أخطر السيناريوهات بالنسبة لأمريكا

قد يُنظر إلى الاضطراب الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة على أنه صعوبة جديدة دخلتها السياسة الخارجية التركية. وبالفعل فإن الغالبية ممن يرون فيه حلقة من سلسلة المشكلات التي تعيشها السياسة الخارجية التركية في الآونة الأخيرة هم الأرجح في هذا الشأن. والوضع في الشرق الأوسط منذ عملية الربيع العربي معروف. أما العلاقات التي توترت بسبب موقف الاتحاد الأوروبي خاصة في انقلاب 15 تموز وبعده، فقد أضفت على عملية اندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي جوًّا محسوسًا من التشاؤم.

ومن الهمهمات الظالمة التي ارتفعت من دول الاتحاد الأوروبي خاصة بشأن مرحلة ما بعد الانقلاب، تشكّل الآن خطاب جاد معادٍ لتركيا. إن الحساسية المبكية التي أبدتها دول الاتحاد الأوروبي، التي لم تفكر في الوقوف إلى جانب الشعب التركي الذي دافع عن ديمقراطيته وحقوق الإنسان مضحّيًا بروحه في ليلة الانقلاب، بعد الانقلاب تجاه حقوق الانقلابيين وإرهابيي PKK، تُحدث أثرًا يسمّم العلاقات التركية الأوروبية أكثر فأكثر من القاعدة إلى القمة.

ومع ذلك فإن تركيا تحاول بذل ما في وسعها لتنفيذ ما يلزم من شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي بإخلاص. والمشكلة ناتجة في معظمها عن مشكلات جديدة اختُلقت عرَضًا في قضايا مثل قبرص ومكافحة الإرهاب، وعن وقوف الدول الكبرى موقف المتفرج إزاء عراقيل الدول التي أُدخلت إلى الاتحاد لاحقًا.

إن تركيا بلد ينمو ويريد أن ينمو ويريد أن يستخدم موارده في هذا الاتجاه بفعالية وكفاءة. ولا يريد أن يُنشئ مع أحد مجال مشكلة يعيده عن هذا الطريق بلا سبب. وفي أيٍّ من التطورات الأخيرة لم تكن تركيا هي التي أنتجت مجال المشكلة هذا. لقد تعرّض شعب تركيا وديمقراطيتها ودولتها وزعيمها لأكثر عمليات الانقلاب تنظيمًا ودهاءً في تاريخها.

وهذه العملية الانقلابية من زاوية ما شأن داخلي لتركيا. أما الدول التي فضّلت حين وقعت محاولة الانقلاب أن تتفرج عليها بوصفها شأنًا داخليًا، أي لم تفكر في التضامن مع الشعب التركي، فقد جعلت بعد الانقلاب عملية تصفية تركيا حسابها مع هذا الانقلاب أو الانقلابيين مشكلتها هي، وحوّلت التدابير التي اتخذتها تركيا وحاولت اتخاذها في هذا الشأن إلى مجال مشكلة.

وإن الانتقادات الموجهة إلى حالة الطوارئ، وإيواء الانقلابيين وحمايتهم بأمان في بلادهم، والتغاضي عن أنشطتهم ضد تركيا في بلادهم، والانتقادات الظالمة وغير المتفهمة الموجهة إلى الديمقراطية التركية في أثناء ذلك، شكّلت مصدر هذه المشكلات.

وللعودة إلى البداية، فإن قراءة علاقاتنا المتوترة مع الولايات المتحدة بوضع تركيا في مركز كل هذه المشكلات طريق من الطرق، لكنه طريق ظالم وغير متفق مع الوقائع معًا. والطريق الأكثر واقعية هو القراءة بالنظر إلى المنحنى البياني لسياسة الولايات المتحدة الخارجية في الآونة الأخيرة. عندها تظهر أمامنا صورة كهذه: منذ ترامب لم يبقَ تقريبًا أحد لم تفسد الولايات المتحدة علاقاتها معه.

وإذا وضعنا جانبًا رحلة ترامب إلى الخليج التي استهدفت جمع المال كأنه جباية إتاوة، فإن سائر العلاقات الباقية كلها تعطي صورة ولايات متحدة في خصام مع العالم كله. والحقيقة أن كم جمع فعلًا من المال الذي يُعطى انطباع أنه جمعه في الخليج مسألة فيها نظر. إن نهجًا لا يكسب شيئًا ولا يطمع إلا في مكسبه هو غير قابل للاستمرار، وهو في المدى البعيد لا يفيد إلا في جعل الولايات المتحدة تخسر. ففي النهاية، في أفضل الأحوال، سيكون قد جرى ذبح دجاجة تبيض ذهبًا مقابل مال يضعه في خزينته مرة واحدة، وسيكون قد تسارع أكثر مسار ستصغر فيه الولايات المتحدة على المدى البعيد وتخسر في المنافسة الدولية.

إن إحياء الولايات المتحدة للمشكلات المجمّدة مع كوريا الشمالية وإيران بعد أن وضعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكل الدول الأوروبية في مواجهتها ودون أن تأخذ معها أي حليف، وسياساتها المتذبذبة خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء مع روسيا، قد خلقت وضعًا يجعل أي دولة تنتظر دورها في تحرش ترامب. ومن هذه الزاوية فإن صفحة الأزمة التي فتحتها الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب مع تركيا بمناسبة برانسون ليست استثناءً.

وخاصة الحروب التجارية التي دخلتها مع الصين وأوروبا وصفحة الأزمة التي تفتحها الآن مع تركيا تتجه شيئًا فشيئًا نحو أثر يجعل الولايات المتحدة معزولة في كل المجالات. والحقيقة أن هذا يبدو مسارًا سيجلب انغلاق الولايات المتحدة على نفسها ويؤدي إلى أن تصبح اقتصادًا مغلقًا.

لقد كوّن ترامب بخطاباته التي يضخّها في الداخل جمهورًا معتبرًا من الأنصار القوميين الأمريكيين لهذا. والواقع أن أكثر نتائج هذه السياسات إثارة للفضول قد يكون آثارها على الاقتصاد الداخلي. وفي هذا الشأن فإن المؤشرات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة لا تعطي إشارات خطر على المدى القصير بقدر ما كان متوقعًا. فالنمو المتوقع 2,2 بالمئة عُدِّل مع النمو الذي بلغ 2 بالمئة في الربع الأول إلى 2 بالمئة في نهاية العام. وارتفعت العمالة غير الزراعية في حزيران بمقدار 213 ألف شخص وإلخ.

وسبب كون المؤشرات أدنى مما كان يُخشى هو تنشيط الطلب الداخلي في اقتصاد منغلق على نفسه، وتراجع الصادرات مع ارتفاع أسعار الدولار ولكن تراجع الواردات أيضًا في الوقت نفسه. وكل ذلك في المدى البعيد علامات انغلاق الاقتصاد على نفسه. لكن لا أحد يستطيع أن يحسب إلى أي مدى سيتحمل الاقتصاد الأمريكي، المعتمد هذا الاعتماد على الصادرات، هذا الانغلاق.

وفي هذه الأثناء فإن السيناريوهات التي تنتظر الولايات المتحدة إذا أعطت العداوة المتأججة شيئًا فشيئًا لأردوغان النتيجة المرجوة على المدى القصير هي كذلك تحذيرية بما فيه الكفاية. فلنعد إلى محاولة انقلاب 15 تموز ولنتقدم من هناك:

لا قدّر الله، إن تركيا التي كانت ستدخل في اضطراب نتيجة انقلاب ناجح لم تكن لتضطرب هي وحدها، بل كانت بما سيحدث من هجرات وعمليات لجوء ستُدخل أوروبا كلها في اضطراب كذلك.

وكانت النتيجة في أوروبا مباشرةً وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في كل مكان. والبلد الوحيد الذي كان سيخرج رابحًا من هذا الوضع هو روسيا في المنطقة والصين في العالم. ومهما دعمت الولايات المتحدة هذا الانقلاب فإن نتائجه كانت ستكون بداية النهاية لها هي أيضًا. وهذا السيناريو وحده ينبغي أن يكون تحذيرًا كافيًا للولايات المتحدة لتصحيح العلاقات مع تركيا في أسرع وقت. وتصحيح العلاقات مع تركيا يعني التصالح مع قيم شعبها وزعيمها وديمقراطيتها.