نداء لإصلاح الأمم المتحدة

انعقدت اليوم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الجمعية العامة الثانية والسبعون للأمم المتحدة. وفي الاجتماع سيخاطب قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الجمعية العامة بشأن المشكلات العالمية. والغاية من الجمعية العامة التي تنعقد مرة في العام هي في الواقع أن تجتمع آلية التشاور الدائم مرة في العام على أعلى مستوى من أصحاب الصلاحية حتى لا يتكرر ما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية. أي أن المقصود هو أن يكون السلام والأمن العالميان مستدامين وأن يصبح إسهام الأمم المتحدة في هذه الاستدامة فعّالاً.

لكن عند التمعن في النزاعات والصراعات الدولية على النطاق العالمي يصعب القول إن الأمم المتحدة، في ماضيها وحاضرها على السواء، قد اقتربت من هذه النية. فقد كان رد فعل الأمم المتحدة على المأساة في سوريا، التي عشناها نحن في تركيا عن كثب وبصورة محرقة، والتي ارتُكبت فيها كل الأفعال اللاإنسانية بما فيها الأسلحة الكيميائية والمجازر الجماعية، عدماً هائلاً. ويصعب أيضاً صياغة عبارات تبرر عدم تحرك الأمم المتحدة إزاء الصراعات الدائرة في أفريقيا.

وإن عبارة «العالم أكبر من خمسة» التي أطلقها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، الذي يشدد على أن هذه المنظمة وُلدت من حاجة السلام العالمي ويرى وجوب إخضاعها لعملية إصلاح تتفق مع هذه الغاية، والتي أصبحت في الجغرافيات المظلومة أشبه بشعار أمل، كانت تشير إلى حاجة ناجمة عن عدم فاعلية الأمم المتحدة.

وجاءت إشارة إلى هذه الحاجة على أعلى مستوى أيضاً قبيل الجمعية العامة هذا العام من الرئيس الأمريكي ترامب. فقد تحدث زعيم الولايات المتحدة قبيل الجمعية العامة في اجتماع بعنوان «إصلاح الأمم المتحدة» نظمته بلاده في الأمم المتحدة، وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع إظهار طاقتها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة. والجانب المأساوي في الأمر أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ووجهها العلني، أعلن بدوره أنه يوافق ترامب في آرائه.

إن الإصلاح في الأمم المتحدة أمر يُطرح منذ سنوات طويلة. وقد شدد كوفي عنان، أحد الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة، على هذه الحاجة في التسعينيات وأعدّ خطة إصلاح للأمم المتحدة. غير أن الخطة، التي اقترحت تغييرات في آليات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة تجعل المرء يقول «لا تكفي ولكن نعم»، لم يمكن وضعها موضع التنفيذ لأنها لم تكن تلائم مصالح الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وطُرحت مطالب التغيير باستمرار في المدة الفاصلة لكن لم تُحصَّل أي نتيجة.

وفي النقطة التي وصلنا إليها، لا يسع المرء إلا أن يشعر بدهشة ممزوجة بالفضول حين يسمع رئيس الولايات المتحدة يتحدث عن إصلاح في الأمم المتحدة. فإدارة الولايات المتحدة هي التي أبطلت مقترح الإصلاح السابق. لكن حين تقرأ مقترح ترامب للإصلاح و«وثيقة حسن النية» التي فتحتها الولايات المتحدة للتوقيع، تفهم بسهولة أنه لا يُقترح إصلاح حقيقي للأمم المتحدة، وأنه يُراد إيهامك بأن عملاً كبيراً يُنجَز بتفاصيل غير مهمة.

فبحسب ترامب، أهم أسباب عدم فاعلية الأمم المتحدة هو البيروقراطية الكثيفة فيها. وسبب ذلك بدوره أن عدد العاملين في الأمم المتحدة ازداد بنسبة 140 في المئة منذ عام 2000 ومع ذلك لم تزد فاعليتها. ويبدو أن المشكلة الحقيقية للأمم المتحدة، بحسب الولايات المتحدة، هي أن حجم العمل لم يزد بينما ارتفعت التكاليف. غير أنه يتضح أن الولايات المتحدة لا ترى أن مسائل مثل وجود خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، وتمتع هذه الدول بحق النقض المزدوج، ووضع الأعضاء المؤقتين في مجلس الأمن وفاعليتهم في آليات اتخاذ القرار، وتوزيع أعضاء مجلس الأمن بحسب الجغرافيات، تقلل من فاعلية الأمم المتحدة.

وإذا كان الحال كذلك، فمن المتوقع منا أن نصدق أن من لم يستطع إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا ليس الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بل الموظفين الذين يعملون براتب في الأمم المتحدة ويشكلون عبئاً إضافياً على خزينة الولايات المتحدة!

إن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح جذري. وإذا أمكن رؤية هذه الحاجة وتلبيتها اليوم فسيُمنع أيضاً وقوع انفجارات أكبر. وإلا فلا ينبغي أن يُشك في أن الأمم المتحدة ستشهد النهاية المؤسفة والعبرة لعصبة الأمم وأن الدمار سيكون أكبر بكثير. إن مقترح ترامب للإصلاح مهم فقط لأنه يتضمن كلمة الإصلاح، أما الباقي فلغو. وإن حزمة إصلاح لم تُملأ بالتغييرات التي تحتاجها الأمم المتحدة لن تنقذ الموقف حتى، بالنظر إلى ما جرى في سوريا وأراكان.