فارق تركيا في أفريقيا: نهج التفاهم

كانت السودان المحطة التالية بعد ليبيا في جولة وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار الإفريقية. وكما قلنا من قبل، فقد استقبلت السودان زيارة رئيسنا في ديسمبر الماضي بحماسة كبيرة، ووُقّعت خلال تلك الزيارة اتفاقيات تعاون في 12 مجالًا بالتمام. وقد أحدثت التوقيعات والزيارة إلى السودان صدى واسعًا في العالم كله.

إن السودان يدفع بوصفه مجتمعًا ثمنًا باهظًا جدًا بسبب الحظر المفروض عليه منذ 20 عامًا. وهو بذلك يقدّم أفضل مثال على أن الشعوب هي التي تُجبر على دفع الفاتورة الأثقل للعقوبات. فالشعب المحروم من تأمين أبسط احتياجاته الصحية والغذائية والحياتية اليومية يُحكم عليه بعجز تام، لأن الظروف الاستثنائية التي أوجدها الحظر قد صارت دائمة. ومن الواضح وضوح الشمس أن الجهات التي استصدرت قرارات العقوبات لا نصيب لها من العدالة البتة.

ورغم أن الحظر المفروض على السودان قد رُفع في الآونة الأخيرة، فإن عدم إخراجه من قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" يتسبب في استمرار الوضع الاستثنائي في السودان. والحق أن لو كان لدى الذين وضعوا قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" شيء من الضمير لكان كل شيء مختلفًا تمامًا اليوم.

إن الولايات المتحدة تستحق وأكثر أن يُكتب اسمها في صدارة قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" اليوم، بدعمها العلني لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي حُكم بأنه منظمة إرهابية وفق تقاريرها هي نفسها، أو لامتداده في سوريا JPG. وهذه الولايات المتحدة نفسها ما زالت تحتضن منظمة FETÖ الإرهابية صاحبة محاولة الانقلاب في تركيا التي أودت بحياة 250 شخصًا وأصابت الآلاف.

وفي المقابل تستطيع، بغض النظر عمّا ترتكبه هي، أن تضع السودان أو أي بلد تشاء في هذه القائمة، وأن تترك شعوبها للجوع والحرمان والفقر والموت. وفي الحقيقة، فإن وضع قوائم الإرهاب بهذه الطريقة هو بحد ذاته إرهاب من نوع آخر ذو كلفة عظيمة على الإنسانية، لكن لا بأس...

نعلم أن رئيسنا يولي السودان اهتمامًا خاصًا بنفسه كي لا يبقى أي من الاتفاقيات الموقّعة مع السودان في ديسمبر 2017 حبرًا على ورق. ففي العام الماضي وحده جرت سلسلة من الزيارات إلى السودان لمتابعة هذه الاتفاقيات وتنفيذها: على مستوى نائب رئيس الوزراء (هاكان تشاوشأوغلو)، وعلى مستوى وزير الزراعة (بكير باك ديميرلي) الذي هو في الوقت نفسه رئيس المجلس الاقتصادي المشترك التركي السوداني، وبخاصة على مستوى TİKA ويونس إمره ووقف المعارف.

ونعلم أن مشروعًا تجريبيًا على الأقل قد بُدئ في هذه الأثناء لاستثمار ما يقارب مليون دونم من الأراضي الزراعية، وكان قد وُقّع اتفاقه منذ زمن بعيد بين TİGEM ووزارة الزراعة السودانية. ونعلم كذلك أن إعادة إعمار جزيرة سواكن التي تتولاها TİKA تسير على قدم وساق...

وبالمناسبة، لنذكر أن أنشطة TİKA في البلدان الثلاثة جميعها، مع أنشطتها في بلدان أخرى، مدعاة فخر حقيقية لتركيا. وهي تُظهر بوضوح أن هذه المهمة وهذا الحق وهذه القوة قد كُتبت من التاريخ ووُضعت أمام تركيا الطامحة في السياسة العالمية.

إن على الذين لا يتركون شيئًا في القومية، ومع ذلك لا أثر لهم في الواقع الفعلي، أن يراقبوا TİKA بانتباه. فلا يمكن تجاوز TİKA بقول "تيكا ميكا" استخفافًا، فقد أصبحت من أقوى الفاعلين في الخارج لتركيا الصاعدة.

وطبعًا ليست جزيرة سواكن النشاط الوحيد لـ TİKA في السودان. فهي تلفت الأنظار وتنال كثيرًا من الدعوات الطيبة، سواء في إظهار الوجود العثماني إلى النور أو عبر سلسلة من المشاريع التنموية التي يستفيد منها الشعب والمنتجون مباشرة. وهي تبيّن أن تركيا يد معطاءة لا آخذة من الأماكن التي تذهب إليها، فتزيد الثقة وتبني جسور المحبة.

وبالطبع كانت هناك أيضًا اتفاقيات تعاون دفاعي وأمني مع السودان، ولمتابعتها أهمية خاصة. وقد يُظن أن السهولة اللافتة التي يتفاهم بها وزير الدفاع خلوصي آكار مع نظرائه في هذا المجال وينسجم معهم ترجع ربما إلى استطاعته استخدام لغة مشتركة (اللغة العسكرية)، لكن أداء السيد آكار في الحوار يتجاوز ذلك بكثير في الحقيقة. فحين ينتقل الموضوع إلى خارج المجالات العسكرية، إلى المجالات السياسية والثقافية، يستطيع بيسر أن يجد اللغة المشتركة نفسها والدفء نفسه.

وفي السودان جرى استعراض آخر مستجدات اتفاقيات التدريب والتعاون، لا سيما في المجال العسكري، وبعد التخطيط للأنشطة المشتركة اللازمة جرى الانتقال إلى الصومال بوصفه المحطة الثالثة من الجولة.

إن عملية إعادة بناء الصومال دولةً بحالتها الراهنة هي في ذاتها أكمل مثال على السياسة الإنسانية لتركيا تجاه إفريقيا. فرجب طيب أردوغان، الذي ذهب إلى الصومال التي تركها الجميع لمصيرها وحُكم عليها بالموت جوعًا، دون أي حساب مادي، أثبت أن سياسة من نوع آخر ممكنة في العلاقات الدولية.

وبهذا النهج بدأت عملية إعادة بناء الدولة التي انهارت بكل مؤسساتها وأسسها الاجتماعية ومواردها البشرية. فبجيشها TSK وبـ TİKA وبعالم أعمالها، وبنهجها الساعي إلى وحدة الشعب الصومالي وعيشه الكريم، مكّنت تركيا الدولة من العودة إلى الإمساك بزمام الأمور.

طبعًا ما زال الصومال في بداية الطريق. وفي الواقع، منذ اللحظة التي بدأت فيها مؤسسات الدولة بالتشكل، عادت قوى الشر إلى التربص به. فالدول التي لم تلتفت إلى الصومال في أحلك أوقاته منشغلة الآن، في عجلة من أمرها، بمحاولة اقتناص حصة هنا من جديد وبالسعي إلى إثارة الاضطراب في الصومال. إنها تضع الأسلحة الثقيلة في أيدي أناس لا يجدون خبزًا يأكلونه وتجعلهم يقتتلون فيما بينهم. ويا للأسف فإن الإمارات في مقدمة من يتولى كبر هذا الأمر.

أما تنظيم الشباب، الذي ليس سوى مقاول من الباطن وكان قد خيّم عليه الصمت زمنًا طويلًا، فقد نفّذ عملًا أودى بحياة أكثر من 40 مدنيًا بعد ساعات فقط من زيارة السيد آكار.

مع أن خلوصي آكار كان يقول، مخاطبًا الجنود الأتراك في قيادة قوة المهام التركية في الصومال التي زارها قبل يوم واحد فقط، ما يلي:

"مهما فعلنا لإخوتنا هنا فهو قليل. وعزمنا أن نكون مع إخوتنا الصوماليين يدًا واحدة، لا اليوم فحسب بل غدًا أيضًا.

إن هدفنا الوحيد أن نساعدهم في أيامهم العصيبة هذه. وأنتم تفعلون ذلك، لا تكونوا أبدًا حاكمين على معتقداتهم وثقافاتهم. احترموا معتقد كل أحد وثقافته. لا تحاولوا أن تحاكموا أحدًا بسبب إيمانه، بل حاولوا أن تفهموا. وينبغي أن يكون هذا فارقنا عن الآخرين. نحن لم نأتِ إلى هنا لنتسيّد، بل جئنا بقيادة رئيسنا، لأسباب إنسانية بحتة، لنضع حدًا لدراما إنسانية."

كل أحد يتصرف بحسب طبعه ويُظهر فارقه. وهكذا تجعل تركيا أيضًا فارقها يتكلم من خلال هذا النهج.