تحسين بيئة الاستثمار والجنسية التركية

إن القانون الذي نُشر الأسبوع الماضي والذي يتوقع إدخال بعض التعديلات على قانون الجنسية التركية للجمهورية التركية رقم 5901 قد نُظر إليه عمومًا من زاوية خفض المبالغ المالية والاستثمارية اللازمة للحصول على الجنسية التركية.

ووفقًا للتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية، خُفض مبلغ رأس المال الثابت المقرر لاستحقاق الجنسية التركية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار. وخُفضت كذلك القيمة الدنيا للعقار اللازمة لحصول الأجانب المالكين لعقارات في تركيا على الجنسية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

وكذلك خُفض شرط توفير فرص عمل لما لا يقل عن 100 شخص، وهو من شروط استحقاق الجنسية، إلى 50 شخصًا. كما سيتمكن من يودعون ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة التركية في المصارف العاملة في تركيا لمدة 3 سنوات، ومن يستثمرون في أدوات الدين الحكومية أو حصص صناديق الاستثمار العقاري أو حصص صناديق رأس المال المخاطر، من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. وكان المبلغ المطلوب سابقًا لهذه الاستثمارات يتراوح بين 1,5 مليون و3 ملايين دولار.

قلنا «إن القانون نُظر إليه عمومًا من زاوية هذا الخفض»، وقد رُوِّج في أوساط كثيرة خطأً أن الشروط المطلوبة للجنسية التركية خُففت من أجل توفير صندوق جديد.

مع أن القانون تنظيم تأخر كثيرًا ينبغي تناوله في نطاق «تحسين مناخ الاستثمار في تركيا» الذي طُرح على جدول الأعمال قبل التطورات الاقتصادية الأخيرة بوقت طويل.

وحين نوقش في البرلمان القانون «المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار» الذي طُرح أخيرًا في شهر فبراير الماضي لشدة الحاجة إليه، عبّر رئيس الوزراء آنذاك بن علي يلدريم عن هذا التنظيم بقوله: «سنفرش بساطًا تركوازيًا أمام من يريدون الاستثمار في تركيا».

والحق أن تركيا بلد يتعين عليه أن يولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمار. وعليه أن يضع سياسة خاصة جدًا ودقيقة في جذب المستثمر الأجنبي. ومع الأسف، فعلى الرغم من تلك التنظيمات القانونية التي كانت موضوع عبارة السيد يلدريم تلك، لم تبلغ تركيا من حيث مناخ الاستثمار الكفاءة والسهولة والتحفيز المطلوبة.

والسبب ليس نقص القوانين الصادرة، بل على العكس عدم أخذ بيئة تطبيق هذا الأمر في الحسبان إطلاقًا.

إذ لا يُنظر من زاوية أي مستثمر انطلق للاستفادة من تلك القوانين الصادرة اليوم، ولا تؤخذ في الحسبان إطلاقًا الصعوبات التي يعانيها في الطريق الذي سلكه لهذا الاستثمار.

مع أن من يريد، مصادفةً، أن يستثمر في تركيا تواجهه في كل خطوة برودة بيروقراطية هائلة وسلسلة من المعاملات البيروقراطية. فلا يمكن إنشاء مركز واحد يتابع شؤون المستثمر، ولا تبسيط الإجراءات البيروقراطية، ولا تقليل الجهات والمؤسسات التي يتعامل معها المستثمر.

فالمستثمر الذي يتعامل مع مؤسسات كثيرة تواجهه وزارة الداخلية بحساسياتها الأمنية، والمؤسسات التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني بهمومها، ووزارة الخارجية بقلق آخر ووجه آخر.

ولأنه لا يوجد مكتب واحد يوجّه المستثمر المتخبط بين هذه المؤسسات ويجمع كل هذه المعاملات، لا يبلغ المناخ بالنسبة إلى المستثمر الكفاءة المرغوبة إطلاقًا.

وعلى مكتبي أكوام من القصص لأناس لهم استثمارات بملايين الدولارات في تركيا، لكنهم حين خرجوا من تركيا ثم عادوا لم يستطيعوا دخول البلاد إما لأنهم لم يحصلوا على تأشيرة أو لأنهم ارتكبوا مخالفة تجاوز مدة التأشيرة.

وهناك من اضطروا إلى الانقطاع عن استثمارهم على هذا النحو شهورًا، بل سنوات. وهناك أناس استوفوا في فترات سابقة شرط السكن بمليون دولار للحصول على الجنسية وتقدموا بطلب للجنسية، لكن طلبهم لم يُبَتّ فيه منذ سنوات، وليست هناك عملية متاحة يمكنهم من خلالها أن يسألوا ويتابعوا لماذا لم تُلبَّ طلباتهم. وبهذا يكون «قانون تحسين مناخ الاستثمار» الذي صدر في العام الماضي قد أصبح من وجه ما حبرًا على ورق فعليًا. وهناك بعض التدابير التي ينبغي اتخاذها لتصحيح ذلك. والتنظيمات الجديدة المتعلقة بالجنسية التركية التي أُجريت بمرسوم رئاسي هي من وجه ما تدبير اضطراري اتُّخذ لكي لا يبقى هذا القانون حبرًا على ورق.

إنه تنظيم أُجري قبل كل شيء لا لجذب مستثمرين جدد بقدر ما هو لحل مشكلات من وثقوا بتركيا بطريقة ما واستثمروا فيها حلًّا جذريًا. وبالطبع فإن بيئة المستثمرين الجدد ستصبح أكثر جاذبية بينما تُحل مشكلات القدامى.

ومن الواضح جدًا أنه لا بد من التحرك بفهم جديد في هذا الأمر. فإذا كان تحسين مناخ الاستثمار في تركيا هدفًا، فعلى جميع مؤسسات الدولة التي يتعين عليها التحرك معًا لهذا الهدف أن تتحرك في هذا الأمر بتنسيق. فإن عمل إحدى المؤسسات وفق جدولها البيروقراطي ووتيرتها وحساسياتها دون اكتراث بغيرها يؤدي إلى بقاء التنظيمات حبرًا على ورق لا في هذا الموضوع وحده بل في مواضيع كثيرة.

ولذلك نحتاج إلى عادات جديدة (هابيتوس) تنظر إلى هذه الأنشطة نظرة عملياتية وتنظّم عمل جميع المؤسسات المعنية معًا. ومن المتوقع في الحقيقة أن يكون النظام الرئاسي حلًّا لهذه المشكلات بالذات

وفي الواقع، فقد توقع هذا التنظيم أيضًا عمل لجنة داخل وزارة الداخلية تعمل فيها خمس وزارات معًا، لكن في رأيي ينبغي أن تشارك في هذه اللجنة كذلك رئاسة الاستثمار التابعة للرئاسة ووزارة الخارجية. لأنه إذا كان الهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، فلا ينبغي أن تبقى المؤسستان خارج العملية في هذا الأمر الذي يعنيهما من الدرجة الأولى.

وبينما تسير تركيا نحو أهداف 2023، عليها أن تضبط أدواتها التي ستقطع بها هذا الطريق بحيث تُظهر السرعة والكفاءة اللازمتين لهذا العمل.