ما الذي لا يشمله اتفاق تركيا مع إسرائيل؟

لقد أتاحت الخطوات الجديدة لتركيا في مجال السياسة الخارجية، ولا سيما تلك التي تشمل إسرائيل وروسيا، فرصًا مهمة من عدة جوانب لرصد مقاييس وزن تركيا في السياسة العالمية وطبيعته. إن قوة تركيا في السياسة الخارجية مرتبطة إلى حد ما ارتباطًا وثيقًا بالقوة الاقتصادية التي راكمتها في السنوات الأخيرة. فالعلاقة وحجم التبادل اللذان تطورا مع روسيا في هذه السنوات ربما جعلا البلدين أكثر اعتمادًا على بعضهما بكثير مما كان في الماضي. ولهذا أضرّ قطع العلاقات بالبلدين كليهما. إنه وضع ينبع من المفارقة الغريبة بين التبعية والقوة في السياسة الخارجية. فكلما زادت قوتك قد تزداد تبعيتك أيضًا. ولا يمكن أن يوجد بلد ازدادت قوته ثم لم يعد بحاجة إلى أي تبادل مع أحد.

والأمر نفسه ينطبق على إسرائيل. فهي، مع كل المساعدات التي تتلقاها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، مضطرة كي تبقى واقفة على قدميها أو تحافظ على قوتها إلى الانتقال إلى مستوى مختلف من العلاقة مع البلدان المحيطة بها أيضًا. فالغاز الذي وجدته في البحر المتوسط قد يُغنيها، لكنها تحتاج لتحويل هذا الغاز إلى ثروة مادية إلى طريق عبور آمن، وسيكون على امتداد هذا الطريق تركيا وبلدان أخرى. وهكذا تجد إسرائيل فرص القوة الجديدة في سلام المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وفي الحقيقة، لكي تؤمّن أمنها أو تحافظ عليه على المدى البعيد، سيتعين عليها عاجلًا أم آجلًا أن ترى أنها بحاجة في المنطقة إلى مقاربة مختلفة تراعي الشعب الفلسطيني. فما دامت تفتح المستوطنات باستمرار وتواصل موقع المحتل دون الانسحاب إلى حدود 1967، فإنها ستهدد أمنها بيدها باستمرار.

هذه مسألة أخرى بالطبع، لكن لنتطرق بهذه المناسبة إلى ما يلي. فبسبب الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع إسرائيل، يُظن كأن تركيا ستدخل من الآن فصاعدًا في علاقة صداقة لن تدع معها ذرة غبار تمسّ إسرائيل، وتكاد الحكومة تتعرض للنقد لأنها دخلت في اتفاق كهذا. والحق أن هذا النقد، ونحن مطّلعون على جميع أبعاد الاتفاق، بدا غريبًا إلى حد لا يُؤخذ على محمل الجد، لكن رؤية أن أناسًا عقلاء يرددونه على محمل الجد تستدعي بضع ملاحظات.

أولًا، لم تقم تركيا بهذا الاتفاق تحالفًا مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أو شعب غزة. فكل ما جرى تم بتشاور تام وموافقة تامة مع جميع مسؤولي فلسطين وغزة. وكان خالد مشعل وإسماعيل هنية مطّلعين على جميع مراحل عملية التفاوض المؤدية إلى هذا الاتفاق، وشكرا بوضوح عند انتهائها.

وثانيًا، إن هذا الاتفاق مجرد خطوة اتُّخذت لإعادة بدء علاقات الدولتين. ولا تعني هذه الخطوات بتاتًا أن تركيا ستقرّ جميع سياسات إسرائيل أو تدعمها، أو حتى أنها ستعفيها من النقد عند الاقتضاء.

فمثلًا، حتى في وقت إبرام هذا الاتفاق لم تتخلَّ تركيا عن مطلبها برفع الحصار رفعًا كاملًا وغير مشروط، ولا عن مطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967، ولا عن مطلب التزامها بقرارات الأمم المتحدة وعن ادعاء أن تكون القدس عاصمة فلسطين. وستواصل تركيا، مع هذا الاتفاق أو رغمه، دعم الدولة الفلسطينية وغزة في كل المحافل، وستواصل انتقاد إسرائيل في كل أخطائها.

وأظن أنه لم تكن هناك حاجة في الواقع إلى قول هذا بهذا الوضوح. لكن كلامًا سمعته في مكان ما أدهشني حقًا. ففي مجلس زرناه أثناء زيارات العيد، قال شخص لا أشك إطلاقًا في هواجسه الإسلامية ولا في صدقه إنه حزين لأن "تركيا اتفقت مع إسرائيل وقررت الحرب مع إيران". ورؤيتي أن هذا الرأي أوسع انتشارًا مما كنت أظن جعلتني أفكر كثيرًا. كيف يمكن أن ينشأ تصور كهذا؟

فهل تركيا، وقد أصلحت العلاقة مع إسرائيل، تكون بذلك قد اختارت بين إيران وإسرائيل؟

ولماذا يكون الأمر كذلك؟

ليس سرًّا أن تركيا غير راضية إطلاقًا عن السياسات الطائفية التي تطبقها إيران في سوريا واليمن والعراق ولبنان، ولا عن عدم الاستقرار والاضطراب اللذين أحدثتهما هذه السياسات، وأنها بسبب ذلك تعيش خيبة أمل كبيرة تجاه إيران. لكن تركيا لا تقيم علاقة مع إسرائيل في إطار بحث عن تحالفات جديدة لفتح جبهة جديدة.

لقد ظلت تركيا سنوات تشرح أن تحسين العلاقة مع طرف لا يستلزم إفسادها مع طرف آخر، وطبقت ذلك إلى حد كبير. وإن إلصاق فكرة التحالف مع إسرائيل ضد إيران أو ضد بلد إسلامي آخر بتركيا ظلم كبير بالتأكيد. فحتى لو كانت تركيا تعيش هذه الخلافات الكبيرة مع إيران، فإنها في مستوى العلاقة القائمة لم تتجاهل قط ضرورة أن تشرح لإيران أخطاءها وضرورة التعاون لبناء عالم إسلامي أفضل وأكثر أمانًا واستقرارًا، ولم تفكر قط في تدمير فرصة تعاون محتملة.

إن خطوات تركيا الجديدة في السياسة الخارجية ليست عودة من السياسة المبدئية إلى السياسة البراغماتية. فحتى في البراغماتية يمكن للناس أن يتخذوا خيارات موازية لمبادئهم. لكن عدم فعل أي شيء مخالف لمبادئه هو الأمر المهم حقًا. فالمصالح المتبادلة قد تتيح أحيانًا مجالًا لسياسة أكثر مبدئية وإنسانية مما نظن. وحسن استثمار هذه المجالات يخدم أيضًا تغليب المبادئ.

إن تركيا لا تتخلى عن مبادئها وهي ترعى مصالحها. وهي تُظهر أن ذلك ممكن. وهذا بالطبع أسلوب سياسي مختلف. ولفهمه ينبغي مواصلة المتابعة بانتباه أكبر قليلًا.