بينما تنقشع الغيوم السوداء في سوريا

في سوريا يتحول الطقس بسرعة من أجل السلام والحل من صحو إلى غائم ثم يعود صحواً. ففي الوقت الذي كان يُظن فيه أن كل شيء يتجه إلى أسوأ نقطة، وقد غطّت الغيوم السوداء القاتمة السماء، يبدد تطور جديد الغيوم من أجل الحل ويجدد أفق جديد ينفتح الآمال. ثم وأنت تتقدم في هذا الأفق بالذات، يخيّم تطور جديد على الوضع من جديد كأنه غيمة سوداء.

كان يُظن في البداية أن تدخل الولايات المتحدة في الأمر قد يغيّر كل شيء في اتجاه إيجابي. فالولايات المتحدة، التي تصدّرت إقناع العالم بأن الأسد هو المسؤول الأول عن المجازر وأنه متداخل مع المنظمات الإرهابية، كان أول اهتمام لها بسوريا هو تسوية أمر الأسد. لكن تدخلها المباشر في سوريا تحوّل، بوضعها الأسد جانباً، إلى محاربة DEAŞ الذي وضعته أمام الأسد.

وكان هذا يدل منذ البداية إما على أن الولايات المتحدة لا تبحث في سوريا عن حل، بل على العكس عن جعل اللاحل دائماً، أو، إن صدقنا، على أن الولايات المتحدة قد انقضّت كما تنقضّ سمكة الشبوط على طُعم DEAŞ الذي ألقاه الأسد.

وبالطبع كان الأسوأ أن الولايات المتحدة استخدمت DEAŞ ذريعة لتتمكن من تنفيذ أجندتها التي تخفيها عن الجميع. وتبيّن مع الزمن أن الاحتمال الأخير هو الأرجح.

إن للولايات المتحدة خطة لا تتقاسمها حتى مع حلفائها بشكل خاص، وهي تحاول تنفيذ هذه الخطة خطوة خطوة. وفي الأثناء ليس لأحد فرصة لمعرفة ما إذا كانت الأشياء التي تبدو من الخارج أنها تخسرها جزءاً من هذه الخطة أم خسائر حقيقية، لأنه لا أحد يعرف الخطة سوى الولايات المتحدة.

وفي هذه الأثناء سنضطر بالطبع إلى أن نسأل باستمرار عما قد تكسبه في المقابل ولايات متحدة فقدت ثقة الجميع وصداقتهم.

وربما تتخبط الولايات المتحدة فعلاً، كما هو الحال، بكل وكالة CIA التابعة لها وبوزارة الخارجية فيها، في كماشة لا تعرف من أين سقطت فيها. ونحن نشهد في هذه الأيام تطورات مفاجئة تخذل من ينسبون عقلانية كبيرة إلى سياسة الولايات المتحدة، ويبدو أننا سنشهد المزيد.

ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة، التي تعرضت لخسارة كبيرة في الثقة والمكانة في سوريا، تفقد تدريجياً صفة كونها أملاً في الحل، كان بإمكان انتخاب ترامب أن يخلق احتمال تغيير "ربما أملاً". وكانت الأقوال التي أدلى بها في الحملة الانتخابية وبعدها تشكل مبررات جدية لهذا الأمل.

وفي الأيام الماضية طرح ترامب احتمال تغيير جديد بقوله إن "إنشاء منطقة آمنة في سوريا أمر لا بد منه" وإن الولايات المتحدة ستفعل شيئاً في ذلك

. وفي الظاهر كان هذا ما أرادته تركيا منذ البداية، لكن خطر بالبال، فوق الأجواء الإيجابية إلى حد ما التي تكوّنت بعد أستانا، احتمال أن تكون هذه المنطقة الآمنة منطقة تحت سيطرة PYD. ومن الواضح جداً أن منطقة كهذه لن تشكل أماناً لأحد، وأن منطقة تحت سيطرة PYD لن تشكل أي حل، ناهيك عن العرب السوريين، حتى للأكراد من غير العشرة في المئة من الأكراد الموالين لـ PYD.

ولحسن الحظ بدأ يتبين أن هذا الكلام الذي لم يُملأ مضمونه بالكامل يقصد منطقة على الحدود الأردنية والإسرائيلية. ونقول بدأ يتبين لأنه لا يوجد حتى الآن تصريح جدي بهذا الشأن.

وإن كان الأمر كذلك فقد بدأت بالفعل التعبير عن مخاوف من أن يكون للموضوع بُعد يفكر في إسرائيل أكثر مما يفكر في الشعب السوري.

ويمكننا منذ الآن أن نفكر في أن منطقة كهذه ستكون محل ترحيب لدى الاتحاد الأوروبي، بفكرة أنها ستمنع على أي حال الهجرة المتجهة إلى أوروبا.

ومن ناحية أخرى، تشكلت بلا شك بيئة جديدة بدخول إيران أيضاً من الباب الجديد الذي فُتح من أستانا بالتعاون التركي الروسي إلى مساحة الحل التي ضاقت كثيراً في حلب. وبالطبع لم تكن مباحثات أستانا بديلاً عن جنيف التي كان من المقرر عقدها في 8 شباط وأُجّلت اعتباراً من اليوم إلى نهاية شباط. وكان هدفها الأول جعل وقف إطلاق النار المتحقق في سوريا دائماً ومدّه إلى جميع مناطق سوريا.

أي أن جدول أعمال أستانا كان عسكرياً بالكامل، ولم يكن مقرراً الحديث في البعد السياسي للأمر، وفي الواقع، بحسب ما هو معروف، لم يجرِ الحديث فيه.

غير أنه اتضح أن روسيا جاءت إلى هذه المباحثات، التي نجحت للمرة الأولى منذ بدء المشكلة عام 2011 في إجلاس المعارضة المسلحة إلى الطاولة نفسها مع النظام، بمقترح دستور، ووزّعته على المعارضين. والحق أن هذا كان أشبه بتخريب الأجواء الإيجابية للغاية التي تحققت بمباحثات أستانا. لأنه لم يكن أحد يتوقع من أستانا مثل هذه المفاوضات السياسية، ولأن مضمون نص الدستور المقترح ليس نصاً يمكن أن يقبله ليس المعارضون وحدهم بل 90 في المئة من الأطراف القائمة في سوريا.

وحين يُطرح نص كهذا على جدول الأعمال في هذه المرحلة بالذات، قد لا تكون هناك حاجة إلى سبب آخر لتحريض جميع الأطراف، التي أُقنعت بصعوبة بوقف إطلاق النار، على مواصلة القتال.

وربما يمكن أن تلقى تسمية سوريا بـ"الجمهورية السورية" فقط بدلاً من "الجمهورية العربية السورية" قبولاً عاماً، لكن موضوعات مثل تجريد هوية البلاد من الإسلام ومنطقة كردية ذاتية الحكم وما شابه موضوعات جدية جداً، ومن السهل أن يُفهم طرحها في هذه المرحلة على أنه تحريض للأطراف المتحاربة.

وفي هذه النقطة يتراجع الدستور المقترح حتى عن دستور سوريا البعثي الحالي.

وإن كان هذا الموضوع يستحق التفكير فيه على حدة.

لأن الإسلام في سوريا اليوم، مع أنه مصدر التشريع، فإن النظام السوري على هذه الحال.

ليس لسوريا وحدها، بل في الواقع إن كون جميع الأنظمة العربية، وفي مقدمتها مصر، ترى نفسها مستقلة عن الإسلام إلى أبعد حد في كل ممارساتها، رغم أن الإسلام مذكور في الدستور مصدراً للتشريع، يدفع إلى التفكير في ما هي وظيفة مادة كهذه. الالتزام بالإسلام وبقيم الإسلام مبدأً موضوعاً في نص الدستور لكنه لا يؤخذ على محمل الجد على أي مستوى.

ومع أنه لا وظيفة له، فإن بقاءه في الدستور شيء والمساس به شيء آخر، وهذا هو أول ما يبرز في نص الدستور المقترح حالياً لسوريا. أي غيمة هذه التي ستُنزلها على مدن سوريا، احسبوا أنتم.