هل سلّمت تركيا محكوماً بالإعدام إلى نظام السيسي؟

منذ يومين يتداول الإعلام العربي خبراً مفاده أن شاباً مصرياً يُحاكَم في بلده بتهمة عقوبتها الإعدام، بل صدر بحقه حكم بالإعدام، سُلِّم قسراً من تركيا إلى نظام السيسي. وتتناول وسائل التواصل الاجتماعي المصرية الموالية للسيسي على وجه الخصوص هذه الحادثة بنبرة ترهيب، على أنها دليل على أن تركيا باتت تتعاون مع السيسي، وأن المعارضين سيُعثر عليهم ويُجلبون أينما كانوا. وبالطبع تُضاف إلى هذه النبرة رسائل وقحة متعالمة تقول إنه لا يمكن الوثوق بتركيا وتنصح بالعودة ما دام الطريق قريباً.

وكأن نظام السيسي قد طلب، فبادرت تركيا على عجل إلى القبض على شخص محكوم عليه بالإعدام وأرسلته.

لكن هناك أمراً غريباً بالطبع. فهذا الشخص لم تمضِ على وصوله إلى تركيا 24 ساعة بعد، فمتى طلبته الإدارة المصرية، وبناءً على أي قرار قضائي، وبأي لغة تواصل وعبر أي قناة، ومتى أجرت تركيا تقييماً لذلك وقالت "خذوا المجرم وافعلوا ما شئتم"؟

الحق أن مشاهد القبض على الشخص المعني في المطار وإركابه الطائرة تدل على أننا أمام وضع غير مقبول. لكن هل الأمر فعلاً كما يُروى؟ سألنا وتحرّينا.

تركيا من أوائل البلدان التي تخطر على بال الناس للجوء إليها في أنحاء كثيرة من العالم بسبب ما يواجهونه في بلدانهم من قمع وظلم ومحاكمات جائرة. إن عدد الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الظروف الصعبة في بلدانهم، من سوريين وعراقيين ويمنيين وليبيين ومن ميانمار وأفغان وتركستانيين شرقيين ومن بلدان أخرى كثيرة، يتجاوز في مجموعه 5 ملايين حالياً. ومع أن تركيا تواجه في احترام قانون اللجوء مشكلات وأعداداً تفوق بكثير ما تواجهه الدول الأوروبية، فإنها تحاول التعامل مع كل هذه المشكلات والأعداد مرفوعة الرأس.

بالطبع لكل بلد طاقة لاستقبال اللاجئين، وقد دفعت تركيا هذه الحدود دفعاً شديداً. وتركيا كذلك بلد ملتزم ببروتوكولات أمنية قائمة على بعض الاتفاقيات الدولية مثل الإنتربول، والدخول إلى البلاد خاضع لقواعد معينة وتطبيقات التأشيرة. فتركيا ليست بلداً يأتي كل من لا يحمل تأشيرة سارية ليطرق بابه كما يشاء.

ومع ذلك تبدي تركيا اهتماماً خاصاً باللاجئين القادمين من بعض البلدان التي أصبحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان منهجية.

تعيش مصر اليوم في ظل انقلاب عسكري تتزايد فيه كل يوم أشد ممارسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وحشية وكثافة، ولا يُبدى فيه أدنى احترام للكرامة الإنسانية ولا للحق في محاكمة عادلة. وفي هذه الظروف شهد العالم كله قرار محكمة تُليت فيه أحكام الإعدام على أكثر من 800 شخص دفعة واحدة في نصف ساعة، دون أن يُمنحوا حتى حق الدفاع ودون محاكمة. ولذلك فإن مفهوم "شخص صدر بحقه حكم بالإعدام" لا قيمة له إطلاقاً حين يصدر عن السلطات المصرية اليوم. إنه يُقرأ للوهلة الأولى لا بوصفه دليلاً على جريمة حقيقية ارتُكبت في مصر، بل علامة على تصفية المعارضين بذرائع واهية.

ولهذا لم تُسلّم تركيا في عهد نظام السيسي أحداً، ولن تُسلّم، سواء لأن بحقه حكماً بالإعدام أو لأي حكم آخر.

وفوق ذلك صار معروفاً الآن أن الإدارة الانقلابية في مصر تسيء استخدام إمكانات الإنتربول بنسبها جرائم عادية إلى بعض المعارضين السياسيين، فتضعهم على قوائم المطلوبين لا لأسباب سياسية بل بحجة جرائم جنائية عادية. ولذلك لم يعد للنشرات الحمراء التي تقدمها مصر إلى الإنتربول أي اعتبار. ومن المعروف جيداً أن مصر نفسها تترك مواطنين أتراكاً مطلوبين بسبب تنظيم FETÖ الانقلابي أو بسبب جرائم حقيقية أخرى يصولون ويجولون فيها.

يُحاكَم في مصر عدد كبير من الناس بذرائع واهية، لكن لم يُفتح حتى تحقيق، فضلاً عن محاكمة، طوال السنوات الست التي مضت، بشأن قتل ثلاثة آلاف شخص بوابل الرصاص بصورة إجرامية، وبشأن جمع الجثث المتكدسة في خيام الميدان بالجرافات وحرقها. فعن أي عدالة نتحدث؟

وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أصلاً أن تُسلّم تركيا إلى مصر أي مواطن مصري لأن بحقه حكماً بالإعدام أو أي حكم آخر.

فكيف إذن أُركب محمد عبد الحفيظ، الذي بحقه حكم بالإعدام، طائرة القاهرة وأُرسل إلى بلده؟

بحسب المعلومات التي حصلت عليها من مسؤولي المديرية العامة لإدارة الهجرة، جاء الشخص إلى تركيا في 16 كانون الثاني/يناير بصفته مسافر عبور متجهاً من مقديشو إلى القاهرة، لكنه بدلاً من التوجه إلى طائرة القاهرة ذهب عند الساعة 07.19 إلى نقطة الجوازات وأراد الدخول إلى تركيا. أراد ذلك، لكن لم تكن بحوزته تأشيرة سارية. أما التأشيرة الإلكترونية التي كانت معه فلم يتمكن من الحصول عليها إلا لأن حدود العمر صُرّح بها بشكل خاطئ، وهي تأشيرة تُعدّ مزورة أو غير صالحة. وبعد إبلاغه بأنه لا يستطيع الدخول، فإن الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات هو إرساله بالطائرة التي جاء بها أو إلى وجهة العبور، أي القاهرة.

وبحسب المعلومات التي قدمها مسؤولو إدارة الهجرة، لم يتقدم الشخص خلال ذلك بأي طلب حماية دولية على الإطلاق. ولما لم يكن هناك طلب كهذا، جرى توجيهه بصفة "راكب غير مقبول" لإرساله إما إلى النقطة التي جاء منها أو إلى القاهرة. أما في حال وجود طلب كهذا فإن إجراء الإعادة يُوقف حتماً إلى أن يُفصل في الطلب.

أما لماذا لم يتقدم عبد الحفيظ بطلب حماية دولية رغم وجود حكم بحقه، فهذا بالطبع سؤال يجب أن يُطرح.

ومن المستحيل بالطبع أن يعرف مسؤولو المطار وضعه الخاص ما دام هذا الشخص لم يدلِ بتصريح من هذا القبيل. لكن هل يمكن أن يُنسب إليهم تقصير كعدم تفسير المقاومة التي أبداها الشخص تفسيراً صحيحاً؟

هل أراد عبد الحفيظ أن يشرح حالته لكنه لم يستطع بسبب مشكلة اللغة؟

وعلى أي حال، هل كان يجب إركابه الطائرة مكبلاً بالأصفاد وإرساله بالقوة؟

كل هذه أسئلة يجب توضيحها. وقد أبلغني مسؤولو المديرية العامة لإدارة الهجرة، الذين شهدت دائماً نهجهم الإنساني للغاية والمعين تجاه المهاجرين في ضائقتهم، أن الحادثة أحزنت وزير داخليتنا السيد سليمان صويلو كذلك أشد الحزن، وأنه يتابع عن كثب التحقيق الذي فُتح بتعليماته.

آمل ألا تتكرر مثل هذه المشاهد التي لا تستحقها تركيا، التي تميزت بحق في العالم كله بسياستها الإنسانية.