حان وقت القلق على الديمقراطية الألمانية

إن الاستفزاز الكبير الذي أطلقه قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أظهر مرة أخرى بكل عُريه صورة الأشعة السينية لعلاقات القوة في النظام العالمي الذي نعيش فيه. وبطبيعة الحال أظهرت هذه الأشعة أيضاً كل زيف موقف الولايات المتحدة كوسيط بين فلسطين وإسرائيل حتى الآن...

فقد أعلنت الولايات المتحدة بهذا القرار أنها ليست وسيطاً في المسألة بل طرف متعصب، وأنها لم تعمل في هذه المفاوضات إلا لصالح الجانب الإسرائيلي بخبث، وهو أمر معلوم. وإن تعرُّض الفلسطينيين العزّل الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج على هذا الاستفزاز لمجزرة على يد إسرائيل خلق وضعاً يتطلب من الجميع، باسم الإنسانية، أن يحددوا موقفهم. وفي هذه العملية، وفق علاقات القوة المذكورة، تبيّن مرة أخرى من هو القريب من الإنسانية ومن هو المقيَّد بالسلاسل داخل علاقات القوة هذه.

أما في العالم الإسلامي، فسبب الأصوات الخافتة للدول الإسلامية معلوم بما يكفي. فمن العبث انتظار أن يرفع من يدينون بوجودهم لتقاسم النظام العالمي الذي أسّس إسرائيل أيضاً أصواتهم ضد هذه الجرائم مهما كان.

وأما أوروبا التي كادت تُطابق بين سبب وجودها وخطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن أنطولوجيا تفريغها كل تلك الخطابات من مضمونها، بإخضاعها لتأويل مفرط من جديد كلما تعلق الأمر بإسرائيل، لا تختلف عن ذلك.

فقد ذُكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في حديثها الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التطورات التي شهدتها القدس، حمّلت المتظاهرين الفلسطينيين "المخلّين بالهدوء في المنطقة" كل ذنب مقتل 60 شخصاً وإصابة 2500 نتيجة وابل النيران الذي فتحه الجنود الإسرائيليون على متظاهرين مدنيين عزّل. وفي المحادثة نفسها لم تُغفل ميركل بهذه المناسبة تهنئة دولة إسرائيل بالذكرى السبعين لتأسيسها. كما قالت ميركل إن ألمانيا تتفهم مخاوف إسرائيل الأمنية، وإن حرية الفكر وحق التظاهر السلمي ينبغي ألا يُساء استخدامهما بقصد إثارة الاضطراب.

ما أشد الفرق بين ميركل أمام إسرائيل وميركل أمام تركيا، أليس كذلك؟ وهذا الفرق ينبع بالطبع من الصف الذي تقف فيه. وما أشبه التفهم الذي أبدته لأتباع FETÖ الذين نفذوا انقلاباً وقتلوا 250 شخصاً وجرحوا أكثر من 2000 بالتفهم الذي تبديه تجاه إسرائيل! وكذلك ما أشد انسجام التفهم والتعاطف اللذين تبديهما تجاه إرهابيي PKK مع انعدام التفهم الذي تبديه تجاه تركيا التي تخوض ضدهم نضالاً من أجل الوجود والسكينة والأمن! من الواضح أن ميركل وأصدقاءها يرون إسرائيل وFETÖ وPKK في صف واحد، وتركيا وفلسطين في صف واحد. ويحددون صفوفهم وفق ذلك، في الصف الأول، وفي هذه الأثناء يُضخّمون كل حساسياتهم حيال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق هذا الاصطفاف.

ليتهم على الأقل لا يجعلون خطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان أداة لأحقادهم وعداواتهم وتحيزاتهم. إنهم لا يتورعون عن تحريف الكتاب الذي كتبوه بأيديهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان متى شاؤوا وكما شاؤوا. ومن الواضح أن هذه الخصلة فيهم لن تتغير أبداً: تحريف الكتاب.

وبطبيعة الحال، من الحقيقي أن شعور ألمانيا بالذنب تجاه اليهود بسبب ماضيها النازي قيّدها بسلاسل في موقف الطاعة المطلقة أمام إسرائيل. ومن هذه الناحية فإن ميركل، حين يتعلق الأمر بإسرائيل، لا تمثل بالتأكيد مشاعر شعبها وإرادته. ولو كانت في ألمانيا ديمقراطية حقيقية في هذا الشأن لما كان موقف الشعب الألماني أمام إسرائيل هذا أبداً. فالإرادة السياسية الألمانية مرهونة لإسرائيل، ولذلك فمن العبث انتظار موقف حر من ألمانيا. لكن تظاهر ألمانيا غير الحرة بدور الدولة الحرة حين يتعلق الأمر بتركيا أمر نافر أكثر من اللازم.

تحريف كتاب الديمقراطية في ألمانيا

والواقع أنه يجري في ألمانيا هذه الأيام مثال آخر معبّر على "تحريف كتاب الديمقراطية". فألمانيا التي وصفت تطبيق حالة الطوارئ (OHAL) في تركيا بأنه ابتعاد عن الديمقراطية دون اكتراث بأسبابه ولا ببدايته ونهايته، واتخذت بسبب ذلك موقفاً علنياً ضد تركيا، شهدت في ولاية بافاريا الألمانية في الأسبوع الماضي إقرار قانون للشرطة هو، كأنه يقول "حالة الطوارئ ليست هكذا بل هكذا"، بمستوى يُلقّن العالم درساً.

وهذا التنظيم الذي يُعدّ القانون الذي يمنح الشرطة أوسع الصلاحيات منذ الحرب العالمية الثانية يمنح الشرطة صلاحية التدخل في حالة "الخطر المحتمل". ويتضمن قانون الشرطة الذي أُقرّ مساء الثلاثاء الماضي في برلمان الولاية بـ89 صوتاً مقابل 67 نقاطاً كثيرة مثيرة للجدل، من سرعة تدخل الشرطة إلى فحص الحمض النووي (DNA) وتوسيع نطاق استخدام كاميرات الجسد المثبتة على الزي الرسمي.

كما يمنح قانون الشرطة حق فحص آثار الحمض النووي للمشتبه بهم الخاضعين للتحقيق. ويدافع من أعدّوا القانون عن أن التهديدات المحتملة يمكن حصرها ببيانات مثل الجنس ولون العينين والبشرة والشعر والعمر والأصل.

ووفق القانون أيضاً جرى توسيع نطاق استخدام شرطة بافاريا لكاميرات الجسد. فللشرطة حق استخدام كاميرات الجسد في المنازل أيضاً دون قرار من المحكمة. كما جرى بالتنظيم الجديد توسيع نطاق الإمكانات التقنية الممنوحة للشرطة. فسيمكن مثلاً الوصول إلى بيانات الحوسبة الشخصية مثل "التخزين السحابي".

وبصرف النظر عن مدى انتهاك التدابير التي فُتح الطريق إليها في حالة "الخطر المحتمل" لكامل حياة الناس الخاصة ولحرية التعبير، فإن النقد الذي وجهته النقابات والمعارضة هو أن إلصاق وصمة "الخطر المحتمل" يخضع لتقدير تعسفي تماماً. لكن رغم هذه الانتقادات، تحوّل الأمر إلى قانون.

ولا يُثار في ألمانيا حتى عُشر الضجيج الذي كان سيُثار لو وُجد بعض هذه الممارسات في تركيا.

ولم يُسمع حتى الآن من ميركل أي انتقاد بأن بافاريا تبتعد عن الديمقراطية.

مع أن هذه، بكل وضوح، وقع أقدام الفاشية. وهناك خطر أن تبدأ من بافاريا وتنتشر في البلاد كلها.

ألا يحق لنا أن نقلق على الديمقراطية الألمانية؟