تركيا ومستقبل الاتحاد الأوروبي

بما أن عملية بريكست، التي تعني خروج بريطانيا من الاتحاد، قد دخلت مفترقها الأخير، فإن الاتحاد الأوروبي سيعيش في هذه الأيام بشدة أكبر قليلاً ضغطاً جوياً من نوع "ها أنا قادم".

ولا شك في أن هذه ليست القضية الوحيدة التي يشعر الاتحاد الأوروبي فيها بالضغط. فالحروب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة بقيادة ترامب، والمصاعب الاقتصادية التي تسهم هذه الحروب إسهاماً جدياً فيها، تحمل إمكانية تحويل الركود الاقتصادي القائم أصلاً إلى أزمة جدية.

وفوق ذلك هناك مشكلات تأتي مع النقاشات حول وضع الناتو وتهدد أمن القارة. فهناك سعي إلى جيش أوروبي مشترك للاتحاد الأوروبي، وفي مقابله هناك العصا التي تلوّح بها الولايات المتحدة، التي تستضيف في ألمانيا جنوداً أكثر من الجنود الألمان. ومن جهة أخرى هناك حقيقة أن هذه العصا لا تستطيع حماية أوروبا من روسيا.

وهناك أيضاً مشكلة اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من جميع مناطق الأزمات في العالم، وفي مقدمتها سوريا، ويطلبون حصة من رفاه أوروبا.

وبالطبع الأهم من ذلك أن كل هذه المشكلات تتراكم بعضها فوق بعض وتصعّد اليمين المتطرف في جميع الدول الأعضاء تقريباً وتنمّي المعارضة لمشروع الاتحاد الأوروبي نفسه.

فمن داخل المعادلة التي تكوّنها كل هذه التطورات، كيف يبدو مستقبل الاتحاد الأوروبي؟

إذا كان لاتحاد كهذا مستقبل، فمن الواضح جداً أنه لا يمكنه الخروج منها إلا بإشراك تركيا في المعادلة بقوة أكبر إلى حد بعيد. فهناك بالطبع عوامل كثيرة تجهد مشروع الاتحاد الأوروبي. وفي مقدمتها أن معايير المشاركة الديمقراطية التي أرساها في داخله تتجه شيئاً فشيئاً نحو شلّ آليات اتخاذ القرار.

بل إن القرارات التي تُتخذ ويضطر إلى تنفيذها تبدأ بالعمل ضد المشروع، أي ضد الاتحاد الأوروبي. فحين تُستخدم حقوق العضوية الممنوحة للدول التي انضمت إلى الاتحاد لاحقاً والتي تدين بوجودها في الواقع لحماية الدول الكبرى بما يحدد مصير الاتحاد كله، لا يكون هناك تدبير يمكن اتخاذه ضدها.

صحيح أن سيطرة الدول الراعية على الدول الصغيرة لا يمكن إنكارها عملياً، لكن هذه السيطرة نفسها قد تكلّف غالياً جداً، وقد يعيق هذا الثمن استدامة الاتحاد في المستقبل. وهذا هو وضع اليونان وقبرص والأثمان التي اضطرت ألمانيا إلى دفعها لإبقائهما تحت السيطرة.

والحق أن موقف "حسناً فعلوا، ليروا ما حالهم" باسم تركيا، في مواجهة الأزمات التي دخلها الاتحاد الأوروبي، قد يكون له ما يبرره نفسياً ربما، لكن لا يمكن القول إنه معقول.

وقد يكون لبريطانيا أسباب كثيرة خاصة بها لعدم رؤيتها في مشروع الاتحاد الأوروبي شيئاً في مصلحتها. والحق أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الأسباب أيضاً على أنها مطلقة. وأرى أن الدوافع التي دفعت إلى الخروج من مشروع الاتحاد الأوروبي عاطفية وأيديولوجية أكثر منها عقلانية، وأن الطرفين سيخرجان متضررين من هذا الانفصال.

أما تركيا فليست بريطانيا، وليس من الضروري ولا من الممكن لها أن تنتج لنفسها من بريكست مبررات وخطابات مشابهة.

ينبغي أن نرى أن كلفة طرح نوع من "تركسيت" على جدول الأعمال اليوم على الاتحاد الأوروبي ستكون أبعد بكثير من التقديرات. وربما تضيف أوروبا بوجود تركيا قوة وصلاحية وقيمة للاتحاد الأوروبي أكثر بكثير من وجود بريطانيا. وبالطبع فإن الفائدة متبادلة. بل لا حاجة إلى القول إن تركيا تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي بالقدر نفسه.

وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن نرى أن الاتحاد الأوروبي يستطيع الحصول على أكبر دعم وأكثره فاعلية من تركيا من أجل التغلب على كل هذه المشكلات التي يواجهها.

من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر من أي وقت مضى. ويرى ذلك كل من يستطيع النظر إلى الأمر بحكمة أكبر من داخل أوروبا. لكن ليس من الممكن بالطبع أن تواصل تركيا هذه العلاقة متجاهلة الأصوات النشاز الإقصائية داخل الاتحاد الأوروبي. وعلى الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يغيّر نهجه. والجانب السيئ أن قدرة الاتحاد الأوروبي على الحركة لتغيير هذا الموقف ضعيفة جداً. لأن هناك حدوداً تقلّل قدرته على الحركة، وبالتالي تضيّق مجاله السياسي كثيراً.

فعلى سبيل المثال، كيف سيُزال الأثر الاستفزازي لتقرير تركيا الذي أعدته كاتي بيري التي تتولى مهمة مقرِّرة تركيا باسم البرلمان الأوروبي والذي سيقترح التعليق الكامل لطلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؟ أخشى ألا يكون هناك حل لهذا.

ستقدم كيت بيري هذا التقرير وسيناقشه البرلمان الأوروبي ساعات طويلة وسيتشكل جو يستفز الطرفين أحدهما ضد الآخر.

وتُحدَّد العملية المتعلقة بتولي كاتي بيري منصب المقرِّرة داخل البرلمان الأوروبي بطريقة مفتوحة للجميع. أي أنها نتيجة حتمية للعبة الديمقراطية في أوروبا. وحتى الذين يهتمون بمصير الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر من الحكمة ويرون الاستفزاز الذي تمارسه، للأسف لا يستطيعون منع سير هذه العملية على هذا النحو.

ومع أنه معروف أنها متحيزة وسيئة النية تجاه تركيا، فلا توجد قاعدة تمنع قبول طلبها أن تكون مقرِّرة، ويمكن لمستقبل مشروع ضخم كالاتحاد الأوروبي أن يقع ضحية سوء نية كهذا.

ومعرفة هذا وتحديد ما نريده واتخاذ التدابير المناسبة أمر يقع علينا بالطبع.