انطباعات من السعودية

من الواضح أن السعودية من أكثر الدول تأثرًا بالتطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة. فهي من أكثر الدول تأثرًا، وهي في الواقع أيضًا من أكثرها قدرة على التأثير. فبينما تؤدي الاختلافات في الإدارة والفهم داخل البلاد إلى سياسات مختلفة في فترات مختلفة، يكون لها دور في جميع التطورات في المنطقة، حسنها وسيئها. والتغييرات التي تسببت بها وأيّدتها في اليمن ومصر على وجه الخصوص أفضت اليوم إلى أزمات في المنطقة نفسها لا بد من وقفها. وإذا أُضيف إلى ذلك الشعور بالخديعة الذي سببه الدعم المباشر أو غير المباشر الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران في جميع مجالات الخلاف، وجدت البلاد نفسها أمام حاجة جدية إلى مراجعة سياساتها وأوضاعها في مجالات كثيرة. وبينما أصابت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، التي لا تراعي إطلاقًا حقوق حلفائها، السعودية بخيبة أمل جدية بقدر ما أصابت تركيا، فإن إقرار مشروع القانون الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر رفع دعاوى ضد السعودية في الكونغرس ومجلس النواب رغم فيتو أوباما قد أدى إلى تصاعد غضب وسخط كبيرين على الولايات المتحدة، لا على مستوى الحكم فحسب بل لدى الشعب أيضًا.

وفوق انخفاض أسعار النفط الطويل الأمد، أوجدت مثل هذه التطورات حاجة إلى إصلاحات اقتصادية جدية في السعودية. فقد فُرضت ضرائب جديدة لم يعتدها الناس إطلاقًا. وتُفرض رسوم تأشيرة جدية على الراغبين من الخارج في أداء عمرة ثانية خلال ثلاث سنوات. وقد خرجت السعودية قبل بضعة أيام للاقتراض بسندات حكومية طويلة الأجل، وجاء على هذا الطرح من السندات طلب قياسي، يقارب أربعة أضعاف المعروض.

وفي هذه الأثناء تبحث السعودية عن نوع من النموذج الجديد في الإدارة وفي استخدام موارد البلاد، آخذةً في الحسبان أيضًا المخاطر التي قد تتركها الحقائق العالمية الجديدة للبلاد. إذ يُعتقد أن موارد البلاد بحالتها الراهنة لا تُستثمر بكفاءة كافية لحمل البلاد إلى المستقبل. ولهذا الغرض تجري أعمال من نوع البحث والاستقصاء والتطوير في إطار رؤية 2030. وفي هذا السياق شاركنا قبل بضعة أيام، مع نائب رئيس وزرائنا السيد فيسي قايناك، في اجتماع مثمر جدًا حول الإسلام والأوقاف في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة مكة الواقعة بين مكة وجدة.

وفي الاجتماع الذي نقل فيه إزت شاهين من هيئة IHH بوصفها منظمة مجتمع مدني من تركيا تجربة تركيا في المجتمع المدني والأوقاف، ألقى نائب رئيس وزرائنا السيد فيسي قايناك أيضًا كلمة عن نموذج الوقف في تركيا وتجربتها منذ العثمانيين حتى يومنا هذا. وذكر أن العثمانيين والمجتمعات الإسلامية عمومًا، رغم أنها تستحق أن توصف بأنها «حضارات وقف»، لسنا اليوم في المستوى المطلوب في مجال الوقف، وأننا للأسف تخلفنا عن الدول الغربية. وكان هذا في الواقع أمرًا يدركه معظم المشاركين أيضًا ويبحثون عن علاجات له ويناقشونها. ومما لا شك فيه أنه ينبغي لنا، بوصفنا العالم الإسلامي وتركيا اللذين كانا رائدين في مجال الوقف، أن نبذل جهدًا أكبر في هذا الشأن. وعلينا أن نضع أيدينا تحت الحجر أكثر بما يتناسب مع قوتنا الاقتصادية. وعلينا أن نُظهر أن لعبارة حضارة الوقف التي نستخدمها عند الحديث عن العثمانيين مقابلًا اليوم أيضًا. وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر في تركيا في الواقع. فمقابل 50 ألف وقف ورثناها عن العثمانيين، أُسّس في العهد الجمهوري خمسة آلاف وقف في المجموع. وإحياء الأوقاف وتطويرها أكثر يتوقف كذلك على تكوّن الدافع اللازم لذلك تكونًا سليمًا وقويًا. وشدد قايناك على أن الأهم من الأراضي والأموال والعقارات الموقوفة، لهذا الغرض، هو أن يوقف الناس أنفسهم للأعمال الخيرية. وأكبر نصيب في الزيادة التي شوهدت مؤخرًا في أنشطة الوقف في تركيا يعود إلى تزايد عدد الذين يوقفون أنفسهم هكذا لعمل خيري تزايدًا نسبيًا.

نحن مع الشعب السعودي كدولتين وأمة واحدة

كل من استطعنا لقاءهم في السعودية منشغلون إلى أقصى حد بتركيا وبأجندة الخامس عشر من تموز. حتى إن الجميع في يوم 15 تموز صاروا أتراكًا إن صح التعبير. ولكل واحد منهم حكاية عن مقدار ما دُعي في الكعبة وفي المدينة المنورة. وكلما رووها أصغينا متأثرين. وأمام نموذج الدعم والتضامن الذي أبداه أردوغان بعد فشل محاولة الانقلاب هذه، في اجتماعات الأمم المتحدة وكذلك لاحقًا إزاء قانون 11 سبتمبر الذي مررته الولايات المتحدة ضد السعودية، صرنا مع الشعب السعودي، كما نحن مع أذربيجان، دولتين وأمة واحدة إن صح التعبير.

القضاء الذي أعدم ابن أمير

وفي هذه الأثناء، فإن أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في السعودية إعدام ابن أحد الأمراء قصاصًا بمن قتله في شجار قبل عامين. فكون العلاقة بين القضاء والأسرة الحاكمة تجري في استقلال تام، وعدم تدخل الأسرة المالكة أو عدم قدرتها على التدخل حتى في عملية كهذه يكون فيها الأمر أمر حياة أو موت، يمنح الأسرة الحاكمة في الواقع قوة أكبر بكثير في نظر الشعب.

وقد ذكر لي الشيخ عبد العزيز الرومي، رئيس محكمة الاستئناف السابق الذي تحدثت معه في اجتماع مساء أمس،

بفخر خفيف غير ظاهر أن مثل هذه الحوادث في السعودية أمر عادي. وكلما أصغيت حكمت بأن لهم الحق في هذا الفخر. وقال الرومي، وهو مدرك كيف يُنظر إلى الأمر من الخارج، إنه بسبب ثقل مسؤولية

«تطبيق حكم الله على أفضل وجه»

التي يتضمنها القضاء الشرعي في السعودية، فهو أكثر قوانين العالم انغلاقًا أمام التأثيرات الخارجية، وإن هذا يكفل أعلى مستوى من تطبيق ما يُسمى سيادة القضاء.

ولا يمكن لأحد، بمن في ذلك الأسرة المالكة، أن يكون لديه استعداد للتدخل في قرار هو تجلٍّ للشريعة. وإجراءات القضاء لا تجري على نمط «عدالة القاضي» الاستشراقي كما يُظن، بل على العكس، فالأحكام التي تقتضي الإعدام أو قطع اليد تمر برقابة هيئة من 13 شخصًا، هي محكمة ابتدائية من ثلاثة أشخاص، ومحكمة استئناف من خمسة، ومحكمة عليا من خمسة. وهذا يدل على أن القضاء، إلى جانب مجموعة قواعد مفتوحة للجميع وشفافة وموضوعية كالشريعة، يمر بإجراء مؤسسي كهذا أيضًا.

وشرح الرومي أن الأمير أو الملك لم يحاولا قط التدخل في الحكم، لكن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن ينقذه هو عفو أسرة المقتول، وأنه رغم عرض مبلغ يصل إلى 250 مليون دولار على أسرة المقتول لهذا الغرض لم يُقبل، وبالتالي لم يبقَ شيء يمكن فعله.

ولما نظر إليّ كأنه يقول «وكيف يجري الأمر عندكم؟»، لم أستطع إلا أن أقول جملة أو جملتين عن كيف ربط القضاء الموازي هذه المسألة ببنسلفانيا. ثم قلت إنه ربما من الآن فصاعدًا، إن شاء الله، قد ظهر احتمال تكوّن قضاء مستقل عن جميعنا، لا يراعي حقًا إلا القانون، مستقل ومحايد.