أزمة الديمقراطية الأوروبية

يمكن تعريف أزمة الديمقراطية الأوروبية ببساطة واختصار على النحو التالي: إن عمل الديمقراطية يسير بصورة تقطع أوروبا شيئاً فشيئاً عن القيم التي تجعل أوروبا أوروبا.

وإن كان القول «التي تجعل أوروبا أوروبا هذه الأيام» ربما أدق. لأن القيم التي جمعت أوروبا تحت سقف واحد في التاريخ لم تكن في الحقيقة قيماً ديمقراطية وإنسانية وعالمية وقائمة على حقوق الإنسان إلى هذا الحد. بل لنذهب أبعد من ذلك: ففي التاريخ، حتى القرن التاسع عشر، كان الموضوع الوحيد الذي جمع أوروبا تحت سقف واحد هو العداء للإسلام.

فالعداء للإسلام ذكّر أوروبا على أساس ديني بهويتها الصليبية، وحرّك تعصباً حول تلك الهوية، وصار هذا التعصب هوية أوروبا المؤسِّسة. ولم يكن ممكناً قط لهذه الهوية المؤسِّسة أن تحمل إلى العالم أي رسالة أو مشروع إنساني.

وإذا عددنا الانتخابات أهم قناة تعمل فيها الديمقراطية هذه الأيام، فإنه في أي بلد أوروبي وفي أي وقت جرت فيه انتخابات يُرى أن كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والانغلاق على الذات تبدأ بتحقيق مكاسب أكبر بكثير. فالأوروبيون الذين يبيعون منذ عصر التنوير الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم الخارجي من جهة، لهم من جهة أخرى تاريخ من الوحشية جفّف بتجاربهم الاستعمارية العالمَ الذي مسّوه وحرمه من إنسانيته.

ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن الأوروبيين يعرفون جيداً كيف يتكلمون كأنه ليس وراءهم أي أمتعة، وكيف يتصرفون كمكتشفين للقيم الإنسانية العالمية.. ويمكننا في الوقت الراهن أن نفسر نجاحهم في هذه الوقاحة حتى اليوم بالقوة التي يملكونها حالياً لكنها تنفد تدريجياً.

وتتحول الانتخابات إلى عمليات مضطربة لا تستطيع أوروبا فيها إخفاء وجهها العنصري الذي كبتته، وقد سال مكياجها. وانتخابات 24 أيلول/سبتمبر في ألمانيا ليست بالطبع المثال الوحيد على هذه العملية المضطربة. لكن أهم موضوع في كل النقاشات بين الأطراف في هذه الانتخابات كان تقريباً تركيا ورجب طيب أردوغان. والحقيقة أن لألمانيا مشكلات كثيرة، وهناك مواضيع كثيرة يمكن للناخب أن يتساءل عنها ويجعلها موضوع نقاش في انتخابات، ويمكن أن تكون موضع تقييم بشأن من بين الأحزاب يستطيع إيجاد حلول أفضل. لكن الساسة، وقد وضعوا كل هذه المشكلات جانباً، يناقشون تركيا وينتقدون أردوغان. وفعلاً سيظن من ينظر من الخارج أن أردوغان طرف في الانتخابات الألمانية، إذ إن منافس الجميع هو أردوغان والجميع يحاولون الرد عليه.

ما مدى انسجام كون موضوع النقاش الرئيسي تقريباً في المناظرة التي أجراها على الهواء مباشرة شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وميركل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي المستشارة، والتي بثتها جميع القنوات معاً، هو أردوغان، مع واقع ألمانيا الحالي؟ وماذا يمكن أن يُرجى من كون ما يعد به شولتس، زعيم SPD، شعبه باسم الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية هو عداء لتركيا ينتهي بالعنصرية؟ إن الشعبوية دائماً من أكبر عوائق الديمقراطيات، لكن كون موضوع هذه الشعبوية هو العنصرية، وكون جميع الأحزاب السياسية، يمينها ويسارها، تستطيع أن تتحد في معاداة تركيا والإسلام موضوعاً للشعبوية، يُظهر أن المشكلة في أوروبا أعمق بكثير مما يُظن.

إن اتحاد CDU وSPD كليهما في ألمانيا على أساس معاداة الإسلام وتركيا ودخولهما في سباق فعلي بينهما في ذلك يقوم بالطبع على توقع أن لكراهية الإسلام صدى جدياً في المجتمع. لكن ما مدى صحة ذلك حقاً؟ فقد تستند مواضيع الشعبوية الأيديولوجية أحياناً إلى سوء فهم لمشاعر الشعب. أفيكون الشعب، وهو ينتظر حلاً لمشكلته الحقيقية، أكثر إقبالاً على مثل هذه المواقف الأيديولوجية؟ هذا السؤال ليس له الجواب نفسه في كل مجتمع وفي كل وقت. والحق أنه قد يكون لمعاداة تركيا في ألمانيا اليوم صدى أيديولوجي، لكن مهما كان فلا ينبغي أن يبلغ حداً ينسّي الناس كل مشكلاتهم.

والحقيقة أن بُعد الساسة الألمان الذين يتحركون اليوم بهذا العقل إلى هذا الحد عن العقل المهيمن على اقتصاد البلد الذي يديرونه يطرح علامة استفهام جدية أيضاً.

فالشركات الألمانية الكبرى التي تتحرك في العالم دون أي غاية غير الربح تواصل طريقها دون أن تتأثر إطلاقاً بمواقف دولتها الأيديولوجية وإيحاءاتها السياسية، ودون أن تكترث بهذه الإيحاءات.

وهذه بالضبط إحدى النقاط التي قد تنفجر فيها أزمة الديمقراطية الألمانية. فالعقلانية المهيمنة على عالم الأعمال في ألمانيا قد تسقط شيئاً فشيئاً من سياسييها. وفي ألمانيا تكون الدولة، بدلاً من الاستجابة لتوقعات عالم أعمالها واستثماراتها، قد ضيعت وقتها في مناقشات أيديولوجية تستهدف تركيا والمسلمين.

فهم يجعلون تركيا كبش فداء لإخفاقاتهم ويتخلصون من مسؤولياتهم. وبقدر ما يفعلون ذلك ينقطع الرابط بينهم وبين الصناعة التي هي القوة المحركة الحقيقية للمجتمع الألماني والأوروبي.

فليبدِ الساسة في أوروبا من التردد في دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما شاؤوا. إن عالم الأعمال الألماني قد أدخل تركيا فعلياً في الاتحاد الأوروبي. أو بالأحرى، لقد تحقق التكامل بين تركيا وأوروبا منذ زمن بعيد على صعيد عالم الأعمال. ولذلك فعندما أرادوا رفع التحدي في وجه تركيا، كانت الأوساط الاقتصادية الألمانية نفسها هي أول من كشف هذا التحدي.

وتأتي الانتخابات بانقطاع ألمانيا السريع عن القيم الحالية لأوروبا. وإلا فإن الموضوع لم يعد تركيا.

إن مشروع الاتحاد الأوروبي الذي لم ينجح أصلاً في ضم تركيا لا يعني في حد ذاته أكثر من أن الاتحاد الأوروبي يعلن إفلاسه هو في تحقيق نفسه ودعاواه ومشروعه. وإن تعثر هذا التكامل الجاري فعلاً في الميدان، في المجال الاقتصادي، بعوائق الساسة يبيّن أن السياسة متخلفة كثيراً عن التطورات.