علم النفس الاجتماعي للهوية الجمهورية

كان ضيف الاجتماع الشهري هذه المرة، الذي نظّمته مساء الخميس في أنقرة مؤسسة الصحفيين والكتّاب وتولّى إدارته الأستاذ الدكتور ناجي بوستانجي، الدكتور إيرول غوكا، أستاذ الطب النفسي المشارك. وتحت عنوان «علم النفس الاجتماعي للهوية الجمهورية» ناقش غوكا أطروحاته التي أثارت نقاشات منيرة إلى حد بعيد حول مصير ثالوث «المعاصرة والتركية والإسلامية» في العهد الجمهوري، وهو الثالوث الذي صاغه ضياء غوك ألب للفترة الأخيرة من الدولة العثمانية بوصفه المواد اللاصقة (الإسمنت) التي تضمن اندماج تركيا أمةً.

ومع أن غوك ألب شدّد على العناصر الثلاثة جميعًا بوصفها مواد موحِّدة ملحِمة، يُرى في النقطة التي بلغناها أن هذه المواد إما أنها لم تعد تؤدي وظيفتها إطلاقًا، أو أن قدرة واحد منها أو اثنين منها على التوحيد لا تتحقق إلا في شروط خاصة جدًا. ويرى غوكا أن التركية، التي عُرّفت في البداية لا بوصفها «عِرقًا» بل بوصفها «وضعًا قانونيًا»، حين مالت مع الزمن إلى أن تُستخدم للدلالة على العرق التركي حصرًا، فقدت بطبيعة الحال صفة التوحيد كليًّا.

لقد اندمج الناس بالتأثير التلقائي للتحديث (المعاصَرة) في الجماهير المتحضّرة، لكن هذا التأثير سار اليوم بموازاة نشوء حساسية خاصة إزاء التطورات في العنصرين الآخرين. فـ«المعاصرة» ربما تربط الناس بعضهم ببعض ضرورةً اجتماعية بفضل تقسيم العمل الحضري الذي تخلقه والراحة، لكن هذا لا يمنعها من تهيئة أرضية مواتية لانتشار الهويات بسهولة أكبر بالطرق الحديثة عند الحاجة.

أما الإسلامية فربما بقيت بوصفها هوية أكثر العناصر توحيدًا، لكن مع أن التوقعات الحسنة النية من الإسلام عالية، فإن أداء الإسلام دور التوحيد والإلحام مرهون كذلك بألّا يُرفع الغطاء عن بعض المشكلات الأساسية بأي حال. ففي المسألة الكردية لا شك أن دور الإسلام كبير جدًا في ألّا تصبح المشكلات أشد استعصاءً، لكن عدم حل المشكلة على أساس عادل قد يؤدي كذلك إلى تآكل قيم الإسلام الأسمى. لأنه قد ينشأ خطر أن يُنظر إليه شيئًا فشيئًا على أنه تسلية أيديولوجية تراعي مصالح العنصر المهيمن وحده. هذا الخطر ينتظر الإسلام في سياق العملية، لكن أكثر المثالين لفتًا للنظر اللذين ذكرهما غوكا في هذا السياق هما الحجاب ومسألة الحقوق الدينية للجماعات. فحين يُرفع الغطاء عن كلتا المشكلتين قد يحل مكان دور الإسلام الموحِّد مناخٌ من النقاش المشحون بالتوتر.

وما أغرب أنه ظهر اليوم، في العهد الجمهوري، أفق تشكّل الشروط النفسية والقانونية التي تتيح التصدي بشجاعة لكل المشكلات الناجمة عن تصور مجتمعي خاطئ. وإن الثورات الكبرى التي تتشكل في الأذهان الآن في شأن حل المسألة الكردية تقرّب الحل أكثر فأكثر. وإن الاعتراف الرسمي بالعلوية في خطاب الدولة والذهاب إلى ترتيبات يريدها العلويون أنفسهم في شأن ممارسة معتقداتهم بات قاب قوسين.

وباختصار، لا يكاد يُترك في مسار الدمقرطة قطاع لم تُحل مشكلته. وفي المقابل يقف الحجاب أمامنا مشكلة شبه مقفلة. وبسبب طريقة انغلاق المشكلة لا يلوح ضوء بشأن حلها في المستقبل القريب. مع أنه قبل عامين، حين صدر من TBMM القانون الذي يستهدف تحرير الحجاب في الجامعات، عارض الحل حتى بعض من كانوا في جوهرهم ضد حظر الحجاب قائلين «أليس للبلد مشكلة سوى الحجاب؟»، أما اليوم فقد رأينا أفقًا لا تبقى فيه تقريبًا مشكلة غير محلولة على صعيد الحقوق سوى الحجاب.

أما الأطروحة التي أشار إليها غوكا في حديثه، وهي أن الجمهورية التركية، بوصفها أيديولوجيا مؤسِّسة، اختارت إلى جانب التركية والمعاصرة، في سياق الإسلام، السنية-الحنفية وأقصت العناصر الواقعة خارجها، فهي أطروحة كثيرة التكرار لكنها بحاجة إلى تصحيح. أنا شخصيًّا لا أوافق إطلاقًا على أطروحة أن الجمهورية فضّلت في أولى عهودها الحنفية وقمعت في المقابل العلوية أو التديّنات الأخرى. بل على العكس، ثمة في هذه الفترة سياسة علمانية قُمعت فيها كل الهويات الدينية. وإن كان قد نتج عن هذه التطبيقات تديّن رسمي تسود فيه النزعة الحنفية السنية، فينبغي أن يُفهم أن هذا ليس تفضيلًا من الدولة قطعًا بل تفضيل من الشعب.

فبأي معنى يمكن القول إن الممارسات الرامية إلى القضاء على كل بنية تنظيمية للدين وكل مظهر عام له حتى خمسينيات القرن الماضي كانت تحابي السنية؟ فحين جرى الانتقال إلى الديمقراطية نال الشعب من التديّن ما طلبه، بالقدر وبالشكل اللذين طلبهما. وعدم نيل العلوية شيئًا يتعلق في معظمه بأنها لم تطلب التديّن. فقد ارتبطت العلوية بأيديولوجيات أخرى، ونالت حتى ذلك الحين ما أرادته. واليوم تنظر إلى الوراء فتطالب بالتديّن أو الحقوق الدينية التي فقدتها، وتسير خطوة خطوة نحو نيلها. وهذا جانب من المسألة، وهو بهذه البساطة.

وكما هي العادة دائمًا، فإن الاستماع إلى إيرول غوكا أو قراءته يفتح الذهن.