من تحاول أمريكا محاكمته في الواقع؟

أُوقف نائب المدير العام لبنك خلق محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة قبل أيام. وبعد توقيف أتيلا، بدأت بعض الأوساط القريبة من FETÖ أو التي تستخدمها FETÖ تقدّم محاولة الانقلاب في 17-25 كانون الأول/ديسمبر مرة أخرى على أنها عملية لمكافحة الفساد. وإن كون الأحداث بدأت فجأة تسلك مثل هذا المسار يتيح لنا في الواقع استنتاجات معينة حول سبب توقيف أتيلا وما يُراد بهذا التصرف غير القانوني. ومن المفيد، لفهم ما جرى فهمًا أسلم، أن نتذكر أيضًا بعض المسائل التي تمس سياستنا الخارجية.

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورًا خطيرًا بعد الثورة الإسلامية الإيرانية.

فالخميني الذي وصل إلى السلطة في إيران، التي كانت الولايات المتحدة تعدّها في عهد الشاه موقعها المتقدم في المنطقة، أعطى بتصريحه عن "الشيطان الأكبر" إشارة إلى الكيفية التي ستسير بها العلاقات مع الولايات المتحدة. ورغم ملاحظة ميل إلى الانفراج في عهدي رفسنجاني وخاتمي بعد الخميني، فقد توترت العلاقات تمامًا في عهد أحمدي نجاد.

وفي آب/أغسطس 2002، حين أعلن علي رضا جعفرزاده من الجبهة الوطنية للمقاومة الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني والموجودة في الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي ومعه بعض الصور، أن إيران تدير برنامجًا نوويًا سريًا عن العالم كله، ساد سخط عارم.

وعند ازدياد النقاشات والضغوط، اعترف الرئيس آنذاك خاتمي في مطلع عام 2003 بأن بلاده تنفذ برنامجًا نوويًا لأغراض إنتاج الطاقة. وقد زاد هذا التصريح الضغط على إيران. وفي ذلك الوقت، أعلن علي البرادعي، الذي كان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في تصريح له أن إيران انتهكت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بأعمال نووية واصلتها دون إبلاغ الوكالة.

ومع اشتداد الضغوط وقّعت إيران البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار، لكن هذه الخطوة لم تُنهِ الضغوط على إيران.

وبوجه خاص استمر الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي في التزايد.

وإن محاولة إدارة أحمدي نجاد، بدلًا من تخفيف التوتر، استخدام هذا التوتر في تصميم السياسة الداخلية الإيرانية، واستخدام إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني على النحو نفسه في السياسة الأمريكية، قد جلبا معهما تغيرًا في شكل العملية على نحو ما.

وكانت العقوبات المفروضة على إيران قد بدأت هي الأخرى تغيّر أبعادها شيئًا فشيئًا.

حتى بدا كأن زمرة من داخل الولايات المتحدة تريد جعل إيران أكثر عدوانية وإخراجها من النظام. وبينما كانت التعليقات تتوالى عن أن الحرب على الأبواب، تدخلت تركيا والبرازيل. فقد كتب أوباما رسالة إلى رئيس البرازيل آنذاك لولا، طلب فيها أن يسعى إلى إقناع أنقرة بأن يُسلَّم اليورانيوم المخصّب الإيراني إلى عهدة تركيا. والواقع أن البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد قدّم الاقتراح نفسه من قبل.

وبوساطة تركيا والبرازيل جرى التوصل إلى تفاهم لوضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة.

لكن كل ما حدث إنما حدث بعد ذلك، إذ رُفض الحل الذي وُجد للمشكلة.

ولم يُطبَّق إعلان طهران الذي رمز إلى التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين إيران والبرازيل وتركيا،

وتوسعت العقوبات المفروضة على إيران.

وكان أبرز هذه العقوبات هو شطب رمز سويفت الخاص بإيران، الذي كان يهدف إلى وضع إيران تمامًا في موقع الدولة المارقة.

فإخراج إيران من نظام رمز سويفت المستخدم في عمليات التحويل العالمية فتح أمام إيران الاقتصاد غير المسجل بالكامل.

وفي هذه العملية، حققت الدول التي أجرت مع إيران تجارة بنظام المقايضة تحويل قدر كبير من القيمة المضافة من إيران.

أما تركيا فقد واصلت تجارتها مع إيران عبر فرع لبنك خلق ظل مفتوحًا في طهران.

وبذلك جرى الحفاظ على نظام تجاري نزيه مع إيران، كما منع ذلك خروج إيران كليًا من النظام. وكانت المبالغ اللازمة لمصادر الطاقة المستوردة من إيران تُودَع في حساب البنك المركزي الإيراني لدى فرع طهران لبنك خلق.

وهكذا شوهدت أيضًا ذروة تاريخية في العلاقات الثنائية في التجارة حتى ذلك الوقت. ففي عام 2010 بلغت واردات تركيا من إيران 10 مليارات دولار.

وقد أدى دور بنك خلق في العمليات الحرجة هذه إلى استخدامه في العمليات التي نُفذت ضد الحكومة. وكانت أولى هذه العمليات عملية 17-25 كانون الأول/ديسمبر. فقد جرت محاولة الإطاحة بحكومة منتخبة بحجة حساسة لدى المجتمع التركي كالفساد، وعبر تحويل القضاء إلى طغمة بوصفه قوة تستمد شرعيتها من ذاتها.

وكان التصور الذي حاولت FETÖ تطويره عبر بنك خلق من أعمدة العملية.

والآن، وقد دخلت تركيا مرحلة الاستفتاء، تُجرى محاولة لتنفيذ عملية جديدة عبر بنك خلق.

إن للعملية التي تتطور عبر بنك خلق مغامرة تاريخية كهذه.

وفي هذه الأيام تجري عملية جديدة عبر بنك خلق المتمحورة في الولايات المتحدة.

أتذكرون ذلك

انقلاب 15 تموز/يوليو

الذي بعده يقوم مسؤولون أمريكيون اتصلوا هاتفيًا بفارّ محاولة الانقلاب عادل أوكسوز على هاتفه بتوقيف محمد هاكان أتيلا بتهمة خرق الحظر المفروض على إيران.

وعند النظر إلى الصورة بأكملها، تنتج صورة وكأن الولايات المتحدة في الحقيقة لا تحاول محاكمة نائب المدير العام لبنك خلق بل الدور الإقليمي لتركيا.

فهل ثمة سبب لعدم النظر إلى العملية بوصفها ساقًا أخرى من العملية الدولية الموجهة إلى تركيا؟

وفوق ذلك، فهل للولايات المتحدة، التي ينبغي أن تكون في موقف الدفاع بسبب ما تقدمه حاليًا من مساعدة وإيواء لجميع عناصر FETÖ بوصفها منظمة إرهابية، وبسبب تعاونها العلني مع PYD/PKK وهي أيضًا منظمة إرهابية، موقع يتيح لها أن تنتقد تركيا بأي شكل، فضلًا عن محاكمتها؟