لم يعودوا مهاجرين، بل جزء منا

لقد تلقّت تركيا الهجرة باستمرار حين دخلت عصر الدول القومية، مع أنها عرّفت نفسها بلدًا مغلقًا لا بلدًا يستقبل الهجرة، وتشكّلت تركيبتها السكانية باستمرار بفعل هذه الهجرات. وقد واجهت أخيرًا، بعد الربيع العربي، موجة هجرة جديدة ربما بلغت من الضخامة ما لا يُقاس بما سبقها.

ولم تكن الهجرة حدثًا اجتماعيًا مخططًا له، ثم إن هجرة بهذا الحجم لا تكون أبدًا شيئًا يُخطَّط له أو يُتوقَّع مسبقًا. لكن القدرة على إجراء تخطيط يناسبها بسرعة حين يتضح أنها اضطرارية، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة فورًا ضد المشكلات التي قد تنتجها موجة هجرة كهذه، علامة على عظمة الدولة.

وحين استقبلت تركيا 3,5 مليون مهاجر سوري في 7 سنوات، استقبلتهم في المرحلة الأولى بكرم ضيافة لا نظير له في العالم. وبالمخيمات التي أقامتها عبر مؤسسات مثل AFAD والهلال الأحمر (Kızılay)، حطّمت معايير مخيمات اللاجئين في العالم، ووضعت السقف في ارتفاع لا يمكن تجاوزه.

وبهذا الموقف المضحّي تجاه اللاجئين، جعلت تركيا السوريين القادمين يتبنّون المكان الذي جاؤوا إليه كأنه وطنهم، كما أرست في العالم مستوى يُحتذى به في المساعدات الإنسانية. وبالمثل لم يُظهر الشعب التركي أيًّا من التعقيدات الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تخلقها موجة هجرة بهذا الحجم. فقد احتضن الشعب التركي السوريين الذين اختلطوا بالناس خارج المخيمات كأنهم أبناؤه. وهذا أتاح فرصة لإظهار أن الموقف من اللاجئين ليس موقف حكومة أو دولة فحسب.

وقد شكّل هذا أحد أفضل الأمثلة التي تُظهر أن إدارة الدولة في تركيا تجري في توافق شديد وبالتوازي مع قيم الشعب. ورأينا كذلك أن عددًا أقل بكثير من اللاجئين قلب كل التوازنات السياسية والاجتماعية في أوروبا. وإن أكبر هموم أوروبا الآن هو اللاجئون، وقد بلغ أسلوب التعامل مع هذا الهم نقطة قد تحدد مصير الاتحاد الأوروبي نفسه.

وبمقارنة ذلك بحال أوروبا، يقر الجميع بأن تركيا خرجت من امتحانها مع اللاجئين بشعبها ودولتها ومؤسساتها بفخر كبير.

لكن الأمر لا يقتصر على استقبال اللاجئين في المرحلة الأولى وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لهم عند وصولهم أول مرة.

فإذا أضيف إلى القادمين من سوريا القادمون من بلدان الربيع العربي الأخرى مثل اليمن ومصر وليبيا والعراق، فإن كتلة من المهاجرين يبلغ عددها 4,5-5 ملايين موجودة في تركيا منذ نحو 7 سنوات.

وهؤلاء الناس لم يعودوا في الحال التي كانوا عليها في أيامهم الأولى. فمعظمهم استقر وبنى حياته الجديدة وأنشأ شبكة علاقاته الجديدة. فهم من جانب جماعة دؤوبة وديناميكية إلى أبعد حد، كما هو شأن الحال الاجتماعية للمهاجرين. وهم يُظهرون ميزة مقارنة بالمجتمع المستقر القائم في مسائل مثل بناء شبكات العلاقات وريادة الأعمال والاستثمار. لأنهم مضطرون إلى التشبث، وهذا يجعلهم أكثر حيوية، وأكثر تضامنًا فيما بينهم، وأكثر تضحية في ما يتعلق بالقيم الإنسانية.

وهذه بالطبع نتائج رصدية استطعنا تسجيلها في المرحلة الأولى وبسرعة. ولا بد بالتأكيد من تحليلات اجتماعية أعمق. لكن من غير الممكن، للأسف، القول حاليًا إن هناك دراسات كافية في هذا الشأن. فما هي همومهم هذه الكتل من المهاجرين، وما هي المشكلات التي يعانون منها، وأي إسهام سيقدمونه في المستقبل في المخزون الديموغرافي والمهني والعقول وغيرها لتركيا؟ ليست هناك دراسات جادة في هذا الصدد.

لديهم رصيد أكاديمي جاد، لكن انضمام هؤلاء الأكاديميين إلى المخزون الأكاديمي لتركيا لا يمكن أن يتم إلا بعلاقات صدفة تمامًا. في حين أن ألمانيا وكندا وبعض الدول الأوروبية تأخذ فورًا من السوريين أصحاب المسارات المهنية على وجه الخصوص وتُدخلهم مباشرة في عملية الحصول على الجنسية.

ولدى بعضهم أصول مالية مهمة جدًا حوّلوها فورًا إلى استثمار في تركيا، لكن لأنهم لا يستطيعون السفر بحرية فإنهم يتعرضون لقيود كبيرة في تطوير هذه الاستثمارات. فبعض الناس الذين لديهم استثمارات مهمة في تركيا، حين يضطرون إلى الخروج إلى الخارج، يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة كي يعودوا، وقد يوجد من لا يستطيعون الحصول على هذه التأشيرة لأنهم سوريون. ونصادف أمثلة لا تُحصى لأشخاص لديهم استثمارات كبيرة في تركيا لكنهم، بمجرد أن خرجوا، لم يستطيعوا دخول تركيا مرة أخرى.

وقسم مهم من الموجودين هنا مشتتون كعائلات، وقد تفرق جزء من العائلات في بلدان أخرى. وبسبب تطبيقات التأشيرات الأخيرة لدينا، أصبح لمّ شملهم، أي «لمّ شمل العائلة» الذي يُعد ممارسة سارية في العالم كله، صعبًا للغاية بالنسبة إليهم. وهذا يجعلهم تعساء حيث هم. وهم يضطرون أحيانًا إلى اللجوء إلى شتى الطرق لتحقيق لمّ الشمل الذي لا يستطيعون تحقيقه بالطريق العادي، وهذا قد يوقعهم في مأزق مع القوانين في البلدان التي يوجدون فيها. ولديهم مشكلات أخرى كثيرة...

ولنتجاوز كل شيء، فنحن الآن أمام كتلة تبلغ خمسة ملايين. وهؤلاء أصبحوا جزءًا من مجتمعنا، وثقوا أنهم أناس سيكون لهم، بهذه الطريقة أو تلك، إسهامات مهمة جدًا في تطور تركيا في المستقبل. لكن ليس هناك تخطيط شامل ولا مأسسة تتعلق باندماج هذا المجتمع الجديد في تركيا.

وليس هناك بنية مؤسسية يتوجه إليها هؤلاء الناس حين يضيق بهم الحال، أو يراجعونها لتطوير فكرة عندما تكون لديهم فكرة. وهناك الآن وضع يتجاوز حدود AFAD والهلال الأحمر (Kızılay) وسائر المؤسسات التي استقبلتهم بدفء كبير وكرم ضيافة حين وصلوا أول مرة.

وإدارة الهجرة كذلك، بحكم مهمتها، تراهم بطبيعة الحال مهاجرين، وتهتم بتصاريح إقامتهم وتأشيراتهم وبحال من يخالفون القواعد. لكن لا بد من أن يُنظر إليهم بوصفهم أناسًا أصبحوا جزءًا من مجتمعنا، وأن تُقارب احتياجاتهم بفهم آخر.