أين ستوجد الوحدة الضائعة في الخليج؟

انعقد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي. وكان الهدف المخطط للاجتماع، في إطار تخطيط مستقبلي يتمحور حول دول الخليج، إزالة جميع العقبات أمام سوق خليجية مشتركة بغية تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، واستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل قيادة عسكرية خليجية موحدة. أو بالأحرى، كل الإعلانات صدرت على هذا النحو، وكل التصريحات كانت في هذا الاتجاه. لكن لم يُسمع أي اقتراح أو خطة أو برنامج ملموس بشأن هذه الأهداف.

والواقع أنه بسبب الحصار الذي تفرضه الدول الأعضاء الثلاث الأخرى على قطر منذ عامين، لم يعد من الممكن الحديث عن شيء اسمه الاتحاد الخليجي. وهذا الحصار، الذي لم توافق عليه الكويت وعمّان في الحقيقة لكنها لم تستطع أيضاً أن تعلن عدم موافقتها عليه صراحة، كان خطوة أنهت فعلياً وجود الخليج بوصفه اتحاداً سياسياً واقتصادياً. وهذا هو ملخص الوضع الذي أدخل فيه MBZ & MBS المنطقة بشخصيتيهما المغامرتين اللتين لا تعترفان بقاعدة ولا بعرف. وكان هذا الوضع يشكّل تناقضاً كبيراً مع حقيقة أهمية الاتحاد التي جرى التأكيد عليها في القمة الأخيرة والتي يدركها الجميع في الواقع.

وقد انعقد الاجتماع الأخير في عام 2017 دون أن تُدعى قطر حتى، وبحماسة مفادها أن عملية الإبادة ضدها يمكن أن تستمر على هذا النحو حتى النهاية. وانعقد كذلك في أجواء أبدت فيها الكويت وعُمان استياءهما من هذا المسار علناً، بل ألمحتا إلى قلقهما من أن مفهوم الخليج بوصفه اتحاداً سياسياً واقتصادياً قد يصبح لاغياً إذا استمر الحال هكذا.

الحقيقة أنه لا يوجد اتحاد في الخليج. أما التعاون فلا وجود له حالياً على الإطلاق إلا في حالات الضرورة القصوى. فأجندتا BAE وSA الخاضعتين لسيطرة MBZ & MBS تختلفان كثيراً عن أجندة الاتحاد حتى الآن. كانتا تحاولان جرّ بلديهما كما جرّ الخليج بأكمله إلى مغامرة كبرى، وإدخاله في مسار ينتزعه من أولويات العالم الإسلامي.

تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتهميش القضية الفلسطينية تهميشاً تاماً، وفرض علاقة استسلام بلا حساب للولايات المتحدة، وخطاب تعبئة ضد إيران من الناحية النظرية مع مواصلة التعاون الخفي معها عملياً، وبذلك إبقاء العالم الإسلامي في حالة حرب باردة دائمة داخل نفسه. والنتيجة مغامرة لا يُعرف إلى أين تقود، نتيجتها الدم والدماء والظلم والاستبداد والمجازر في كل مكان من العالم الإسلامي.

ويبدو أن قضية خاشقجي كان لها أثر تحذيري، بل تحذيري إلى درجة الصدمة، من أجل العودة من الرحلة المغامرة لـ MBS وMBZ، على الأقل فيما يتعلق بالتعاون الخليجي.

فقد دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية التي استضافت اجتماع التعاون الخليجي هذا العام، أمير قطر إلى الاجتماع في خطوة فاجأت الجميع. وكان هذا في الحقيقة إشارة أيضاً إلى أن سياسة إقصاء قطر ستُراجَع سريعاً.

ويبدو أن الضغط الذي تمارسه قضية خاشقجي على السعودية في العالم كله قد أجبر البلاد على التصرف بشكل أقرب قليلاً إلى الدولة الطبيعية. فالحصار المفروض على قطر لم يكن له أصلاً أي منطق ولا أي مشروعية. وكان المطلوب من قطر إغلاق قنوات التلفزيون والإعلام، وفي مقدمتها الجزيرة، والكفّ عن دعم الأسماء القريبة من الإخوان، ومبايعة السعودية مبايعة كاملة.

ولعل هذه المطالب، لأنها بدت قائمة على منطق ما ضمن سياق الخلاف بينهم، لم تجتذب اهتماماً كافياً من العالم الخارجي. غير أن قضية خاشقجي وضعت جميع سياسات الخليج تحت المجهر، وأظهرت بوضوح تام ما في هذه السياسات من غرابة وشذوذ ولا عقلانية وانتهاكات لحقوق الإنسان. واليوم ينظر الجميع إلى كل هذه الغرائب بعين مختلفة، بوصفها أعمالاً لإرادة قادرة على ارتكاب أفعال من نوع جريمة قتل خاشقجي.

ومن الآن فصاعداً سينظر الجميع بالطريقة نفسها إلى الأمور التي يتدخل فيها هذان الاثنان في اليمن، وإلى الدعم المقدَّم لمصر السيسي الانقلابي الذي قتل آلافاً من شعبه، وإلى الدعم المقدَّم لحفتر الذي اقتحم، بذريعة مكافحة الإرهاب التي لا تنطلي إلا على الأغبياء، وسط حوار وطني كان مستمراً في ليبيا على نحو أو آخر، وبالطبع إلى المعاملة التي يلقاها رجال الأعمال وأفراد الأسرة والعلماء المحتجزون حالياً في بلدهم بلا حساب ولا محاكمة باسم مكافحة الفساد...

وهذه النظرة تحدث بحكم طبيعة الأمور. فقد وفّر خاشقجي، بطريقة قتله نفسها، هذا المنظور بشكل ما، وألقى ضوءاً مختلفاً على هذه الأحداث أيضاً.

بالطبع لم يشارك أمير قطر شخصياً في اجتماع التعاون الخليجي الذي دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز. لكن وزير الدولة شارك ممثلاً لقطر.

وكان البيان الختامي للاجتماع يقدّم في الواقع كل المؤشرات على كيفية عمل هذا الاتحاد. فكما كان متوقعاً، اعتبرت السعودية الاجتماع أداة بسيطة لتأمين دعم دولي لنفسها في قضية خاشقجي. وفي هذا الشأن أُعلنت عبارات خاصة جداً بالسعودية وحدها بوصفها بيان الاتحاد. فقد ذُكر في ما يخص جريمة قتل خاشقجي أن جهود السعودية في توضيح الحادثة وإقامة العدالة موضع تقدير. إنه أشبه بمزحة. لكن خطورة الوضع لا تحتمل هذه المزحة.

والحال أن مثل هذه الأمور لم تُناقش في الاجتماع، وكانت هذه العبارات أموراً لم تكن الدول الثلاث الأخرى على الأقل لتوقّع عليها أبداً. وبالفعل اعترضت قطر على البيان الذي قيل إنه "مشترك"، سواء بسبب هذه المسألة أو بحجة أنه لم يتضمن أي إشارة إلى أزمة قطر.

من الواضح تماماً أن السعودية لا تبحث عن الحقيقة والعدالة في قضية خاشقجي. لكن عليها على الأقل ألا تطلق مزحات من قبيل "دعوة تركيا إلى مزيد من التعاون لتوضيح الحادثة" لا تتناسب إطلاقاً مع خطورة الوضع.