← جميع المقالات · العالم والعالم الإسلامي
عملية حصار أمريكا لنفسها

بدأ أمس تطبيق برنامج العقوبات الذي أُعلن بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب هذه المرحلة عبر تصريح على تويتر قائلًا: "هذه أقسى العقوبات التي فُرضت حتى الآن، وفي شهر نوفمبر ستُرفع العقوبات إلى مستوى جديد. من يتعامل تجاريًا مع إيران لن يستطيع التعامل مع الولايات المتحدة. أنا أريد السلام العالمي، لا أقل من ذلك!"
إن كلام ترامب عن أنه يريد "السلام العالمي" يبدو كأنه سخرية من عقل الإنسانية. ونحن نعرف هذه الكلمات من خطاب الجماعات الإرهابية مثل PKK التي تدعمها في سوريا وفي تركيا. إن عدم إسقاط كلمات السلام من اللسان وعدم إسقاط السلاح من اليد أشبه بحدثين يتبع أحدهما الآخر سببيًا. فارتكاب المجازر بحق المدنيين مع قول السلام، وإبادة إرادة الأمم مع قول الديمقراطية، وإطلاق عمليات فوضوية كلّفت حياة ملايين البشر، كانت هي الأفعال التي أعقبت كل العمليات التي تولّتها الولايات المتحدة حتى الآن "باسم السلام".
لكن العقوبات التي عقدت إدارة ترامب الأمريكية عزمها على تطبيقها على إيران يبدو أنها لن تجد هذه المرة معها تحالفًا واسعًا كما تظن.
ثم إنه لا توجد أي دولة في العالم تؤيده في عملية اتخاذ قرار هذه العقوبات، أي في عملية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. فلم تواجه أي من الدول المعروفة بـ 5+1 حتى الآن في المفاوضات الجارية مع إيران أي وضع يدل على أن إيران لا تلتزم بالاتفاقات.
وقرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لا يستند إلى مبرر مثل عدم التزام إيران بالاتفاقات. بل على العكس، فإن هذه العملية كلها تستند إلى وعد قطعه ترامب في حملته الانتخابية بإلغاء الاتفاق مع إيران.
ولأنه لم يكن أحد يرجّح فوز ترامب على أي حال، لم يرَ أحد ضرورة لمناقشة جدية هذا القول. لكن ليس هناك عُرف يقضي بأن تتغير الاتفاقات الدولية بمجرد تغيّر حكومة. وفتح طريق كهذا خطوة لا عقلانية تكفي بحد ذاتها لقلب كل موازين العالم.
وما دفع ترامب إلى نقض هذه الاتفاقات مع إيران ليس بدوره وضعًا جديدًا يتعلق بموقف إيران بل المطالب المكثفة من إسرائيل واللوبيات التي تدعمها في الولايات المتحدة. ففي النهاية لم تبدُ الولايات المتحدة في عيون العالم، في أي عمل قامت به، أكثر ظلمًا مما هي عليه اليوم.
وحقًّا، وإن كانت ظالمة دائمًا، فقد وجدت دائمًا طريقة لئلا تبدو ظالمة، ووجدت دائمًا إلى جانبها مجموعة تحالف، جيدة كانت أم سيئة. أما الآن فلا أحد غير إسرائيل يراها على حق.
وفي الواقع فإن دول الاتحاد الأوروبي كلها تقريبًا، بما فيها الدول الأطراف في الاتفاق النووي، تعطي إشارات إلى أنه لا سبب لنقض الاتفاق مع إيران وأنها تستطيع مواصلة التجارة مع إيران. وللتعبير عن رأي الاتحاد الأوروبي عمومًا، أشارت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، في تصريح أدلت به خلال زيارتها نيوزيلندا، إلى أنهم يشجعون زيادة التجارة مع إيران الملتزمة بتعهداتها النووية.
وأعلنت الصين فورًا أنها لن تلتزم بقرار الحظر الأمريكي الذي يشمل قطع استيراد النفط من إيران، وأعلنت بالفعل أنها ستواصل استيراد النفط من إيران. وكذلك
أصدرت وزارة الخارجية الروسية تصريحًا أدانت فيه قرار العقوبات الأمريكي على إيران وتطبيقاتها، معربة عن "خيبة أمل عميقة" لأن الولايات المتحدة نقضت الاتفاق المبرم ثم أعادت العمل بهذه العقوبات. وما دام قد تبيّن أن روسيا أيضًا لن تلتزم، فيمكننا القول إن هذه العقوبات ستبقى إلى حد ما حبرًا على ورق.
وفي هذه الأثناء من الواضح أن الدول التي ستضطر إلى الالتزام بهذا القرار خشية من الولايات المتحدة ستفعل ذلك على كره. فالولايات المتحدة تحاول فرض ما يشبه دكتاتورية دولية بإملائها قراراتها الأحادية على العالم. إن أسلوب الولايات المتحدة، التي تفاخر بديمقراطيتها في بلادها، في وضع الجميع أمام الأمر الواقع في إدارة العالم بقرارات أحادية بعيدة كل هذا البعد عن الديمقراطية وبريح الخوف والتهديد التي تثيرها، هو في جوهره نهج يلغي تمامًا حق الدول الأخرى في أن يكون لها رأي في مسألة الديمقراطية.
وعندما يُضاف قرار العقوبات على إيران إلى الحروب التجارية التي كانت قد بدأتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، فقد سبق أن قلنا إن الولايات المتحدة في الواقع تحاصر نفسها بهذه الطريقة.
لا أحد يستطيع اليوم أن يدّعي أن ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية أو العملات الأخرى في صالح الاقتصاد الأمريكي. لأن ارتفاع سعر صرف الدولار يضرب صادرات الولايات المتحدة في الصميم ويحوّل اقتصاد البلاد كله إلى الاستهلاك الداخلي فحسب، والاستهلاك الداخلي للبلاد لا يستطيع تحمل حجم إنتاج الولايات المتحدة طويلًا.
وبينما تعطي الولايات المتحدة بحروبها التجارية إشارات الانغلاق على نفسها أصلًا، فإنها بالقيود التي تفرضها على حركة رأس المال والبضائع تطلق في العالم كله تيارًا جديدًا في الاتجاه المعاكس تمامًا للعولمة. وهذا التيار حقًّا ليس خيرًا لأحد، لكن عند النظر إلى من سيضرّه أكثر لن نجد غير الولايات المتحدة. لأن أمريكا هي البلد الأكثر استفادة من العولمة، وعكس هذا المسار هو الأكثر ضررًا بها.
إننا نشاهد بعبرة كيف أن الإدارة الأمريكية، المحبوسة ضمن الحدود الضيقة للثيو-سياسة الإنجيلية، تحاصر نفسها اقتصاديًا وسياسيًا شيئًا فشيئًا اليوم. وهل يمكن أن نشاهد دون قلق ما يكلّفه ذلك لها وللعالم؟