هل ستجلب احتجاجات السودان ربيعاً؟

منذ نحو ثلاثة أسابيع تشهد السودان احتجاجات بدأت اعتراضاً على ارتفاع أسعار الخبز، ثم اتسعت مع الوقت إلى مدن كثيرة واكتسبت انتشاراً يشمل مطالب سياسية أيضاً. وتشمل المطالب السياسية استقالة عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً، واستقالة حكومته، إلى جانب مكافحة غلاء المعيشة والبطالة والفساد وإعادة هيكلة الدولة، بينما تحتل زيارة عمر البشير إلى الأسد موقعاً، ولو ضئيلاً، بين موضوعات الاحتجاج.

ولكون هذه الاحتجاجات تحمل بعداً يذكّر بالربيع العربي، يبدو أن بعض مؤيدي الربيع العربي استقبلوها بالتعاطف وأيّدوها.

غير أنه يجب أن نقول فوراً إن النظام في السودان ليس كالأنظمة في الأماكن التي شهدت الربيع العربي، ولا الاحتجاجات الموجهة إلى حكومة البشير ولا اللغة المستخدمة فيها هي اللغة نفسها. والحق أن أوضح أوجه الشبه بين البلدان التي شهدت الربيع العربي ونظام الحكم في السودان، إن لم يكن الوحيد، هو أن رئيس الدولة يدير البلاد منذ ثلاثين عاماً دون انقطاع. فقد كان حسني مبارك في مصر 30 عاماً، وزين العابدين بن علي في تونس 25 عاماً، وعلي عبد الله صالح في اليمن 32 عاماً، ومعمر القذافي في ليبيا 42 عاماً، وبشار الأسد في سوريا مع أبيه (حتى عام 2011) 44 عاماً، يحكمون بلدانهم منفردين حكماً استبدادياً.

لكن بالمقارنة مع هذه البلدان الخمسة، فإن لعمر البشير فارقاً مهماً بفارق كبير، وهو أن الأحزاب السياسية الكثيرة في البلاد تستطيع مواصلة نشاطها بحرية نسبية. ففي السودان اليوم 120 حزباً سياسياً من كل الاتجاهات. والبشير، الذي هو أيضاً رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يخوض الانتخابات بانتظام منذ وصوله إلى السلطة، وينجح في كل مرة في تجديد حكمه وشرعيته الاجتماعية. وفوق ذلك، ففي الانتخابات السودانية، ومع وجود جدل حول التزوير بلا ريب، لا نرى الحزب الحاكم يحصل على نسب أصوات تبلغ 99 بالمائة كما في البلدان الأخرى. وهذا يجعل المعارضة تتفاءل دائماً في الانتخابات، ولا تفقد إيمانها بأن طريق تغيير الحكم مفتوح، ومن ثم لا تنفصل عن النظام.

ومنذ وصول البشير إلى السلطة، وبينما كان منشغلاً بمشكلة دارفور وبمشكلة انفصال الجنوب، تعرضت البلاد لحظر فرضته ABD. ولم تكن هذه الانشغالات متعلقة بالمطالب والشكاوى الموجهة إلى شخصه فحسب، بل كانت نتيجة انقسام في المجتمع، وفي هذا الانقسام وجد البشير، لأنه يقود فئة معينة، شريحة اجتماعية متراصّة حوله بما يكفي رغم المعارضة القوية. أما المعارضة التي يتصدرها الانفصاليون فكانت أصلاً تمثل قوى خارجية، ولم يكن الدعم الاجتماعي ضدها ينقص.

كما أن الدعم الذي قدمته الدول الغربية لانفصال جنوب السودان، بسبب ما يضمه من عدد قليل من المسيحيين، جعل السودان من جهة أخرى يتماسك في داخله. ولذلك لم يواجه البشير، لاستناده إلى أرضية نضال وطني لم تتوافر لغيره من الطغاة العرب، مشكلة شرعية جدية، على الأقل في الداخل. والذين صوتوا له صوتوا له فعلاً في معظمهم.

وفي هذه العمليات كانت علاقات البشير بالمعارضة متقلبة جداً بطبيعة الحال. فبينما كانت البلاد تمر بانقسامات وعواصف وحصار، لا يمكن تصور أن تسير علاقات السلطة بالمعارضة في مجراها الطبيعي. فقد عانت البلاد دائماً من ضائقات اقتصادية خطيرة. ووقعت خلافات عميقة مع المعارضة في كيفية التعامل مع مشكلة دارفور ومع مشكلة الانقسام. غير أن البشير نجح دائماً في هذه الخلافات في تعبئة فئة اجتماعية تدعمه.

وفي السنوات الأخيرة بذل البشير أيضاً جهداً خاصاً في سبيل التوافق الاجتماعي. فقد أعطى كبار أعضاء الأحزاب المعارضة مقاعد في حكومته. وفي الوقت الحاضر تبدو الحكومة بمعنى ما وفاقاً واسع المشاركة أو على الأقل حكومة ائتلافية. ولذلك لا ينبغي الظن بأن الاحتجاجات الجارية الآن تمثل كل فئات المجتمع.

ورغم أن الاحتجاجات واسعة الانتشار، يبدو أن المشاركة فيها ليست من السعة بحيث تشمل كل فئات المجتمع كما في مسار الربيع العربي، ومع أن الخطابات السياسية اختلطت بها لاحقاً فإن السبب الأساسي لمطالب المحتجين اقتصادي. أما تغيير النظام فلا يمكن أصلاً أن يقدم وصفة تعالج الضائقات الاقتصادية التي يواجهها السودان الآن.

فالضائقات الاقتصادية في السودان مشكلة تراكمت أولاً بفعل العقوبات المستمرة منذ عشرين عاماً، ثم بفعل شحّ الموارد الذي نشأ مع انفصال جنوب السودان وبقاء 70 بالمائة من موارد النفط في الجنوب. وفي الحقيقة لو كان إنتاج النفط مستمراً في الجنوب لكان السودان يحصل على نصيبه بحكم حق العبور. لكن لأن المشكلات الداخلية في الجنوب مستمرة وهذا يعيق الإنتاج، فإن السودان لا يستطيع حالياً الاستفادة من هذا المورد.

ولذلك فمن غير الممكن أن تأتي الاحتجاجات الجارية في السودان بربيع. بل إن إسقاط البشير بسبب الضائقات الاقتصادية لن يجلب إلى السودان سوى تفتت البلاد، وهذا سيجلب عدم الاستقرار إلى القارة الأفريقية بأكملها.

والحقيقة أنه، خلافاً لما يُظن، فإن BAE وSA، بل ومصر أيضاً، لأنه لم يرضخ للضغوط الداعية إلى قطع علاقاته مع تركيا وقطر، ومع أنها لا تستسيغ البشير كثيراً، ليست راضية كثيراً عن هذه الاحتجاجات التي تستهدفه.

وتخشى مصر على وجه الخصوص من أن يطلق التغيير الذي يحدث عبر الاحتجاجات ريحاً تصل إليها هي أيضاً كما في مسار الربيع العربي، لأنها تعاني من الضائقات الاقتصادية نفسها. ولذلك قام وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل في الأسبوع الماضي بزيارة إلى الخرطوم. ومع أن الحرص على توجيه رسالة تضامن إلى البشير مقترنة بهذه المخاوف كان بارزاً في هذه الزيارة، فإنه لا يخلو بطبيعة الحال من حرص، إلى حد ما، على الاستفادة من هذا الوضع وممارسة وصاية على رئيس الدولة السوداني باسم الخليج.

وفي مواجهة نظرة أنصار الربيع العربي الدافئة إلى الاحتجاجات في السودان، لنذكّرهم بأن الانقلاب في مصر أيضاً جاء من الطريق الذي فتحته مظاهرات ذات مظهر ديمقراطي وقُدّمت على أنها حازمة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

بالطبع لا ينبغي تجاهل مطالب الشعب في السودان ومعاناته، لكن لا احتمال في أن يجلب تغيير النظام الذي ستمهد له هذه الاحتجاجات مزيداً من الديمقراطية أو الرخاء الاقتصادي. وكل ما سيجلبه ليس سوى فوضى لن تبقى محصورة في السودان بل ستنتشر في أفريقيا كلها. ولا بد من النظر في حساب من أو طلب من يمكن أن يكون هذا.

في السودان طريق الانتخابات مفتوح لتغيير السلطة. وعندما يكون الأمر كذلك فإننا نعلم جيداً بما يكلّف تغيير السلطة بوسائل أخرى. والواقع أن كل ما عشناه من تجارب في مسار الثورات العربية وثوراتها المضادة نفسه كان ينبغي أن يعلّمنا ذلك بما فيه الكفاية.