تونس: تجربة «ديمقراطية تشاورية»؟

في الأيام التي تحتفل فيها تونس بالذكرى الثامنة لثورتها، تركت وراءها محاولة جديدة أخرى تهدف إلى سرقة ثورتها منها. وكانت هذه المحاولة، عبر إضراب عام للنقابات اليسارية متذرعةً بغلاء المعيشة، محاولةً لحفر رسالة في أذهان الشعب مفادها أن الثورة لم تحقق شيئاً من أهدافها بعد 8 سنوات، ودعوته إلى إسقاط الحكومة. وقد بقيت محاولة فاشلة. لأنه لا يوجد لدى الشعب تقريباً أي شك في أن غايتها محاولة جديدة لسرقة الثورة. ومن المتوقع بالطبع أن تستمر هذه المحاولات.

وفي الحقيقة، ورغم كل الصعوبات التي تُعاش، فإن بيد الشعب التونسي الآن ثروة لا تقدّر بثمن: الديمقراطية والحرية. وهناك وعي عالٍ بأن هذا هو الشرط الأساسي للتغلب على جميع المشكلات.

من الحقائق الواضحة أن تونس قدمت في مسار الربيع العربي تجربة ناجحة جداً في إبقاء الثورة على مسارها في مواجهة جميع قراصنة الثورة. ومن المعروف أيضاً أن لإدارة راشد الغنوشي الحكيمة للمسار دوراً كبيراً جداً في إنجاز هذه التجربة التي تحولت إلى نموذج. وقد قلنا أيضاً إن أسلوبه في السياسة شكّل نموذجاً سيكون موضوعاً لأطروحات الدكتوراه والأبحاث، وإن الكثير قد أُنجز في هذا الشأن. وأول ما يخطر ببالي أطروحة الدكتور أحمد غوكتشن من جامعة موش ألب أرسلان بعنوان "النهضة بوصفها حركة اجتماعية".

الغنوشي بلا شك مفكر سياسي استطاع في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر أن يجمع بين مقارباته النظرية والممارسة. فهو يقدم الممارسة كأنها تطبيق لنظرياته، ويغذي نظرياته من ممارسته فيفتح حقبة جديدة في الفكر السياسي الإسلامي. وهو لا ينطبق إطلاقاً على التنميطات من نوع القوالب الجاهزة التي قد ينسبها بعض المستشرقين إلى الإسلاميين. ولأنه لا ينطبق عليها فهو يدهش كثيراً بخطبه وخطابه. فهو يقول الديمقراطية ويقول العلمانية مثلاً. ولا يتردد في استخدام مفاهيم ستبدو ربما مدهشة جداً لا للمستشرقين وحدهم بل لبعض الإسلاميين أيضاً، بل إن بعضهم يستشيطون غضباً منها. والمثير في الأمر أن المستشرقين الذين يسمعون هذه المفاهيم وأولئك "الإسلاميين" المزعومين يتفقون كلاهما على رؤية الغنوشي "منحرفاً" عن الإسلام أو الإسلامية التي يعرفونها.

بينما للغنوشي خطاب متين للغاية ومتسق في ذاته. فحين يقول الديمقراطية لا يتحدث أبداً عن أداة سيلجأ إليها حتى يعبر الجسر. ولا يتحدث بذلك أيضاً عن تطبيق مفارق للعصر لممارسة الشورى الإسلامية بالمعنى الكلاسيكي.

وبالطبع تعطيه الشورى، كما تعطي كل مسلم، سبيلاً بوصفها قيمة ومبدأً. لكنه يعلم جيداً أن تطبيقاتها عبر الزمن يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً. ويستقر رأيه على أن هذا المثال ممكن تماماً في عصرنا ضمن صيغة الديمقراطية.

وبالمثل لا يتورع الغنوشي عن الحديث عن العلمانية أيضاً بوصفها مبدأً يمكن التوافق عليه، شريطة أن تُفهم لا بوصفها عداءً للدين بل بوصفها حرية للدين والضمير. وهو يستطيع، بصفته مسلماً، في مفاوضة سياسية يشارك فيها مع أطراف ذات قيم ومقاربات مختلفة، أن يوفّق بين هذا وبين القاعدتين "لا إكراه في الدين" أو "لكل دينه"، بالإحالة إليهما: وليسمِّها الأطراف الأخرى "علمانية" إن شاؤوا! ففي النهاية لا يوجد أي شخص أو جماعة وحده في مجتمع، والأساس هو التوافق على مجتمع يعيش فيه الجميع معاً في سلام، مع ضمان الحرية. ومن طبيعة الهرمنيوطيقا السياسية أن يقارب الناس قيماً مشتركة معينة بتأويلات مختلفة. وفي النهاية تتألف تونس من أناس مختلفين، وتونس لجميع التونسيين، ولو اختلفوا.

وهناك فعلاً في البلاد من يرون العلمانية ديناً شبه إقصائي ومهيمناً هيمنة مطلقة. وفي تصورهم للمجتمع لا مكان لأحد سوى من هم مثلهم. وبالنسبة لأمثال هؤلاء الذين يزعجهم كل مظهر اجتماعي أو عام للدين، فإن الديمقراطية واسعة حقاً أكثر من اللازم. فلا طاقة لهم على تحمل النهضة، مهما كان انتشارها الاجتماعي ومهما كانت توافقية.

وعلى الرغم من ضجيج هذه الفئات، التي لا تزال تقلق مع أن النهضة، التي هي شريكة في السلطة بشكل ما منذ 8 سنوات، لم يصدر عنها أدنى سلوك يبرر قلقهم، والتي تخرج أصواتها بمخاوفها هذه أعلى بكثير من قوتها، فإن الصبر السياسي والتحمل اللذين أبداهما الغنوشي جديران بالتقدير أيضاً.

والحقيقة أنه كان هناك مفهوم "الديمقراطية التداولية" الذي تحدث عنه الديمقراطيون الليبراليون في التسعينيات. ولم يُشاهد تطبيق سليم لهذا المفهوم في أي تجربة ديمقراطية. ففي الممارسات السياسية يكون تفضيل الأطراف الصراع والعداوة وعرقلة بعضهم بعضاً على المفاوضة هو النموذج الأشيع. ومع ذلك فإن الممارسة التي قدمها الغنوشي في تونس منذ الثورة قد تكون نموذجاً أكثر إثارة للاهتمام بالضبط من حيث نظرية الديمقراطية التداولية هذه. لأنه قدّم فعلاً نهجاً لا يتراجع في أي ظرف عن المشاركة في المفاوضة أو عن الدعوة إليها ولا يسمح بقلب طاولة المفاوضات.

لكنه بيّن بذلك أيضاً مدى أهمية أن يتصرف طرف واحد على الأقل من أطراف هذه المفاوضة أحياناً بتضحية أكثر من اللازم. لأن أبرز ما يميز هذا المسار هو التنازلات والتضحيات التي أبداها من أجل استمرار المفاوضة.

ففي البداية تماماً، وعلى الرغم من أنه كان يمكن أن يكون مرشحاً للرئاسة وكانت فرصته في الفوز عالية أيضاً، انسحب في الانتخابات كلتيهما قائلاً إن ما سيخلقه ذلك من توتر لا يستحق. ثم، رغم أن له أغلبية في البرلمان، قبل بوزن وزاري أقل مما يملكه لتشكيل الحكومات. وقد جعله هذا الموقف التوافقي، في كل أزمة حكومية أو سياسية، وسيطاً هو الشخصية السياسية الأكثر احتراماً في البلاد، المقبولة لدى الجميع.

ومن المتوقع أن تكون التضحية التي أبداها من أجل مواصلة المفاوضة قد أحدثت مرارة لدى أنصاره، وأحدثت نوعاً نسبياً من الاستياء لأنهم أُجبروا على القبول بأقل مما يستحقون.

بينما ضمن الغنوشي بذلك في الحقيقة أن تبقى البلاد، بعد 8 سنوات، على خط تسير فيه بخطى واثقة نحو مستقبل ديمقراطي مستقر حر.

وحتى لو جرى نقاش حول الديمقراطية التداولية، فهناك من الآن فصاعداً دروس كثيرة يمكن استخلاصها من النموذج التونسي، ومن مثال الغنوشي في هذا النموذج بالطبع.