حول مناهج التعليم الوطني الجديدة

إن التعليم، بوصفه إحدى أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية للإنسان، نشاط لا يجري في المدارس وحدها، بل في كل مرحلة من مراحل الحياة وفي كل مكان. فإذا نُظر إليه بوصفه إنتاجاً وتوزيعاً لمنظومات معنى معينة، يجري ابتداءً من داخل الأسرة ومروراً بالحياة العملية والمهنية والجماعات والمؤسسات الدينية ودور العبادة والأحياء بل وحتى الشوارع، فلا بد بلا شك من إيلاء اهتمام خاص ومستقل لنظام التعليم الذي صُمّم خصيصاً لهذه المهمة ولمكوناته. ولا ننوي هنا بطبيعة الحال إجراء نقاش يستنفد كل ما يتعلق بالتعليم تقريباً. ولكن بمناسبة البرامج التي طرحتها MEB للعرض وفتحتها للنقاش، لا بد، إلى جانب إنتاج البنية الطبقية وأوجه اللامساواة الاجتماعية أو إزالتها، من الإشارة إلى نقطة أو نقطتين بشأن المسافة التي قطعناها من حيث إمكانات التحرر.

ونرى من العبارات المستخدمة في عرض البرامج أننا أمام مجموعة كبيرة العدد من البرامج، هي ثمرة جهد يركّز على زيادة قدرة الفرد المتوسط والمجتمعات التي ينتمي إليها هذا الفرد على مواصلة القيم التي يحملونها. ومن هذه الناحية أهنئ كل من عرق وبذل جهداً في البرنامج ولم يبخل بإسهاماته، ولا سيما المعلمين والأكاديميين. فهم، بإيلائهم أهمية للقيم التي تجعلنا ما نحن عليه ووضعها في المركز، أخرجوا ووضعوا أمامنا برنامجاً عالي الكفاءة وكبير العدد في الوقت نفسه. وفوق ذلك عرضوه بنضج ديمقراطي بالغ وثقة بالنفس لتلقي الإسهامات.

وأود أن أقول منذ البداية إنه يُرى بوضوح أن الصفات التي يُراد إكسابها بالبرامج (وهي تُذكر في البرامج تقنياً بعبارة "المكتسب") تتضمن إحالات إلى صفات مكتسبة تعلن وتشير، في حياة سهّلتها الثورة الصناعية وفتحت أمام الناس إمكانات مادية كبيرة، إلى أن الفقر الجماعي لم يعد ضرورياً، وتقلل من محكومية الناس بصفات معينة معطاة. فالتعليم، بمعنى البنية المؤسسية لعمليات التعلم، اكتسب مضمونه الثوري بقطع شوط في تعميم القراءة والكتابة. وهذا الوضع الذي تجلّى قبل القرن التاسع عشر بتعبئة سكان بأكملهم لتعميم القراءة والكتابة، بلغ ذروته في البرامج الجديدة بمراعاة "الإلمام المتعدد" بحسب تعبير دوغلاس كيلنر. فمهارات الإلمام المتعدد كإتقان اللغة الأم واللغات الأجنبية والإلمام الرياضي والإلمام المعلوماتي والإلمام التكنولوجي والإلمام المالي والإلمام الصحي، التي يُرى أنها مراعاة في البرامج، مقاربة مهمة ومبشرة بالنسبة لمستقبلنا. وتبشّر البرامج المطروحة بأننا، بفضل مهارات الإلمام المتعدد التي ستُكتسب بهذه المقاربة، نستطيع بجميع أفرادنا أن نشارك بوصفنا فاعلين نشطين في تطوير لغات أو وسائط تواصل أكثر جماهيرية ستسري بين جميع الناس اليوم وفي الغد. ففي عالم الأمس (كما ادّعى ب. بورديو وأثبت نسبياً) كانت مكانة الطفل في الأسرة محددة سلفاً ومثبتة بالولادة بحسب الموقع الاجتماعي لأسرته وموقع الطفل داخل الأسرة. أما برامج MEB الجديدة فهي، بمهارات الإلمام المتعدد التي ستُكتسب في عالم اليوم والغد، ستعدّ أبناءنا لاستحقاق مواقعهم الاجتماعية وللانتقال المنتج إلى المجتمع، وستوفر لجميع الشباب معايير عالمية وفرصاً متكافئة يستطيعون بها كسب مكانتهم بكدّ أيديهم. وبعبارة أخرى فإن البرامج الجديدة، من حيث الأسس التي بُنيت عليها والأهداف، تبدو وكأنها ستنقل إلى الطلاب في المدارس رأسمالاً ثقافياً غير موروث. والحمد لله!

وكانت أهم وظيفة للتعليم في العصور الحديثة هي صناعة مواطنين مناسبين للأمم. وكانت أهمية المساواة في التعليم، بقدر ما أمكن تحقيقها أو التشديد عليها، تتمثل في القدرة على امتلاك الوحدة المتماسكة التي كان يقتضيها مفهوم الأمة في ذلك العصر. وفي العالم الحديث قُطعت مسافات كبيرة حقاً من حيث فرص المساواة في التعليم أو آلياتها، وفُتحت لذلك على الأقل آفاق نقدية مهمة وتوسعت. غير أن هذا بطبيعة الحال، وإن لم يعنِ أن التعليم قد تجرد تماماً من وظيفته الأيديولوجية في العالم المعولم، فقد يعني على الأقل أن التعليم فقد وظيفة الإنتاج الفج لأيديولوجيا قومية منغلقة. ويمكن القول إن جهداً مهماً يرمي إلى وضع كل شيء في موضعه يُحسّ به في البرامج من هذه الناحية أيضاً، بنظرة سريعة. فبقدر ما استطعت المتابعة، فإن المزاعم القائلة بأن بعض الموضوعات قُلّصت أو حُذفت، والتي تُطرح في سياق ملاحظات بسيطة وتافهة باسم النقاش، ناشئة عن عدم فهم هذا التحول في الذهنية. والحال أن هذا التحول في الذهنية يُرى بوضوح في البرامج التي أُشير إليها في النقاشات. فعلى خط زمني، تُقدَّر جميع قيمنا من الأمس إلى اليوم وتُعرض في سياق علاقاتها بالقيم الأخرى. وبالطبع فإن إدراج حقوق الإنسان ومسؤولياته لأول مرة في منهج دراسي أمر يستحق أيضاً الوقوف عنده على حدة.

وخلاصة القول، إننا بنظرة سريعة على برامج الحاسوب وتقنيات المعلومات والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات وسائر البرامج، نستطيع أن نقول إن MEB قد خطت خطوة مهمة نحو تعويض تأخرنا عن العصر، بفهم غير ثقيل بسيط ومعاصر ومجدد. وفي هذا الشأن ينبغي بالطبع تهنئة وزير التربية الوطنية السيد إسمت يلماز في المقام الأول، ومعه بالطبع الوزير السابق نبي آوجي الذي بذل جهداً في هذا العمل. وكذلك وكيل الوزارة يوسف تكين، الذي أعرف جيداً أن لديه فضيلة فكرية خاصة في استيعاب روح العصر، ورئيس مجلس التعليم والتربية ألب أرسلان دورموش...

كما أن إبقاء المنهج معروضاً لفترة من الزمن لفتحه لكل أنواع الإسهامات ممارسة جميلة بوصفها مثالاً على الديمقراطية التشاركية في مجال يعني الجميع كالتعليم.

لكنني، وأنا أختم، لن أمر دون أن أذكّر بحقيقة ينبغي أن تحل محل التحذير. فالمنهج في النهاية خريطة طريق قائمة، ووصفة، ومحتوى. وما هو أهم بكثير من هذا المحتوى أو خريطة الطريق نفسها هو أهلية الفاعلين التعليميين الذين سيطبقونه وجدارتهم واستعدادهم وكفايتهم ودافعيتهم. ومن الواضح أننا بحاجة إلى عمل مستقل تماماً حول كيفية تحقيق ذلك.