عام 2018 سيكون عام قرار للاتحاد الأوروبي أيضاً

سُجّل عام 2017 في السجلات عامًا صعبًا جدًا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. فقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد، والنقاشات التي أثارها بدء الدول الصغيرة في الاتحاد بإلقاء عبء أكبر على المنظمة الدولية اقتصاديًا وسياسيًا، وتصاعد العنصرية ووصول الأحزاب اليمينية إلى موقع أكثر تأثيرًا، وبالتوازي معها ازدياد المطالب المتصاعدة بالدولة القومية. كانت هذه هي القضايا التي شغلت أجندة الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية، لكن عام 2017 عاش هذه النقاشات بصورة أشد حدة وأكثر ظهورًا بكثير.

إن كل هذا يشير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أزمة هوية إلى جانب أزمة سياسية واقتصادية. فقد تعامل السياسيون الأوروبيون في البداية بتسامح، بحسابات أصوات بسيطة، مع ظهور نسخ محدّثة من الأيديولوجيات الفاشية، التي نجح الاتحاد إلى حد ما في كبحها بعد الحرب العالمية الثانية، داخل النظام، لكنهم ارتعدوا مع الوقت حين رأوا أن النظام بدأ يقع تحت سيطرة هذه المقاربات الخطرة.

ومن المثير للاهتمام أنه في هذه المرحلة التي تعمّقت فيها أزمة الهوية، برزت تركيا وزعيم تركيا رجب طيب أردوغان عنصرًا من عناصر خطاب الكراهية. وقد بدأ القادة الذين وقعوا في فتنة «الخفة التي لا تُحتمل في مهاجمة أردوغان» يلاحظون خلال عام 2017 أنهم ضحّوا بالهوية الأوروبية من أجل مصالحهم القصيرة الأمد، لكن يبدو أن الأوان قد فات.

أما الخطاب اليميني المتطرف العنصري وكراهية الأجانب، اللذان كانا في البداية أداة للسيطرة على النظام، فقد أطلقا مع الوقت مسار التهميش وأنتجا بنية سياسية مجزأة. وأقرب الأمثلة وأكثرها عبرة هو ألمانيا. فرغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات، لم تصل مفاوضات الائتلاف إلى نتيجة، وتدخل ألمانيا عام 2018 بلا حكومة.

إن فشل مفاوضات الائتلاف، التي استمرت بين الأحزاب المسيحية الاتحادية (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الحر والخضر، والتي سُمّيت أيضًا ائتلاف جامايكا لأن اجتماع ألوان الأحزاب يشبه العلم الجامايكي، والتي استُقبلت في البداية بحفاوة كبيرة عبر خطاب المشاركة، ذكّر مرة أخرى بمدى قيمة سياسة الوسط، التي فقدت قيمتها مع السياسة الشعبوية، بالنسبة إلى أوروبا. إذ يُذكر من أسباب فشل مفاوضات الائتلاف أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) اليميني المتطرف الشعبوي نال 12,6 في المئة من الأصوات وبدأ يتمثل في البرلمان لأول مرة في تاريخه.

ويُذكر السبب الكامن وراء فشل ميركل في الانتخابات وفي مفاوضات الائتلاف معًا على أنه فشل سياستها في شأن اللاجئين. وإن فشل ميركل، التي تجلس على كرسي المستشارية منذ 2005، ثلاث مرات في عام واحد يدل على أن صافرة النهاية قاربت أن تُطلق بالنسبة إليها أيضًا.

ومن المستحيل ألا يؤثر هذا الضعف الذي تشكل سياسيًا في ألمانيا على العمليات في الاتحاد الأوروبي الذي يدخل منعطفًا حرجًا بالنسبة إليه. وكما يُذكر، فقد توصلت 23 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى قرار بأن تشكّل أوروبا جيشها الخاص وأصدرت بيانًا مشتركًا. إن ضرورة أن تكون للاتحاد الأوروبي قوته المستقلة الخاصة مسألة تُناقَش باستمرار منذ انتهاء الحرب الباردة. وكان الأوروبيون، الذين اقتربوا جدًا من هذا الهدف في أواخر التسعينيات، قد واجهوا اتهام شريكتهم عبر الأطلسي الولايات المتحدة بأن «الاتحاد الأوروبي يقوّض الناتو»، فتخلّوا عن البحث عن قوة عسكرية مستقلة.

وكنت قد توقفت من قبل عند أن القلق الذي أثاره في أوروبا حديث ترامب، طوال حملته الانتخابية، عن أن أوروبا لا تشارك في نفقات الناتو، وهو ما وصفه رئيس المفوضية الأوروبية توسك بأنه «تهديد وجودي لأوروبا»، أراد السياسيون المدافعون عن أوروبا المستقلة تحويله إلى فرصة.

والقرار المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خطوة في هذا الاتجاه، لكن لأن هذا القرار اتُّخذ في ربما أضعف فترة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، فهو مرشح لأن يكون «ولادة مبتسَرة». هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من التحرر من روابطه عبر الأطلسي؟ من المؤكد أننا سنتابع في 2018 مبادرات الأوروبيين المتعلقة بذلك. لكن بالنظر إلى وجود نحو 35 ألف جندي أمريكي في ألمانيا وحدها، لا يمكن ألا يزداد الفضول بشأن مدى قدرتهم على تحقيق ذلك.