إعدام من لم يموتوا في رابعة في مصر

بينما العالم منشغل من جهة بإدلب، ومن جهة أخرى بقضايا الرئيس الأمريكي ترامب وبالحروب التي فتحها على كل من يقف في طريقه، أصدرت محكمة الانقلاب العسكري في مصر، في صمت وهدوء، حكم الإعدام بحق 75 من المنتخَبين الذين جرى الانقلاب عليهم.

الانقلاب أحطّ جريمة في العالم، لأنه جريمة تحوي في داخلها جميع الجرائم الدنيئة. ففيه الكذب وفيه الخيانة وخيانة الوطن، والسرقة والغصب، والقتل والاغتصاب، وبالجملة فيه جميع الجرائم. والانقلاب هو اسم الجريمة الحزمة التي تُرتكب فيها كل هذه الجرائم دفعة واحدة.

وحين لا يمكن منع الانقلاب تستمر تلك الجرائم تباعًا. يواصل قتله وكذبه وسرقته وتحريفه للحقيقة. ومع أنه هو الذي يستحق أن يُحاكم على كل هذه الجرائم، فإنه يجد سبيلًا لمحاكمة من اعتدى على حقهم في الحياة.

لقد فتح الانقلاب الذي نظّمه السيسي في مصر لنفسه مجالًا بنشر كذبة أن مرسي بدأ يتحول إلى ديكتاتور عبر أبشع حملة إعلامية. وفي النهاية جرى تصوير وزير دفاع كان قد عيّنه مرسي على أنه المنقذ من الديكتاتورية، وانتهى انقلابه إلى موت آلاف الناس وإلى ديكتاتورية تفرض على شعبها قمعًا وظلمًا لم يُشهدا حتى في أحلك فترات التاريخ المصري. ولما تعذّر تفريق المعترضين سلميًا على الانقلاب بالإقناع، فُتحت النار على الحشود وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متظاهر أعزل بأشد الطرق وحشية. واعتُقل بعض من لم يُقتلوا في الميدان، وظلوا سنوات تحت التعذيب في أقسى ظروف السجون بلا محاكمة ولا مساءلة. وفي هذه الزنازين يموت في المتوسط كل أسبوع عدة أشخاص من تلقاء أنفسهم بسبب هذه الظروف. أما مئات ممن لم يستطيعوا الموت هناك فيُتلى عليهم حكم الإعدام في وجوههم في جلسة واحدة في المحاكم التي يُخرَجون إليها.

وفي محكمة استمرت في الأيام الماضية، صدر حكم الإعدام دفعة واحدة على 75 شخصًا، بينهم مقربون من محمد مرسي، الذي ربما كان أول رئيس منتخب في التاريخ المصري. كما نال المئات منهم السجن المؤبد. ومن بين من صدر عليهم حكم الإعدام محمد البلتاجي، والد أسماء البلتاجي التي استُهدفت وقُتلت في الميدان وأصبحت رمزًا لميدان رابعة، والإمام صفوت حجازي، وهو من كبار علماء مصر، وطارق الزمر. ومن بين من نالوا المؤبد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي لم يفقد رباطة جأشه بعد أن اقتُحم ميدان رابعة بشكل دموي وقتل الانقلابيون 3 آلاف من إخوانه، وقال: «إن سلميتنا أقوى من رصاصهم».

كانوا يعلمون جيدًا أنهم لو حملوا حتى سكينًا صغيرًا لعرف النظام كيف يحوّل ذلك إلى فرصة لتبرير عنفه. لكن فوق ذلك، فإن عدم ميلهم إلى الكفاح المسلح كان نتيجة شعور بمسؤولية يصعب تحملها تجاه شعبهم. كانوا يرون جيدًا أن المقاومة المسلحة ستقود مصر إلى حرب أهلية وفوضى لا يمكن إيقافهما، ومهما كان تحمّل ذلك صعبًا، وحتى لو سُحقوا وحتى لو قُتلوا، فضّلوا الصبر على كل أنواع القمع.

وإذا كان السلام قيمة ثمينة حقًا في العالم الذي نعيش فيه، فينبغي أن يُكافأ هؤلاء الناس على تنازلهم عن حقهم في ألا يجرّوا بلدهم إلى دوامة عنف أكبر.

غير أن العالم لم يرَ هذه الدقة منهم، ولم يتورع نظام الانقلاب العسكري عن إظهار وقاحة تحميلهم المسؤولية عن جرائم القتل التي ارتكبها هو. إن قتل 3 آلاف متظاهر بريء بهذه الطريقة جريمة كبرى تستوجب المحاكمة مهما كان. لكن فضلًا عن المحاكمة، فمن دون أن يسأل أحد عن أولها وآخرها وماهيتها وعددها، يواصل الانقلابيون رفع سقف الوقاحة فيتجرأون على إلقاء كل الجرائم على أنفسهم بمحاكمة ضحايا الميدان، ومن لم يستطيعوا الفرار، ومن لم يموتوا، والناجين من مجزرة.

إنها وقاحة لا يحمرّ معها وجه أحد حتى عندما تبيّن أن 5 ممن يُحاكمون بالإعدام قد ماتوا أصلًا بسبب التعذيب والظروف القاسية في السجن.

إن الانقلاب في مصر وموقف العالم من هذا الانقلاب مثال معبّر يكشف بكل مؤشراته نظام العالم الذي نعيش فيه ونفاقه.

فكيف سيُخفي العالم الغربي، الذي ظل منذ قرن يقرأ سؤال لماذا لم تتطور الديمقراطية في العالم الإسلامي كمن يطبخ البوظة في موقد المسلمين، أن العيب في هذه المسألة، إن وُجد، فإن معظمه يعود إليه هو، بعد الآن؟

وفي الوقت ذاته الذي أصدر فيه نظام الانقلاب العسكري في مصر حكم الإعدام على 75 متظاهرًا بريئًا، أُفرج عن مساعدة أمريكية للسيسي قدرها 1,2 مليار دولار. كمن يدفع مستحقات لمقاول من الباطن...

ومع ذلك فإن ما وصل إلى القاع مع حكم الإعدام هو ما يُزعم أنه «القيم الغربية»، الديمقراطية وحقوق الإنسان...

أليست هذه الدفعة التي تُقدَّم إلى السيسي، رغم الديمقراطية التي قتلها، من الولايات المتحدة التي توقف بيع السلاح بأموالها بقرارات الكونغرس في كل خلاف مع تركيا، تُدفع تحديدًا مقابل قتل ديمقراطية بدأت تنتعش في بلد إسلامي؟