الأزمات الظرفية والسياسة الخارجية التركية

نمرّ بمرحلة حرجة من حيث السياسة الخارجية لتركيا. ولعل منطقتنا لم تكن غير مستقرة إلى هذا الحد قط، على الرغم من الأزمات الواسعة النطاق التي شهدتها بعد الحرب العالمية الثانية. فهناك حزام من عدم الاستقرار يتشكل في شرقنا وفي غربنا معاً.

فجارتنا إيران خرجت بنجاح من المفاوضات النووية التي أجرتها مع الدول الغربية، لكنها لم تتمكن بعد من الاندماج الكامل في المنظومة. ولا ريب أنها تبذل جهداً من أجل الاندماج، غير أنه يبدو أن النظام الكهنوتي في البلاد يخشى فقدان سلطته في إيران بعد هذا الاندماج. ولذلك يستمر اتباع سياسة توتر مضبوط. وبالتالي فنحن أمام تطبيع معلّق بخيط رفيع. وما قد يحدث عندما ينقطع الخيط، وحجم ذلك، أمر يصعب تقديره.

أما الوضع في العراق فهو أخطر بكثير. فبعد أن تدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان تدخلت كذلك في العراق وشرعت في بناء نموذج ديمقراطي يُحتذى فيه. وكانت الخطة إنشاء واحة ديمقراطية من حكومات اتحادية منظَّمة على الطراز الأمريكي ومزوَّدة بصلاحيات واسعة. وهذه هي الصورة التي ظهرت في النهاية. بل إن الولايات المتحدة، كلما أدركت أنها لا تستطيع بناء مثل هذه الديمقراطية في العراق، انسحبت أولاً إلى قواعدها ثم إلى حاملات طائراتها وإلى بلدها، فخلقت فراغاً مخيفاً في القوة. وكانت الثمرة المرة لهذا الفراغ هي داعش.

وهذا التنظيم الإرهابي، الذي وسّع نفوذه في العراق أولاً، قسّم العراق إلى عدة أجزاء في وقت قصير جداً. ولا شك أن علم الاجتماع كان مؤثراً جداً في هذا التوسع. فمن المعروف اليوم أن بعض كبار المسؤولين في داعش كانوا من القادة العسكريين المهمين في نظام صدام، وأن الموارد البشرية للتنظيم وفّرتها إلى حد ما جماعات سنية في العراق مؤيدة لنظام البعث.

ومن المثير للتفكير كثيراً أن الذي خلق هذه التركيبة الاجتماعية هو الولايات المتحدة نفسها التي جاءت إلى المنطقة لتخلق واحة ديمقراطية في العراق. ومن الصعب تحديد ما هو سبب داعش أو ما هو نتيجته، إنها حقاً قصة البيضة والدجاجة. ومع ذلك فإن كونه مصدر شرعية لجميع الدول التي تريد التدخل في المنطقة، وكونه، كسكين سويسرية متعددة الاستعمالات، يفتح الباب نفسه أمام روسيا والولايات المتحدة وإيران على حد سواء، يجلب معه جملة من الأسئلة والمشكلات.

وأهم هذه المشكلات سوريا. وهي البلد الذي تتقاسم تركيا معه أطول حدود. فمجازر المدنيين التي ارتكبتها روسيا هناك، والعنف والتعذيب الذي لا يصدَّق الذي تمارسه ميليشيات حزب الله وبعض العناصر العسكرية الإيرانية ضد فئات من السكان السنّة، تكشف حجم المشكلة.

وقبل سنوات قليلة فقط، كانت جميع المنظمات الدولية قد أثبتت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية وبيولوجية ضد مواطنيه في الغوطة الشرقية، ومع ذلك انكسر الصمت الكبير تجاهه في حالة داعش؛ بل إن تسليح تنظيمات إرهابية أخرى، تنفّذ أعمالاً إرهابية داخل تركيا وتدعم أعمالاً إرهابية ستُنفَّذ، واستخدامها لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، يُظهر بوضوح، كما ذكرنا في البداية، أننا نمرّ بمرحلة حرجة من حيث السياسة الخارجية التركية.

وقد ظهر عدم الاستقرار نفسه، ربما للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية؟، على حدودنا الغربية أيضاً. فالاتحاد الأوروبي، الذي استطاع في النقاشات حول التدابير الواجب اتخاذها إزاء الأزمة الاقتصادية في اليونان أن يحمل الجرّة دون أن يكسرها لكن بتشققات خفيفة، بات الآن مركّزاً بالكامل على الاستفتاء الذي سيُجرى في بريطانيا.

ويصرّح سياسيون وباحثون علناً بأنه إذا أسفر الاستفتاء في بريطانيا عن قرار بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهناك احتمال أن ينفرط عقد الاتحاد. ولا ينبغي أن نظن أن مثل هذه المعارضة للاتحاد الأوروبي موجودة في بريطانيا وحدها.

ففي فرنسا اليوم يمثل اليمين، المعروف بمعاداته للاتحاد الأوروبي والمطالب بإعادة الصلاحيات المنقولة إلى الاتحاد إلى "الدولة القومية" الفرنسية، ثاني أكبر حركة سياسية. وفي ألمانيا أيضاً تتصاعد الحركة المعادية للاتحاد الأوروبي بسرعة.

وقد قال ديفيد كاميرون، الذي طالما نظرت إليه تركيا بعين الصديق، في الأيام الماضية جملةً مفادها "إذا استمرت تركيا بهذه السرعة فلن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي إلا بعد 3000 عام". لا نريد أن نخيّب أمل صديقنا كاميرون، لكن يبدو أن عمر الاتحاد الأوروبي قد لا يمتد إلى هذا القدر.

ويجب أن نضع دائماً في الاعتبار أن تركيا عضو في NATO وبلد يجري مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تسعى تركيا دائماً إلى أن تكون حليفاً قوياً وموثوقاً في منطقتها لكل من الاتحاد الأوروبي وNATO. وما تتوقعه في المقابل هو أن يتمسك كل من الاتحاد الأوروبي وNATO بحقوق التحالف نفسها. فإذا لم يكن سيُتمسَّك بهذه الحقوق، فأي معنى يبقى للتحالفات الاستراتيجية التي أُقيمت؟ وستواصل تركيا التمسك بهذه التحالفات وصون حقوق التحالف، حتى لو لم يتمسك بها حلفاؤها.

ليست في السياسة الخارجية لتركيا أزمة مؤسسية ولا هيكلية. فعندما تتغير الظروف، وعندما تتشكل من جديد بيئة استقرار في بلدان المنطقة، ستصبح تركيا من جديد أهم بلد في المنطقة. أما الاتحاد الأوروبي وNATO فيتخبطان في أزمات مؤسسية وهيكلية في مجال السياسة الخارجية. والبلد الوحيد القادر على إيجاد حل لهذه الأزمات الهيكلية هو تركيا. ونأمل أن يدركوا ذلك قبل فوات الأوان.