من يقرأ ومن يكتب؟ من يحل هذه العقدة؟

الحياة صعبة في جوهرها. فهي تضع أمامنا في كل لحظة ألف نوع من العُقَد. فمن الذي سيقرأ هذه العُقَد، ومن سيكتبها، ومن سيحلّها؟ ومن الذي يقيّم الزمن الذي نعيش فيه، ومن الذي يقرر ما الأحكام الملائمة لهذا الزمن، ومن الذي يعدّ المشكلات التي ينتجها ذلك مشكلة؟ هذا هو السؤال الحقيقي.

إن التوفيق بين الحياة ومبادئنا، وتحديد موقف منسجم مع مبادئنا في الأحداث التي نواجهها، ليس بالسهولة التي يُظن. إنه يتطلب الذكاء والبصيرة والفراسة، والأهم من ذلك إخلاصاً رفيعاً.

الإخلاص: لله ولرسوله وللكتاب وللمؤمنين.

والحقيقة أن الحكم بإمكان تطبيق قاعدة وُضعت لحادثة معينة على حادثة أخرى هو دائماً مسألة تأويل وتكييف وقرار. وإن تطبيق قاعدة وُضعت وصيغت لفترة معينة أو لحادثة خاصة على حوادث أخرى مشابهة لتلك الحادثة لاحقاً ليس دائماً بالسهولة التي يُظن.

أحياناً، ونحن نقول لنلتزم بحرفية المبدأ، قد نبتعد عن مقصده، بل قد نضر بالمقصد. ولذلك فإن معرفة مقصد واضع القاعدة ونيّته مهمة جداً لفهم ما إذا كانت تلك القاعدة سارية في المكان الذي نطبقها فيه لاحقاً.

إن ثلاثة تطبيقات مشهورة منسوبة إلى سيدنا عمر كانت، من حيث أهمية عدم فقدان الصلة بين القاعدة والمقصد، دليلاً للمجتهدين في هذا الميدان على مدى قرون.

أحدها تعليقه مقتضى الآية الكريمة التي تأمر بإعطاء الزكاة للمؤلَّفة قلوبهم، أي الذين يراد تأليف قلوبهم للإسلام، قائلاً إن شروط نزولها لم تعد موجودة وإنها أصبحت باباً خطيراً للاستغلال. وهذا لم يكن بالطبع يعني إلغاء الحكم إلى الأبد. بل كان فقط إدراكاً بأن تطبيق ذلك الحكم كما هو في ظروف ذلك اليوم لن يحقق مقصد الحكم، فعلّقه على أن يطبقه من جديد إذا تكررت الظروف نفسها. وبالفعل فإن تلك الآية، خارج تلك الظروف الخاصة، ظلت تُطبَّق دائماً على مدى التاريخ الإسلامي.

وفي الحادثة الثانية يُروى أن سيدنا عمر فعل الشيء نفسه بتعليق الحكم القاضي بجواز زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب. وكان تعليله أنه، نتيجة للفتوحات، ومع تزايد رغبة العرب المسلمين في النساء النصرانيات البيض، ظهرت حالات تعذّر فيها زواج النساء العربيات. ونظراً لخطر تحريم ما أحلّه الله لم يدم هذا التدبير طويلاً جداً. وقد واصل المسلمون الزواج من نساء أهل الكتاب على مدى التاريخ.

أما الحادثة الثالثة فهي تعليق سيدنا عمر أيضاً تطبيق حد قطع يد السارق. وكان تعليله، في الحادثة التي عُرضت عليه، أن عبداً سرق لأن سيده لم يلبّ حاجاته الضرورية. والحق أن هذا التعليل كان من أكثر أسباب تعليق الحكم اللجوء إليه على مدى التاريخ الإسلامي. فقد نادراً جداً ما طُبّقت حدود السرقة عبر التاريخ، لأن أهل القضاء الإسلامي، أي القضاة، في كل عصر، اتخذوا موقفاً نقدياً خاصاً بهم بإلقاء مسؤولية هذا الأمر على الحكام بالأحرى.

إن «عقل المقاصد» هذا المنسوب إلى سيدنا عمر أصبح طريق اجتهاد يراعي المقاصد والنوايا التي تقف خلف الأحكام. وكتاب الإمام الشاطبي في أربعة مجلدات المسمى «الموافقات» («مقاصد الشريعة»، إيز ياينلاري) يصوغ هذا الموضوع صياغة جيدة جداً. ويؤسس هذا الكتاب، بانسجام مع الأسس الجوهرية للإسلام، التوازن الفقهي الطبيعي للغاية الموجود أصلاً بين تغيّر الأزمان وتغيّر الأحكام (تغيّر الحكم بتغيّر الزمان). والمبدأ الأهم المراعى هنا هو «المصلحة الاجتماعية للمسلمين»، أي المصالح المرسلة.

لكن المرونة وطريق الاجتهاد اللذين يفترضهما هذا الكتاب للشريعة كانا دائماً طريقاً مشهياً كذلك لمن يريدون التدخل في الإسلام من الخارج وإدخاله في القالب الذي يريدونه. وكان هذا الكتاب من أهم المراجع لدى من يريدون إرسال الإسلام إلى مجرى التاريخانية، بالطبع مع اجتهادات سيدنا عمر المعروفة والمشهورة...

والنسخة العربية من هذا الكتاب الموجودة في مكتبتي نسخة طبعتها مؤسسة سوزان مبارك، زوجة حسني مبارك الذي حكم مصر بالدكتاتورية ثلاثين سنة ولم يحمل أي هم إسلامي. فماذا عسى سوزان مبارك تبحث عنه في كتاب كهذا؟

إن المقصد من نشر هذا الكتاب بعيد بالطبع عن مقاصد الشاطبي، أو عن مقاصد المسلمين الذين يبتغون قبل كل شيء المصالح المرسلة. فما يبتغونه ليس حقاً معرفة مقاصد الأحكام بإخلاص والقيام بمقتضاها، بل، بالسير في الطريق الذي تفتحه هذه الفكرة، إخضاع الإسلام كلياً للأهواء والشهوات.

إذا كانت هناك عقدة للمسلمين، فلا يستطيع حلها إلا المسلمون الذين يراعون مصلحة المسلمين، بشعور الاتباع لله وإرادته. وفي جهد من يتبعون هذا الشعور وهذه الإرادة احتمال الإصابة واحتمال الخطأ كليهما.

وما دمنا في هذا، فلنختم بكلمات عاشق فيسل التي أعدنا صياغتها قائلين: رحم الله روحه:

«من كان يقرأ، ومن كان يكتب / ومن كان يحل هذه العقدة / لكانت الغنم تتجول مع الذئب / لو لم تختلف الأفكار».