الرجعية الخارجة من داخل القيم الأوروبية

من المعروف أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في الأيام الماضية، والذي اقترح فيه تجميد عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، لا معنى له ولا صفة إلزامية بالنسبة إلى الحكومة المنتخبة في تركيا ولا بالنسبة إلى المجتمع التركي. بل إن ردّ فعل كان قد تشكّل منذ زمن طويل لدى شرائح مختلفة من المجتمع التركي بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي طبّقها الاتحاد الأوروبي على تركيا خلال العملية. وقد عزّز هذا القرار الفضائحي الصادر عن البرلمان الأوروبي، بمعنى من المعاني، صحةَ ردود الفعل والشكوك المتزايدة لدى الشعب التركي تجاه الاتحاد الأوروبي.

إن تاريخ علاقات تركيا بأوروبا قديم قِدَم تاريخ تركيا نفسه في جوهره. فلا نذهب إلى هذا الحد. إن اتفاقية أنقرة الموقّعة في 12 أيلول/سبتمبر 1963 ربطت مسار العضوية الكاملة لتركيا بجدول زمني. غير أن أوروبا لم تحترم هذا الجدول الزمني قط، بل واصلت، والمباراة مستمرة، تغيير قواعد اللعبة باستمرار وطرح شروط ومطالب إضافية لم تكن موجودة من قبل. وبينما بلغ طلب العضوية الذي تقدمت به اليونان مع تركيا نهايته ضمن الجدول الزمني المحدد، ظلّت تركيا تنتظر.

وقد شكّل انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980 ذريعة لإبقاء تركيا منتظرة على باب أوروبا. كانت ذريعة قوية ومحقّة في ظاهرها، وأتاحت إلهاء تركيا وتسويفها.

ولا تلتفتوا الآن إلى دعم FETÖ، ولا إلى الانتقادات القائلة إن تركيا تبتعد عن الديمقراطية بسبب التدابير المتخذة ضد FETÖ، فقد تحولت إلى ذريعة جديدة. فلو نجحت محاولة انقلاب FETÖ لنشأت هذه المرة أيضًا ذريعة جديدة لتسويف تركيا بحجة وقوع انقلاب

.

وحين نوت تركيا، بعد عودتها إلى المسارات الديمقراطية في عهد أوزال، تطبيق "العلاج بالصدمة" على العلاقات مع المجموعات الأوروبية، كان الجواب الذي تلقته مدهشًا. فقد قيل لتركيا في شخص أوزال إن أوروبا تمرّ بعملية مهمة جدًا، وإنها منصرفة إلى التعمق والتكامل في داخلها، ولذلك فليس لديها أجندة توسّع. وهذا الجواب، الذي كان في معنى من المعاني اعترافًا ضمنيًا بمشروعية مطلب تركيا في الوفاء بالتزامات معينة بموجب الاتفاقية الموقعة معها، كان تعبيرًا أيضًا عن أن قواعد اللعبة تغيّرت مرة أخرى بالنسبة إلى تركيا.

والاتحاد الأوروبي الذي تجاهل في قمة 1997 الاتفاقيات الموقعة مع تركيا وقرر أن تركيا غير مؤهلة للعضوية الكاملة، قرر فجأة في عام 1999 أن تركيا مؤهلة للعضوية الكاملة

. وفي الأثناء، لا نمرّ دون أن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي، الذي لجأ إلى شتى الحيل كي لا يُدخل تركيا في الاتحاد، حاول، وهو يخطط للاستفادة من القدرة العسكرية لتركيا في العمليات التي سينفذها في إطار حلف الناتو، أن يُبقي تركيا خارج آليات اتخاذ القرار لأنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وهذا في الحقيقة خلاصة الدور الذي رسمه قسم من الاتحاد الأوروبي لتركيا.

فالمتوقع من تركيا أن تكون حاجزًا عازلًا بين الاتحاد الأوروبي ومناطق الأزمات، وأن تمتصّ أو تمنع سكانًا قد يتجهون نحو أوروبا، وإذا ما كان ثمة استقبال للاجئين أو المهاجرين، فأن تُساعد في انتقاء الأكثر كفاءة من بين الموجودين في تركيا التي تُستخدم كقاعة انتظار، وأخذهم. تركيا مستقرة بما يكفي كي لا تسبب لأوروبا أزمة، وغير مستقرة بما يكفي كي لا تستطيع مقاومة أوروبا. وهذا أيضًا سبب انزعاجهم من موقف الرئيس أردوغان المنتصب الكريم الذي "تفوح منه رائحة الدكتاتورية" بحسب رأيهم. وهم أيضًا يعرفون وحدة أردوغان العضوية مع شعبه، وهم أيضًا يعرفون أن موقف أردوغان المنتصب الحقيقي هو ضدهم هم، لا ضد شعبه.

وعندما تدرس تقرير التقدم الصادر بشأن تركيا، ولا سيما قسم المعايير السياسية فيه، ترى أن التقرير لم يُعدّ بحسن نية، بل وأن من أعدّوه لا يعرفون تركيا إطلاقًا. إن آراء معدّي التقرير عن تركيا تعادل آراء أوروبي عادي مليء بالكراهية لتركيا. ومن حق تركيا أن تشكك في شرعية قرار البرلمان الأوروبي الذي اتُّخذ استنادًا إلى هذا التقرير. لأننا أمام حالة تامة من "ميزان الروث ودرهمه" (tezekten terazinin dirhemi).

ومن الواضح جدًا أن ثمة وضعًا غير متكافئ في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وما يخلق هذا الوضع غير المتكافئ هو أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن تركيا.

وحالة التردد هذه تسبّب التخبط، بل والأدهى من ذلك، التخريف. إن رئيسنا السيد أردوغان كان يشير إلى هذه الحالة بالذات، بسبب هذا الموقف المزدوج للاتحاد الأوروبي، منذ عامي 2008-2009، حين قال:

"نسمّي معايير كوبنهاغن معايير أنقرة ونمضي في طريقنا"

وفي النقطة التي وصلنا إليها، يمكننا أن نتفهم أن تركيا لا تسير خلف الاتحاد الأوروبي وهو يبتعد عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى تركيا لم يكن غاية، بل كان حافزًا وأداة في مسائل مثل رفع مستوى الرفاه، وتطوير معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتطبيع العلاقات بين المدنيين والعسكريين.

ولذلك على الاتحاد الأوروبي أن يبتعد عن تهديدات البلطجة السيئة هذه وأن يواجه الحقيقة. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يُعلي ولو قليلًا من شأن مزاعمه وقيمه، فعليه أن يرى أن هذه القيم تمر بامتحان عسير أمام تركيا.

وإذا مضى في أجندته الشعبوية ضد تركيا، فلن يعلق إلا في عقلية صليبية قروسطية ضيقة. وهذا يعني للاتحاد الأوروبي ارتدادًا (irtica) كاملًا.

انظروا إلى هذا الحال، فإن الإمكانية الوحيدة التي ستنقذ الاتحاد الأوروبي من هذا الارتداد هي تركيا. ومن هذه الناحية فإن الخطر الذي ينتظر تركيا بلا الاتحاد الأوروبي لا يمكن حتى مقارنته بما ينتظر اتحادًا أوروبيًا بلا تركيا.

اليوم الحادي عشر للكارثة في شيرفان

في موقع كارثة المنجم في شيرفان يستمر الانتظار المفعم بالأمل بصبر. فبالأمس جرى الوصول إلى جثماني عاملين، واليوم إلى جثمان عامل. وما زال تحت الأرض 5 أشخاص. وتواصل فرق AFAD عملها على مدار 24 ساعة بكل إمكاناتها التقنية. وبالإضافة إلى الوزراء الذين جاؤوا في وقت سابق، زار موقع المنجم بالأمس حرم رئيس جمهوريتنا المحترمة

السيدة أمينة أردوغان ووزير الطاقة السيد براءت البيرق وحرمه السيدة إسراء البيرق ونائب رئيس الوزراء السيد فيسي قايناق ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السيدة فاطمة بتول صايان

واطّلعن على أعمال البحث والإنقاذ في الموقع والتقوا بالأسر. وقد كان قدومهم مصدر معنويات من نوع خاص لأقارب عمال المنجم وللعاملين.

وفي هذه الأثناء، وبينما كنا نعدّد الأسماء التي أصبحت أبطالًا في اليوم السابق، كان هناك شخصان آخران لا يمكننا أن نمرّ دون ذكرهما.

قائد لواء سيرت العميد سلجوق يافوز

و

مستشارة الصحافة في وزارة الطاقة سيفدا غونر

. ولا سيما

غونر

التي أقامت منذ الساعات الأولى للحادثة، بما أظهرته من مهارة رائعة في التواصل والحوار مع أقارب العمال في المنجم، عرشًا راسخًا في قلب الجميع.