كلفة ترامب على أمريكا ثقيلة جداً

في العلاقات الدولية، إنّ كون دولة ما قادرة على فعل شيء لا يعني أنها تستطيع استخدام قوتها كما تشاء. فممارسة القوة تحرّك قوة أخرى في مواجهتها، وفي هذه الحالة يصبح ثمن استخدام القوة هو بلوغ حدود قوتها الذاتية بسرعة واستنزافها.

لم تكن الولايات المتحدة مدينة بالقوة التي تملكها على الصعيد الدولي إلى استخدامها المستمر بتهوّر وإظهار ذلك أمام القاصي والداني. بل على العكس، استندت هذه القوة إلى الثقة التي منحتها بأنها لن تستخدمها بلا ضوابط، وإلى قدرتها على التمييز بين الصديق والعدو، وإلى الانطباع القوي الذي أعطته بأن استخدام قوتها تحت السيطرة. وبهذا المعنى فإن أعظم قوة هي المصداقية.

وحين بدأت الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب باستخدام الدولار والرسوم التجارية ورقةً رابحة في نزاعها السياسي مع تركيا على وجه الخصوص، استنفدت تمامًا الثقة بها وبالدولار معًا. ولذلك كان أكبر ثمن تدفعه الإدارة الأمريكية لعمليتها ضد تركيا هو فقدان هذه الثقة، لكن هذا ليس الخسارة كلها، بل بدايتها.

في الواقع، قُدِّم الدولار على أنه كيان مستقل لا ينبغي أن يخطر ببال السياسة الأمريكية استخدامه مهما حدث، أو لا يخطر لها أصلًا. لكنه لم يُترك قط مستقلًّا في مجاله كما قُدِّم، بل كان دائمًا ورقة العمليات الخفية أو سلاحها، غير أن الفارق فيما نعيشه اليوم هو أن هذا يجري بتهوّر شديد وعلى الملأ.

وهذا يقدّم لكل القوى الدولية في العالم على طبق من ذهب الفرصة التي كانت تبحث عنها في السماء للتمرد على الدولار. فكم سمعنا من الأساطير عن أن نية الخروج من الدولار أو محاولته كلّفت دولةً أو زعيمها نهايته، ومن الآن فصاعدًا سنسمع كثيرًا من السيناريوهات المعتادة التي تقول إن الأمر ليس صعبًا إلى هذا الحد. إننا ندخل من الآن عمليةً يصبح فيها انهيار الدولار أمرًا لا مفرّ منه.

والقانون مجال آخر لا ينبغي أن يخطر ببال السياسة الأمريكية استخدامه مهما حدث. إن أساطير استقلال الجهاز القانوني عن السياسة في الولايات المتحدة أشدّ صلابة من الأسطورة الأمريكية نفسها. وتزيد الأمثلة على محاكمة حتى الرؤساء الأمريكيين وهم في مناصبهم، عند الاقتضاء، هذه الأسطورة ترسّخًا. غير أن كون القانون مستقلًّا أحيانًا عن الرؤساء هناك أيضًا لا يعني أنه مستقل تمامًا عن السياسة.

ففي النهاية، ضمن سياسة متنوعة، قد يجد الرؤساء والقضاة أنفسهم في جانبين مختلفين، لكن هذا لا يعني أن القضاة بعيدون تمامًا عن السياسة ومستقلون عنها، تمامًا كما أنهم ليسوا بعيدين تمامًا عن رأس المال أو التشكيلات الأوليغارشية. إن السلطات الأمريكية التي حاولت أن تحفّظ تركيا هذه الأسطورة عن ظهر قلب في قضية نائب المدير العام لبنك خلق أو في قضية FETÖ، بلغت، حين وصل الأمر إلى قانون تركيا بسبب قضية برانسون، حدّ التلفظ بالتسليم بأن القانون صار فجأة مسألة بين شفتي السياسي، وهو في حقيقته أشبه باعتراف يخصّ وضعها هي.

ثمة شيء نجحت فيه تركيا في قضية برانسون. وهو أنها طرحت بقوة السؤال التالي: أنتم تتوقعون منا أن نصدّق بوجود محاكم في الولايات المتحدة، فلماذا لا تصدّقون أنتم بوجود محاكم في تركيا؟

لا يفوتنا هنا أن نرى كيف يعمل حكم مسبق استشراقي بغيض. هذا الحكم المسبق يظل يردد أنه لا توجد في العالم الإسلامي، ومن ثَمّ في تركيا، مؤسسة قضائية مستقلة ذاتية الاستقلال، في حين أنها موجودة عندهم. وتقدّم تركيا بمناسبة قضية برانسون فرصة استثنائية لأصحاب هذا الحكم المسبق الاستشراقي كي يواجهوا واقعهم.

إن الولايات المتحدة التي احتجزت لسنوات في غوانتانامو، في ظروف تعذيب لاعقلانية وبلا رحمة ودون محاكمة، مواطنين أحرارًا من تركيا اعتقلتهم في بلادهم بلا حساب ولا كتاب، أو أشخاصًا جمعتهم عشوائيًا، بذريعة بعض المعطيات التي وجدتها عن عدم التزامهم بالحظر الذي فرضته بغطرستها، تستطيع أن تدّعي "البراءة في الجوهر وإلى الأبد" لأحد مواطنيها الموقوف في تركيا بأدلة شبه قاطعة على التعاون مع الانقلابيين والإرهابيين. إن النفاق الذي تبديه الولايات المتحدة إزاء مواطنها الذي نسبت إليه براءةً من عندها يقوّض كذلك ادعاءها بوجود القانون في بلادها.

وثمة كلفة أخرى أثقل لسياسة ترامب على الولايات المتحدة، وهي القوة البديلة التي بدأت تتشكل في مواجهة الدولار والولايات المتحدة. إننا نتحدث اليوم عن عملية تجمع الصين وروسيا وإيران، ثم حليفتها الوحيدة في المنطقة تركيا، والدول الأوروبية أيضًا، في جبهة واحدة في مواجهة الولايات المتحدة. إن عالم المستقبل سيكون حقًّا عالمًا زالت فيه الهيمنة الأمريكية.

كنا نرى هذا مستقبلًا بعيدًا جدًا، وبفضل ترامب صار هذا المستقبل قريبًا جدًا.