هل الأردن محكوم للإمارات؟

كان للنظر في التطورات الجارية في المنطقة والعالم من الأردن، حيث نوجد لحضور اجتماع «لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين» التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أهمية خاصة. ذلك أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي واعتماده على دول الخليج وعلى المساعدات الخارجية، بلد طوّر عبر التاريخ نهجاً سياسياً خاصاً به في ابتكار سبل البقاء. فمنذ حرب الخليج الأولى، استطاع أن يحوّل موقفه من التحالف الدولي الذي شكّله بوش الأب ضد العراق إلى ذريعة للحياد، ونجح في البقاء خارج الحرب، أو بالأحرى خارج التحالف ضد صدام. بل إنه حصل على التعويضات الناجمة عن الحرب.

وهو لا يميل في أي أزمة إقليمية إلى الانفعالات المتهورة، بل يحاول دائماً أن يجد طريقاً للتوازن ويسير فيه. ومع أنه، كسائر الدول العربية، معادٍ لإسرائيل في خطابه الرسمي، فإنه في الواقع لا يلجأ إلى أي سياسة تزعج إسرائيل. بل على العكس، فهو يمتنع، بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل، حتى عن استغلال موارده الطبيعية من المياه والمعادن وتطويرها.

أما التأثير البريطاني الواضح في نشأته فيستمر على أعلى مستوى، لأن والدة الملك عبد الله بريطانية أيضاً. أي أن لغة الملك الأم هي الإنجليزية، وهو يتحدثها بطلاقة أكبر بكثير من عربيته، بلا لكنة وبسرعة. وقد لا يبدو اليوم التأثير البريطاني في تأسيس الدول العربية بعد الحرب العالمية الأولى وفي تشكّل إداراتها اللاحقة بالقدر نفسه في غيرها، لكنه في الأردن محسوس بوضوح تام. ويمكن تفسير حذر الأردن في سياسته الخارجية، إلى حد ما، بالعقل البريطاني وتأثيره.

وقد وصلت إلى الأردن أيضاً موجات عملية الربيع العربي التي تواصلت بتأثير الدومينو في تونس ومصر وليبيا واليمن. وشهدت تلك الأيام مظاهرات واحتجاجات شعبية خطيرة جداً. لكن موقف الإدارة الأردنية من المحتجين اختلف عنه في سوريا، وعنه في مصر وليبيا؛ إذ منعت تفاقم الأحداث بموقف يتفهم غضب المحتجين ويتراجع أمامهم.

وبإجراء تعديل حكومي جزئياً، كانت قد وجّهت كل الغضب الموجه إلى النظام نحو الحكومة المغادرة، وهو ما برز حتى الآن بوصفه الطريقة الأردنية في قمع المعارضة. غير أن الاحتجاجات التي بدأت هذه الأيام إثر رفع الدعم عن الخبز والسلع الأساسية تستهدف لأول مرة، بدل الحكومات، المملكة نفسها.

وفي أزمة الخليج، وهي أكبر مشكلة إقليمية في العالم العربي في العام الماضي، لم يرغب الأردن في البداية في الانضمام إلى الجبهة المناهضة لقطر التي شكّلتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، ثم شارك لاحقاً بخجل تحت ضغط هذا المحور. لكنه لم يذهب في العداء إلى المدى الذي كان متوقعاً منه، وأبقى العلاقات عند مستوى يمكن إصلاحه في أي لحظة.

ومن المعروف أن هذا التحالف الرباعي لا يترك الأردن وشأنه، ويريد أن يراه إلى جانبه في جميع علاقاته. وهذا المحور بقيادة الإمارات عازم على القضاء على كل حركة إسلامية ديمقراطية أينما وُجدت في العالم. وهذا التحالف الذي كرّس سبب وجوده لمنع تطور الديمقراطية في العالم الإسلامي لا يترك الأردن أيضاً.

الأردن من الدول النادرة في المنطقة التي تجري فيها انتخابات بشكل ما، ويعمل فيها البرلمان، وتُشكَّل فيها الحكومات مع مراعاة الصوت الشعبي. ومع أن الانتخابات رُبطت بالنظام بضبط دقيق يضمن ألا يصل الإخوان إلى السلطة بأي شكل، فإنها لا تغلق تماماً طريق تمثيلهم في البرلمان.

إن رهاب الإخوان لدى التحالف الذي تقوده الإمارات، مهما ارتدى قناع الإسلام المعتدل، هو في الحقيقة خوف من الإسلام ومن الديمقراطية. لأن الحركات التي يدعمها هذا المحور في مواجهة الإخوان هي حركات سلفية ووهابية. والواقع أن خط الإخوان هو الحركة التي تضع أوضح مسافة بينها وبين حركات العنف. فقول زعيم الحركة في مصر محمد بديع: «سلميتنا أقوى من رصاصهم بكثير» هو أكثر شعارات حركة الإخوان تكراراً، وهو في الوقت نفسه يبيّن مبدأ الحركة في العمل. ومع ذلك فإن محاربة الإخوان تقتضي حتماً ذبح الديمقراطية أيضاً. وسواء من أجل التحالف ضد الإخوان أم أثناء محاربتهم، فإن ذلك يقتضي دعم حركات العنف أكثر عن طريق تمهيد الطريق أمامها.

وقد علّق الأردن قبل أيام اتفاقية التجارة الحرة التي وقّعها مع تركيا عام 2011. وقد فُهم اتخاذه هذا القرار بحيث يتزامن مع زيارة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البلاد على أنه علامة تبعية لهذا المحور.

وبالطبع كان السبب المعلن رسمياً هو حماية «الصناعة المحلية». وقد صرّح وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله، في لقائه الملك عبد الله الثاني في عمّان يوم 13 آذار/مارس، بأن الإمارات مستعدة لمساعدة الأردن في تجاوز صعوباته الاقتصادية ودعم مشاريع الاستثمار الموجهة نحو التنمية. وطبيعي أن هذا الوعد فُسّر على أنه وعد بتقديم مساعدات اقتصادية للأردن مقابل تعليق التجارة الحرة مع تركيا.

هناك مثل مشهور يقول: إذا كانت سمكتان تتقاتلان في مكان ما فلا بد أن إنجليزياً مرّ من هناك قبل مدة. وفي هذه الأيام يمكننا أن نكرره واضعين الإمارات مكان الإنجليزي. فأينما كان هناك تطور ضد تركيا فلا بد أن حكام الإمارات الحاليين مرّوا من هناك.

إن حضور تركيا في الأردن قد تغلغل في العمق الثقافي والتاريخي والجغرافي والاقتصادي للمجتمع. صحيح أن العجز التجاري لصالح تركيا، لكن مع أي بلد لا يكون هذا العجز على حساب ذلك البلد؟

وكون هذه المسألة قد تحولت إلى مشكلة يدل أصلاً على أن مكيدة بتوقيع إماراتي موجهة ضد تركيا تُحاك هناك.