكانتهم.

وأحد تلك الأسماء، أحمد شفيق الذي ترشح ضد مرسي أيضًا، أُجبر على التراجع بمكيدة مقرها دبي. أما رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إلى فوزه في انتخابات عادية على أنه مؤكد، فقد اعتُقل بعد يوم واحد من إعلان ترشحه. وبعد ذلك مباشرة تعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة لهجوم بالسكين بعد أن بدأ يُذكر كمرشح. وهو أيضًا اعتُقل لأنه حمّل قوات الأمن مسؤولية هذا الهجوم. ثم اعتُقل أبو الفتوح عبد المنعم، الذي كان محتمل الترشح وكان احتمال فوزه في هذه الأجواء مؤكدًا أيضًا لو ترشح، لانتقاده السيسي على الجزيرة.

وهكذا شارك السيسي في الانتخابات وحده. نعم، كان أمامه شخص رشحه هو بنفسه لكي يتحقق الشرط الشكلي للانتخابات، وأعلن في بيان ترشحه أن على الناس ألا يخطئوا فيصوتوا له، وأنه هو نفسه سيصوت للسيسي: موسى مصطفى السيسي. وانتهت نتائج الانتخابات، كما كان متوقعًا، بفوز السيسي بنسبة تقارب 99 في المئة.

والآن ينصب السيسي صناديق الاقتراع التي استطاع أن يحصل بها على هذه النتيجة لهذا التعديل الدستوري أيضًا، ولا يرى أحد أي عائق أمام حصوله على النتيجة نفسها. والشيء الوحيد الذي قد يقف في وجه السيسي ربما يكون رفع المجتمع الدولي صوته ضد هذه المهزلة. لكننا رأينا بما يكفي أنه لا يمكن انتظار شيء من ذلك المجتمع الدولي. فقادة AB، الذين نعلم أنهم لا يتحملون حتى مناقشة الإعدام، قد التقطوا في الشهر الماضي نفسه، في الأيام التي أعدم فيها السيسي 9 أشخاص كمن يذبحهم، استنادًا إلى اعترافات انتُزعت بصورة غير قانونية تحت التعذيب، صورة سعيدة معه في شرم الشيخ كأنها تشجيع له، وكأنهم يهنئونه فعليًا على هذه المجازر.

وإن أحد أسباب قدرة السيسي أصلًا على الجرأة على إجراء هذه التعديلات هو اعتقاده أن الظرف العالمي الراهن يوفر له هذه الفرصة بما يكفي حاليًا. وكان من الأسئلة التي سُعي إلى الإجابة عنها في الندوة التي نُظمت تحت عنوان «التعديلات الدستورية الجديدة في مصر: أسبابها ونتائجها» في مركز الإسلام والعلاقات العالمية بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، والتي شاركت فيها أنا أيضًا متحدثًا، هذا السؤال: لماذا يُقدم السيسي اليوم على مثل هذا الأمر، مع أنه تعهد مرارًا بأنه لن يريد شيئًا كهذا أبدًا، أي أنه لن يذهب إلى تعديل دستوري في اتجاه تمديد مدة الرئاسة خصوصًا؟ هل لهذا التوقيت معنى؟

وكان لرئيس حزب غد الثورة (Ghad el Savra) الليبرالي المصري أيمن نور جواب لافت جدًا في هذا الشأن في الندوة التي شاركت فيها أنا أيضًا:

«إن السيسي يثق بمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وترامب الذين استند إليهم في انقلابه وفي جميع ممارساته غير القانونية وفي انتهاكاته لحقوق الإنسان. لكنه يرى في هذه الأيام أنه لا مستقبل لهم بسبب المتاعب التي يمر بها ترامب في ABD خصوصًا وMBS في السعودية. ويريد أن يضمن نفسه على عجل قبل أن يُبعدوا عن السلطة. وبصراحة هو يخشى أن يُحاسَب على كل ما فعله بانتهاء مدة رئاسته. ولكي لا يقدم هذا الحساب لا يرى طريقًا سوى جعل سلطته دائمة رغم كل شيء.»

الدستور عقد اجتماعي. لكن المجتمع مُستبعَد تمامًا من عملية وضع الدستور أو تعديله في مصر. وليس للتعديلات التي أُجريت أي هدف إطلاقًا مثل تحقيق منفعة الشعب. فكل الهدف هو أن يحمي الاستبداد المخيّم على البلاد أصلًا نفسه ويجعل حكمه دائمًا.

وفي بلد الفرعون يعيد التاريخ نفسه، والرئيس الذي يرى نفسه فوق كل شيء، وقد بلغ بموقعه الحالي حدود البشر، يطالب بمنزلة إلهية أبعد قليلًا.

وتاريخ مصر هو بالضبط تاريخ محتوم فيه على الفراعنة الطامحين إلى هذه المنزلة الإلهية أن يلتقوا بموسى أيضًا.