إن كنتم تبحثون عن سبب لـ«لا»…

مع طرح النظام الرئاسي للاستفتاء الشعبي، بدأت الأطراف تُجري حملاتها بكل سرعتها. وكنا قد رصدنا في البداية أن الناس يركزون، بعد نقطة معينة، على من يقف في أي صف ومن يريد هذه الحزمة أكثر، أكثر مما يركزون على مضمون حزمة التعديلات الدستورية المقترحة، أثناء هذه الحملة. ولا يمكن القول إن تغييرًا طرأ، ولا سيما في جبهة "لا"، في هذه الساعات المتقدمة من الحملة أيضًا.

فإجابات من يقولون "لا" من الذين مُدّ إليهم الميكروفون في اللقاءات الشارعية على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر حالات نموذجية. يقول أحدهم: "أنا شخص علماني جدًا لذلك أقول لا"، دون أن يرى حاجة إلى ربط ذلك بمضمون الحزمة. ويقول آخر:

"أنا جندي مصطفى كمال،

ولذلك لا يمكنني أبدًا قبول ربط البلاد بسلطة رجل واحد."

وهو لا يعلم أن عنوان الخطاب الذي يرفع مصطفى كمال، الذي هو جنديه، إلى السماء ويرسم صورته الرسمية هو "الرجل الواحد".

وآخر، وهو يكاد يتقيأ غضبه على محجبة سبقته في التعبير عن موقفها بـ"نعم"، يعبّر عن موقفه بـ"لا" على أنه مجرد شعور بالكراهية.

وقد شُورِكت هذه المشاهد في البداية بوصفها مادة دعائية لدى أنصار "لا"، لكن حين بدأ الأثر الذي أحدثته يوفر أسبابًا أكثر لـ"نعم"، بدأ القائمون على حملة "لا" يقدمون مساعدة صغيرة لمن يريدون قول "لا" كي يعبّروا عن موقفهم بشكل أفضل. فيُقدَّم للمتحدثين إلى الكاميرا في اللقاءات الشارعية، من جانب الكاميرا، جهاز تلقين يُقرأ لهم فيه ما ينبغي قوله قراءة وافية. وهذا أيضًا مشهد طريف سُجّل في أثناء الحملة.

لكن هذا المشهد أكثر تعبير دلالةً على أن من يقولون "لا" لا يستطيعون تقديم أي مسوّغ معقول. فهم يقولون "الرجل الواحد" و"الدكتاتورية" و"السيادة الوطنية" ولا يقولون شيئًا آخر. ولا يُتداول أي معلومة فنية عن علاقة كل هذا بحزمة التعديلات ذات المواد الثماني عشرة.

وفي مقابل ذلك، يوجد في جبهة "نعم" بالطبع من يريدون هذه الحزمة لمجرد أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يريدها، وعدد كبير من الناس لا يهتمون على الأرجح كثيرًا بالمضمون.

وعلى أي حال فلا يمكن لأحد غيره أن يطرح هذه الحزمة على الأجندة ولا أن يوصل هذه العملية إلى هذه النقطة. وهذه حقيقة لا نقاش فيها.

غير أنني أستطيع القول إن دافعًا جادًا لـ"نعم" قد تشكل في الميدان، وإن الأشخاص الذين ذهبت وتحدثت معهم والتقيتهم وسنحت لي فرصة مناقشتهم ليسوا غرباء عن الموضوع أبدًا، وإن اهتمامًا تزداد كثافته يومًا بعد يوم يتشكل.

ولا سيما ما شهدته في "ندوة النظام الرئاسي الجديد والدستور الجديد بعيون الشباب" التي نظمتها بلدية ملاطية الكبرى في ملاطية، فكان من النوع الذي يدفعني إلى دراسة علم الاجتماع من جديد.

فقد جمعت الندوة 500 شاب من 81 ولاية، وبمشاركتهم المتواصلة بالحماس والحيوية نفسيهما على مدى يومين، فتحت للنقاش القضايا المتعلقة بالتعديل الدستوري بكل أبعادها.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه متحدثين وزير العدل بكير بوزداغ، ووزير الجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، ونائبا رئيس AK Parti أوزنور تشاليك وعبد الحميد غل، ونواب AK Parti ماركار إسايان وأورخان ميروغلو ومصطفى شنتوب، إضافة إلى كبار مستشاري رئيس الجمهورية محمد أوتشوم وأوزلم زنغين وجان باكر، ورئيس وقف المعارف بيرول أكغون، وكثيرون لا أستطيع ذكر أسمائهم، كان الأهم من كلام كل متحدث، والأكثر لفتًا للنظر بالنسبة لي، هو اهتمام الشباب الكثيف ومشاركتهم.

وأقول ذلك هكذا: ورد على كلمتي التي استغرقت 15-20 دقيقة وحدها أكثر من خمسين سؤالًا، كل منها أشد وقعًا من الآخر، عارف بالمضمون، لا يتسم أبدًا بتسليم لا مبالٍ، بل مستفسر. وورد تقريبًا هذا العدد من الأسئلة إلى كل مشارك، وحاول جميع المتحدثين الإجابة عن هذه الأسئلة.

وبالطبع لم نتمكن من الإجابة إلا عن القدر الذي سمح به وقتنا من الأسئلة، لكنني قلت شخصيًا إنني سأحتفظ بالباقي وثيقة ذات معنى لهذه العملية، وإن هذه الأسئلة ستوجّه كلماتي في منابر أخرى.

لقد كان هذا مشهدًا يشرح لي بأشد الطرق إثارة لماذا لا ينبغي أن نخاف من الشباب. ثم أدركت لاحقًا أنه مشهد يتكرر بشكل ما في كل مكان نذهب إليه. وفي الحلقات النقاشية التي نُظمت حول الموضوع نفسه في اليوم التالي في سيرت وفي اليوم الذي بعده في أديامان، أظهرت لي الأسئلة الواردة من الشباب مرة أخرى حقيقة أننا بتنا أمام جيل شبابي جديد تمامًا.

ولا أدري هل تكفي الأحرف Y وX وZ للتعبير عن هذا الشباب، لكنني أفهم أن كليتشدار أوغلو يخاف من هذا الشباب خوفًا شديدًا.

وهو يظهر خوفه بإجراء تحريفات لا ترحم في ما يتعلق بالحزمة. وكمن يصفر وهو يمر بمقبرة، يحاول كبح خوفه ويقول:

"هؤلاء (أعضاء AK Parti) يريدون سن 18 لإنقاذ أبنائهم من الجندية وجعلهم نوابًا. أم أنهم سيجعلون أبناء البقال والعامل والمعلم نوابًا؟ كلاااا!"

وهكذا يُظهر أدنى مستوى من الموقف تجاه هذا التغيير الذي له أرضية اجتماعية متينة.

والحمد لله أن AK Parti هو أيضًا الذي خفّض قبل ذلك سن الترشح للنيابة من 30 إلى 25، وأن جميع الأسماء التي دون الثلاثين والتي انتُخبت نوابًا بعد هذا التغيير مباشرة معروفة. ولم يكن أي منهم ابن نائب ولا وزير ولا رئيس وزراء. فجميعهم إما أبناء عمال أو أبناء بقالين أو أبناء معلمين. فهذا مصطفى أكيش ومحمد موش وفاتح شاهين وعبد الرحيم بوينوقالين ومحمد ألغان وغيرهم.

وكليتشدار أوغلو، وهو يقود حملة ضد الترتيب الذي يخفض سن الترشح إلى 18، ينزلق أيضًا إلى طريق خطير من التحريض.

فهو يحاول إدخال الفتنة بين هذه الأمة التي اتحدت في عملية 15 تموز/يوليو، نائبًا وسياسيًا ومواطنًا عاديًا، شابًّا وشيخًا، تركيًا وكرديًا وعربيًا، في المجازفة بحياتها من أجل هذا البلد، وتقسيمها وتمزيقها.

وهو يغفل في ذلك بالطبع عن أن نواب هذا البلد أيضًا أظهروا، تحت المجلس الذي قُصف ذلك اليوم، أنهم مستعدون لبذل أرواحهم. وعلى كليتشدار أوغلو أن يفهم هذا الآن.