أمريكا، أكثر دول الكرة الأرضية اعتماداً على غيرها

قلنا إن إعلان ترامب باسم الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تخليهم عن عقيدة العولمة لن يكون له تأثير في مسار العولمة. ونحن بذلك لا نقول بالطبع إن العالم لن يواجه أي مشكلات.

نحن نعيش اليوم، بشكل أو بآخر، في عالم يزداد عولمةً يومًا بعد يوم، وأهم سمات هذا العالم أن الاعتماد المتبادل قد ازداد.

وفي مسار العالم الذي نحن فيه يزداد هذا الاعتماد أكثر، لأننا لا نتخلى بأي شكل عن عاداتنا الاستهلاكية. فنحن نزداد ارتباطًا بالتكنولوجيا والإنتاج يومًا بعد يوم.

فعملية الإنتاج اللازمة للمنتجات التي نستهلكها والمواد الخام التي تتطلبها ليست موارد يستطيع بلد ما أن يوفّرها وحده بإمكاناته الذاتية من داخل نطاق سيادته.

ففي أحسن الأحوال تتكوّن نوع من تقسيم دولي للعمل، يملك فيه كل طرف فائضًا مما هو نادر لكنه ضروري لدى الآخرين. وهذا يعني امتداد تقسيم العمل العضوي، الذي تطور على مستوى المجتمع مع المجتمع الصناعي، إلى مستوى الكرة الأرضية والمستوى الدولي.

وكما أنه على مستوى المجتمع لا يستطيع أحد أن يكون مكتفيًا بذاته إلى حد تلبية احتياجاته وحده، فإن كل بلد على مستوى الدول أيضًا، لأنه يحتاج أكثر فأكثر إلى منتجات أو مواد خام أو مصادر طاقة تُنتَج في بلدان أخرى، لا يستطيع أن يكون مستقلًا استقلالًا مطلقًا.

والمطالبة بالاستقلال المطلق لا يمكن أن تكون إلا مقاومة تتحقق بثمن حرمان مواطنيه من أشياء كثيرة والبقاء منغلقًا على العالم. وفي الحقيقة، كلما بلغ تقسيم العمل مستوى أكثر تعقيدًا وتقدمًا كان المجتمع أقوى. لكن اعتماد الأعضاء على بعضها يكون بالقدر نفسه.

وحين لا يعمل أحد الأعضاء كما ينبغي، فإن الألم الذي يُحَسّ به في الجسم كله يُعاش على المستوى الدولي أزمةً. وعند هذه النقطة يخلق الاعتماد المتبادل وهمًا بالحرية يزداد بقدر ما يسهّل أعمال الأطراف، لكن ما يقبع تحت حجم الأعمال الأكبر والنشاط الأكبر ليس في الحقيقة سوى الاعتماد.

وبهذا المعنى فإن كون الأكثر تقدمًا هو أيضًا الأكثر اعتمادًا نتيجة منطقية وفعلية للعملية معًا. ولذلك فإن أكثر البلدان اعتمادًا التي أنتجتها عملية العولمة هي اليوم أقوى البلدان، أي الولايات المتحدة والصين.

وينشأ هذا الاعتماد إما لأن المنتجات المطلوبة موجودة في بلدان أخرى، أو لأن الأسواق اللازمة لبيع السلع المنتَجة موجودة في بلدان أخرى. وفي الحالتين لا تزال الولايات المتحدة اليوم أكثر بلدان الكرة الأرضية اعتمادًا.

ولما كان الأمر كذلك، يمكننا القول إن التحليلات التي تضع العولمة في مواجهة الدولة القومية تغفل إلى حد كبير هذا البعد المهم جدًا. وإن إثبات أن البعد العالمي للعالم الذي نعيش فيه يتطور لا يعني بالطبع التخلي عن هوية الدولة القومية أو أولوياتها أو مصالحها.

والحق أن سير بعض تحليلات العولمة في فترة مبكرة على هذه المعادلة جعل فهم أبعاد الظاهرة فهمًا صحيحًا أمرًا صعبًا. فقد طُرحت العولمية على أنها هوية تقتضي رفض الدولة القومية أو الهوية القومية، وهي معادلة لم يصدّقها الواقع الذي يتطور.

وقد تبعت هذه التحليلات عملية ازدادت فيها حساسيات الدولة القومية أكثر بدلًا من أن تتناقص كلما ازدادت العولمة، بل كلما برزت الفاعلات العالمية غير الحكومية صار نشاط الدولة الكامن وراءها أكثر ظهورًا. واليوم لا توجد أي شركة متعددة الجنسيات ليس وراءها دعم قوي من دولة. فكلما ازدادت العولمة، وبالتالي الاعتماد المتبادل الدولي، ازدادت الهويات القومية قوة.

ولا أقول هذا على أنه شيء جيد أو سيئ. وإنما أشير إليه بوصفه بعدًا مهمًا لفهم ما تقابله العولمة فهمًا أفضل.

فهل يظن رجل أعمال مثل ترامب، يدير بلدًا هو الفاعل الرئيسي في عملية العولمة، وله فوق ذلك استثمارات وشركات متعددة الجنسيات في كثير من بلدان العالم، أنه يستطيع إيقاف العالم وهو لا يعلم كل هذا؟

لا شك أن العولمة التي يتحدث عنها ترامب هي، أكثر من كونها عملية تشير إلى تطور اجتماعي، عقيدة عولمة صارت إيديولوجية وبعدت عن التعبير عن الواقع. وفي هذا القبول الإيديولوجي فإن الشيء الوحيد الذي يفهمه المدافعون والمعارضون على السواء هو الهيمنة الأمريكية. وترامب يحاول بيأس الحفاظ على هذه الهيمنة التي تفلت من يد الولايات المتحدة.

وبالطبع بدأ يُتحدَّث في الحقيقة على المستوى الإيديولوجي بلغة أخرى، وأكبر الأخطاء هو أن يواصل المشاركون في النقاش الكلام دون التمييز بين هذه المستويات.

وعندها نظل نشاهد هذه المرة تطايرًا أعمى للمفاهيم في الهواء كما في عراك في حانة لا يُعرف فيه من يضرب من، وتتطاير فيه الكراسي والطاولات في الهواء لتصيب أهدافًا عمياء.