وفاة محمد مهدي عاكف: حدث عادي في السجون المصرية

توفي محمد مهدي عاكف، الرئيس السابق لمجلس الإرشاد في تنظيم الإخوان المسلمين المصري، في مستشفى قصر العيني الذي نُقل إليه إثر تدهور حالته الصحية في السجن الذي كان محتجزاً فيه. وكان عاكف قد اعتُقل بعد الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي في تموز/يوليو 2013 دون اعتبار لسنّه التي تجاوزت الخامسة والثمانين، وظل محبوساً منذ ذلك الحين في أقسى الظروف رغم إصابته بالسرطان الذي كان يعاني منه.

كان عاكف، الذي توفي عن 89 عاماً، من أكثر الأسماء اعتدالاً وخبرة في حركة الإخوان التي رفضت إلى اليوم كل أساليب العنف وأفعاله ونجحت في الحفاظ على مسافة ثابتة بينها وبينه. وقد تميز في حياته بشخصية تجديدية، إذ جاء إلى رأس حركة الإخوان بالانتخاب وغادره بانتخابات لم يترشح فيها.

ورغم أن الإخوان فقدوا آلاف أعضائهم بأشنع صورة في انقلاب السيسي العسكري الدموي على الرئيس المنتخب لأول مرة في أنزه انتخابات في تاريخ مصر، فقد عرفوا كيف يحافظون على مسافتهم من العنف. فقد وقف قائد الحركة آنذاك محمد البديع أمام الجموع، حتى بعد وقوع أوحش مجزرة قُتل فيها ثلاثة آلاف إنسان في ميدان رابعة، وصاح: «إن نضالنا السلمي ومقاومتنا أقوى من رصاصهم وأكثر تأثيراً».

وفي مقابل هذا الموقف من الإخوان، واصل عنف النظام، دون أن يتراجع قط، تعذيبه ومجازره وإعداماته خارج نطاق القضاء بصورة منهجية. ورغم خطاب اللاعنف لديهم الذي يفوق نضال غاندي الملحمي في العشرينيات والثلاثينيات، لم يلفت الإخوان الانتباه حتى لدى المراكز الديمقراطية المناهضة للعنف. أما السيسي، الديكتاتور الانقلابي الذي رأى أن هذا الظلم يليق بهم، فإن جرائم القتل التي ارتكبها وسجله في الفساد الذي بدّد موارد البلاد يُتغاضى عنهما، وإن كان ربما لا يحظى اليوم بأي اعتبار في العالم بسبب خفّته.

والحقيقة أن نفاق خطاب الديمقراطية الذي سطع فجأة في العالم كله مع التسعينيات قد انكشف اليوم بكل عُريه، وكان للمسرحية التي عُرضت في مصر نصيب كبير جداً في ذلك. فالحقيقة الأصلية التي بدأت مع مصر ثم ثبتت لاحقاً في ليبيا واليمن وسوريا والعراق هي أن الغربيين لا يريدون الديمقراطية في العالم الإسلامي.

لم تنفع الديمقراطية إلا بوصفها خطاباً مفيداً لاحتلال العراق وحده. ثم ترجّح لاحقاً تقدير مفاده أنها إذا ما شُدّد عليها في العالم الإسلامي أكثر من اللازم فستعني بالنسبة للغربيين عالماً إسلامياً لا يمكن السيطرة عليه.

إننا نرى اليوم بوضوح ما يلي: إن النموذج الذي يريد الغربيون رؤيته في سدة الحكم في البلدان الإسلامية هو ديكتاتوريون مثل السيسي وحفتر ومحمد بن زايد.

ويتضح أن قادة مثل رجب طيب أردوغان، الذين ينهضون ببلدهم ويمنحون شعبهم الأمل ويثبتون الأطروحة القائلة بأن بلداً إسلامياً يمكنه تماماً أن ينمو وينهض، ويستندون إلى إرادة شعبهم، لا يلقون قبولاً كبيراً في معايير الديمقراطية الغربية.

فالأرجح لديهم ديكتاتور ضعيف الشخصية يصل إلى الحكم بانقلاب عسكري فيجرّ البلاد إلى فوضى تامة ويُحدث اليأس لدى شعبه. ولهذا فإن 15 تموز شكّل من جهة أخرى فرصة اختبار لا تُقدَّر بثمن لادعاءات الغربيين بشأن الديمقراطية. ولم يكن موقفهم مفاجئاً على الإطلاق. فبدلاً من تهنئة الشعب التركي الذي حمى القيم الديمقراطية التي أُريد دوسها، وتقديم العزاء في شهدائه، أظهروا وجوههم الحقيقية بشروعهم منذ الدقيقة الأولى في الحديث عن مظلومية الانقلابيين.

ومن الواضح أن السيسي، الذي مضى على وجوده في السلطة في مصر أكثر من 4 سنوات، قد جرّ البلاد إلى ظلام تام اقتصادياً واجتماعياً ومن حيث حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن عدم توجيه انتقاد إليه بقدر ما وُجّه إلى تركيا التي أحبطت انقلاباً عسكرياً ليس أمراً يُمرَّر ببساطة.

ومنذ أكثر من 4 سنوات يُحتجز في مصر ما يزيد على مئة ألف إنسان تعسفاً في أقسى الظروف تحت التعذيب في الزنازين دون أن يُعرضوا على المحاكم. ولا توجد في البلاد أصلاً صحافة معارضة، ولا احتمال لوجودها قط. فجميع الصحفيين المعارضين إما في السجن وإما في المنفى خارج البلاد. أما الاحتجاجات السلمية التي كانت تجري كل يوم في ميادين رابعة بمشاركة مئات الآلاف فقد خُفِّضت إلى الحد الأدنى بإطلاق النار على المتظاهرين وباعتقال المصرّين وحبسهم.

يروي مصري استمعت إليه قبل أيام في إسطنبول، وله ولدان في السجن، أن أحد أبنائه المعتقلين وجد طريقة لإيصال هذه الرسالة إليه: «أرجوك، اختبئ في مكان لا أعرفه، لأنهم يُنطقونني بكل مكان أعرف أنك قد تذهب إليه تحت تعذيب لا أطيقه».

وتحت هذا التعذيب المنهجي يموت أصلاً عشرات من المعتقلين المئة ألف كل شهر. ويُدفن الذين يموتون على أنها وفيات طبيعية، بعد إعداد تقارير قسرية عنهم دون حاجة إلى أي تحقيق، ودون أن تُسلَّم جثامينهم حتى إلى ذويهم.

ولا نقولنّ إنه لا يُنتقد إطلاقاً. فكل هذه المعطيات تتطابق مع ما سجّله تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نُشر الشهر الماضي. وفي التقرير ما هو أكثر من ذلك بكثير.

أما الرئيس المنتخب محمد مرسي فهو محتجز منذ الانقلاب دون أن يُسمح له بلقاء محاميه ولا أسرته. ولم يُسمح له بلقاء أسرته إلا مرتين فقط في الآونة الأخيرة حتى الآن.

لا بد أن جرّ محمد مهدي عاكف ببطء إلى الموت في السجن عن 89 عاماً قد لفت الانتباه مجدداً إلى الظروف اللاإنسانية في مصر.

ومن المؤسف أن كل هذا يجري في العصر الذي نعيشه، أمام أعين العالم الذي نعيش فيه، وبإقراره بطبيعة الحال.

وعلى ما يبدو فإن هذا النموذج هو أيضاً النموذج الذي يُشجَّع عليه ويُتوقَّع للعالم الإسلامي هذه الأيام.

أسأل الله الرحمة لمحمد مهدي عاكف، وأتقدم بالتعازي إلى محبيه.