تونس لم تترك ثورتها تُداس بانقلاب

تونس

تونس هي البلد الذي تحققت فيه أولى الثورات التي بدأت عام 2011 وسُمّيت الربيع العربي. ويُعتبر يوم تحقق الثورة هو 14 كانون الثاني/يناير 2011، حين غادر زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بالدكتاتورية 23 عاماً، البلاد مع زوجته التي كانت شريكته في الدكتاتورية أيضاً، ولجأ إلى السعودية. ونحن في تونس بعد يوم واحد من الذكرى الثامنة لهذا التاريخ.

تونس هي البلد الذي شهد الثورة أولاً، وبمعنى ما البلد الذي صدّر ثورته إلى البلدان العربية الأخرى في وقت قصير، لكن جميع الثورات التي صدّرها جُمّدت الآن بعد حين بانقلابات نظمتها ومولتها خصوصاً SA وBAE. ونقول جُمّدت الآن فقط، لأنه من الواضح جداً أن حالات التجميد هذه تتناقض مع سوسيولوجيا المجتمعات وحقائقها ومستقبلها. وكلما طالت مدة حبسها لتيار الثورة، فمن المحتم أن يهدم السدود التي تحبسه ويجتاحها بعنف أشد. لأن من المستحيل مقاومة التاريخ والسوسيولوجيا وحقائق العالم ومطالب المجتمعات أكثر من ذلك.

ورغم أن تونس تعرضت لكثير من محاولات الثورة المضادة، فقد واصلت طريق ثورتها بتقديم نموذج خاص بها. وفي تونس أيضاً لم تُترك أداة لم تُستخدم في محاولات خنق الثورة وإفنائها بالانقلاب. فاتُّخذت خطوات من شأنها أن تترك تونس في وضع اقتصادي صعب وتجعلها عصيّة على الإدارة. وأوقفت إدارتا SA وBAE، اللتان لم تبخلا بأي دعم على زين العابدين بن علي، جميع استثماراتهما السابقة إلى حد كبير.

وهكذا حاولتا خلق صورة بأن نهاية من يلقون بأنفسهم في مغامرة الديمقراطية هي الخيبة في آخر المطاف. وحاولتا مرمغة أنف من حاولوا التصرف باستقلال بإثبات أنهم لن يكفوا أنفسهم ولن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم. وفي هذا التوقع يلفت النظر موقف سيادة متكبر مستغنٍ بكل قبحه.

وحين لم يجدِ هذا نفعاً لعبتا ورقة الإرهاب. ففي عام 2013 قُتل زعيمان معارضان بالاغتيال على أيدي مجهولين. ونحن نعرف جيداً ماذا تعني جرائم القتل من هذا النوع. وحدث تماماً ما كان متوقعاً. ومع أنه تبين أن القتلة عناصر متطرفة على خط IŞİD، استُخدم هذا، ولا يزال يُستخدم، عنصر ضغط لا صلة له بالأمر على حركة النهضة. بينما ليس لدى النهضة أولوية غير ترسيخ الديمقراطية في البلاد وبلوغ البلاد الاستقرار.

أما الهدف الوحيد لمن يستخدمون الإرهاب فهو الديمقراطية والاستقرار. هو تمهيد الأرضية لإذهاب ما جاء بالثورة بانقلاب. إن أدوات الانقلابيين ضد الثورات العربية هي في تونس التركيبة الغريبة نفسها كما في مصر وسوريا: تنظيمات متطرفة مثل DAEŞ ذات ادعاءات سلفية، والليبراليون واليساريون. ولكل منها وظيفة مختلفة بالطبع، لكنها كلها ضربات مختلفة للانقلاب نفسه.

وفي الواقع، حين حُرّضت مظاهرات جماهيرية تتخذ ذلك ذريعة، عبر النقابات اليسارية، بعد الانقلاب في مصر مباشرة لتحقيق النتيجة نفسها، وجّهت النهضة، باستعراض قوة رائع في وقت لم يتوقعه أحد، رسالة رائعة إلى العالم بجمعها في هدوء وسكينة تامين حشداً أضعاف ما جمعته كل التنظيمات اليسارية: "نحن صدّرنا الثورة إلى جيراننا (مصر)، وليست لدينا أي نية لاستيراد الانقلاب منهم".

ومنذ ذلك اليوم لم يستطع أحد أن يطرح ورقة المظاهرات في الشوارع ضد النهضة.

والحق أن المسار السياسي الذي رسّخ الثورة في تونس وطوّر الديمقراطية تقدم إلى حد بعيد بفضل موقف راشد الغنوشي، قائد حركة النهضة الحكيم، العاقل المضحّي الذي لا يتراجع أبداً عن الحوار. ففي كل مرحلة انسد فيها الحوار قدّم تنازلات عند الحاجة، باسم شخصه أو باسم حركته. وبفضل هذا أمكن وضع دستور يُتوافق عليه بمشاركة جميع الأطراف، وأُجري استفتاء وانتخابان عامان وانتخابان رئاسيان. ثم أُجريت في نيسان/أبريل الماضي أول انتخابات محلية في تاريخ تونس. ولم تتخلف النهضة إلا في انتخابات 2014 قليلاً عن نداء تونس، وهو حزب ائتلافي تأسس بتوحد أحزاب كثيرة، فصارت الحزب الثاني، أما في جميع الانتخابات عدا ذلك فكانت النهضة الحزب الذي واجه الانتخابات.

وفي الانتخابات المحلية، ورغم حصولها على ما يقارب 28 في المئة من الأصوات، استحقت إدارة بلديات جميع المدن الكبرى. وتونس، التي هي الآن في هجمة حكم محلي جدية جداً، تعيش بنهضتها ونداء تونس وأحزابها الأخرى دقائق الديمقراطية وتخوض، بوصفها شعباً، التجربة الممتعة لتقرير مصير بلدها.

وفي نحو نهاية هذا العام ستُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً. ويولي التونسيون هذه الانتخابات حساسية خاصة لأنهم يرون أن البلدان التي تنجح في إجراء ثلاثة انتخابات برلمانية متتالية ستدخل في فئة البلدان الديمقراطية.

وبينما كانت الذكرى الثامنة للثورة تُحتفل في تونس، كان يُتحدث عن أن النقابات اليسارية ستنفذ بعد ثلاثة أيام إضراباً عاماً ضد الحكومة بذريعة زيادة أجور العمال. وتضمنت تصريحات المتحدثين باسم الإضراب أيضاً تهديداً بتصعيد التحركات إن لم تُلبَّ مطالبهم. والجميع في تونس يعرف أن الهدف في الحقيقة ليس زيادة أجور العمال أو ادعاءً لصالح العمال. ومن الواضح جداً أن الهدف إسقاط الحكومة والقيام بمحاولة انقلاب جديدة. ولذلك، حين حل موعد الإضراب، تبين أن الشعب لم يُقبل عليه كثيراً.

ومع أن الشعب يرى أن الحكومة لم تقدم أداءً فعالاً جداً في حل المشكلات الاقتصادية بعد الثورة، فإنه يثق الآن بأنه هو من جاء بالحكومة وبأنه يستطيع، عند الحاجة، أن يذهب بها مرة أخرى بالانتخاب ويأتي بمن يشاء. فالإرادة بيد الشعب، وهناك مستوى كافٍ من الوعي خصوصاً بمن أو ما تخدمه النقابات اليسارية. وهذا الوعي لا يسمح بأن تُسرق ثورتهم التي كسبوها بألف عناء بمؤامرة انقلابية مزدوجة الوجه ماكرة كالثعلب.

وبعد 8 سنوات رسّخت تونس ثورتها أكثر، إلى حد بعيد بفضل إدارة راشد الغنوشي الحكيمة للمسار. وقد شكّل أسلوب الغنوشي في السياسة نموذجاً سيكون موضوعاً لأطروحات الدكتوراه والأبحاث. ويجري الكثير من الأبحاث أصلاً.

لدى تونس مشكلات اقتصادية جدية. لكن لا يبدو أن كل هذه المشكلات لن تُتجاوز بالمقاربات العاقلة نفسها وبقليل من الوقت. فهي أولاً بلد ذو إمكانات كثيرة. وهناك في هذه الأيام جهود حثيثة لتعريف هذه الإمكانات للاستثمارات الأجنبية أو المحلية وجعلها مواتية. والحزم التي أعدتها وزارتا التنمية والاستثمار تقدم فرصاً جذابة جداً للمستثمر الأجنبي. ومنا الإعلان عن ذلك...