ما هدف ترامب؟

كان جورج و. بوش، الذي جلس على كرسي الرئاسة بعد بيل كلينتون، قد خاض في الأساس حملة انتخابية تعد بإعادة ترميم الولايات المتحدة في الداخل. غير أنه كان معروفًا أنه كان في تلك الفترة واقعًا تحت تأثير المجموعة المعروفة بالمحافظين الجدد، التي كانت ترى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرّ من المسؤوليات التي يلقيها عليها النظام العالمي، ولا ينبغي لها ذلك. وكانت هذه المجموعة تدافع عن وجوب استخدام القوة الأمريكية بجميع أبعادها في كل مناطق الأزمات التي تهدد النظام العالمي.

ولم يصبح إقناع إدارة بوش للرأي العام بهذا المنظور ممكنًا إلا بهجمات 11 أيلول. فقد تعرضت الولايات المتحدة لهجوم في الوطن الأم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وزاد دعم الطبقة الوسطى الأمريكية لتوسع القوة الأمريكية، وهي الطبقة التي تنال بعض التعليم الجامعي وتكسب مالًا جيدًا لكنها ترى أنها تكسب قليلًا لأنها تعمل ساعات طويلة، وتريد آلة جز العشب وأرجوحة شبكية، وتملك في مرآبها كثيرًا من الأدوات الكهربائية التي لا تستخدمها، على حد وصف المسلسل الأسطوري «ماد مين».

ولم تغفل إدارة بوش أيضًا أن تربط توسيع مجال القوة الأمريكية بعقيدة تُسمى الضربة الاستباقية (Pre-emptive Strike)، أي أن تضفي عليه شيئًا من العمق الفلسفي. فوفقًا لعقيدة الضربة الاستباقية، يجب في عالم صار مكانًا غير آمن بالكامل أن يُعاد تعريف الهجوم. فقد أظهرت هجمات 11 أيلول أن الدولة لم تعد هدفًا لدولة أخرى فحسب بل قد تكون هدفًا لمنظمات إجرامية مختلفة أو لتنظيمات إرهابية. ولذلك فعلى الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا أن تتخذ تدابير ضد الجهة التي تراها مصدر تهديد، في الجغرافيات التي تشعر أنها قد تشكل تهديدًا لها، قبل أن ينتقل الهجوم إلى أراضيها، وهي تحتفظ في هذا الإطار بحق التدخل.

وفي إطار هذه العقيدة التي تغيّر أو تشكّل مضمون المفاهيم المجردة والمثيرة للجدل مثل التدخل، إلى جانب المفاهيم الأكثر ملموسية نسبيًّا مثل الحرب والسلام في القانون الدولي وفي أدبيات العلاقات الدولية المستقرة، والتي تتيح تناولها من جديد وبصيغة أخرى، توسعت القوة العسكرية الأمريكية طوال حقبة بوش. وقد أدى استطالة عملية العراق، التي جاءت بعد عملية أفغانستان ونُفذت بذريعة صواريخ صدام النووية، إلى انزعاج في المجتمع الأمريكي، خاصة من استخدام الجنود الأمريكيين خارج الولايات المتحدة.

أما إدارة أوباما التي ورثت إرث بوش، فمع أنها لم ترفض عقيدة بوش رفضًا تامًّا، فقد طوّرت استراتيجية تُسمى القوة الذكية (Smart Power). ووفقًا لهذه الاستراتيجية كان من المقرر أن يُستخدم، بدلًا من الجنود الأمريكيين في مناطق الأزمات، جنود دول محلية حليفة للولايات المتحدة تُسمى الدول المحورية (pivotal states). وكانت هذه في الحقيقة خطوة مضبوطة اتُّخذت لإعادة القوة العسكرية الأمريكية، التي توسعت بلا حدود في عهد بوش، إلى الداخل. وكان الهدف خفض النفقات العسكرية الأمريكية وإدارة العمليات دون التنازل عن موقع القوة العالمية، أي بعبارة أخرى «القيادة من الخلف».

وكان بقاء الأزمة السورية دون حل نتيجة لمقاربة «القوة الذكية» لدى أوباما. فهذه المقاربة، التي دفعته من جهة إلى السعي لإبقاء الولايات المتحدة داخل الأزمة ومن جهة أخرى إلى السعي لعدم تحمّلها مسؤولية، جعلت الولايات المتحدة عنصرًا غير فعّال في العملية، وفتحت لروسيا، للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، سبل الدخول إلى الشرق الأوسط بهذه القوة. فالقيادة من الخلف أخرجت الولايات المتحدة من القيادة، على الأقل في المثال السوري. وكان تعطّل ترس الولايات المتحدة، المتوقع منه أداء دوره في النظام العالمي، أو بالأحرى المتوقع منه ألا يُحدث عطلًا لضمان استمرار النظام، يشير إلى ضرورة بدء عملية نقد ذاتي.

وإذا نُظر إلى العملية بمعزل عن الجوانب الكاريكاتورية لترامب الذي تسلّم المهمة من أوباما، أمكن القول إن الإدارة الأمريكية الحالية تُجري عملية النقد الذاتي هذه. بتشخيصات ووصفات خاصة بها بالطبع.

وعلى خلاف أوباما، ترى إدارة ترامب أن ما يهدد مستقبل الولايات المتحدة ليس الدول بل النظام العالمي الذي توجد فيه. فاستمرار النظام الحالي يتحقق على الرغم من طباعة الولايات المتحدة الدولار باستمرار بلا مقابل في مقابل تلبية حاجتها إلى السلع المصنّعة من السوق الصينية أو الأوروبية، ومن تآكل اقتصاد الإنتاج في الولايات المتحدة يومًا بعد يوم، ومن ارتفاع معدلات البطالة يومًا بعد يوم. وبعبارة أخرى فإن الولايات المتحدة، بحسب إدارة ترامب، تحمل عبء النظام لكن الرابح هو الصين أو الاتحاد الأوروبي. وعند هذه النقطة بلغنا حافة حرب تجارية هائلة مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين كليهما. وما تقوله إدارة ترامب بسيط جدًّا: كما نستورد منكم، فعليكم أن تستوردوا منا؛ وإلا فإننا سنحصّل الإيراد الذي كنا نخطط لتحصيله من الاستيراد بفرض ضرائب إضافية على المنتجات التي نستوردها منكم.

وفضلًا عن ذلك يُطلب أيضًا دعم من الدول الحليفة في تغطية تكاليف السلع العامة التي تنتجها الولايات المتحدة منذ زمن طويل. فمن الدول المنضوية تحت مظلة حلف الناتو مثلًا يُتوقع أن تسهم أكثر في نفقات الحلف. وقد يكون مفتاحًا لفتح الأفق قراءة توجيه رسائل ودية إلى دول مثل روسيا وكوريا الشمالية في هذا السياق، في حين تتصاعد التوترات مع الحلفاء والشركاء التجاريين. فهدف إدارة ترامب ليس تغيير التحالفات بل إعادة تشكيل النظام العالمي. ولا يبدو أن تحقيق ذلك سيكون سهلًا. وقد يكون مفيدًا أن نتناول من هذا المنظور أيضًا قيمةَ إجرائنا الانتخابات واتخاذنا موقفًا إلى جانب الاستقرار في فترة يزداد فيها احتمال الصراع في منطقتنا.