عرض غير أخلاقي لتركيا بدهاء أوروبي

لقد كان إدراج اتفاقية حرية التنقل وإعفاء التأشيرة، المرتبطة أصلاً بين تركيا والاتحاد الأوروبي بجدول زمني معيّن، في حزمة الحلول للمهاجرين، مثالاً كاملاً على المكر الأوروبي، فلنعترف بذلك. بل إن الاتحاد الأوروبي أقدم حتى على المجازفة بأن تكون حزمة الحلول المقترحة على تركيا بشأن اللاجئين مخالفة لقانون الأمم المتحدة للاجئين.

إن هذا الوضع البائس الذي سقط فيه الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين، وهو الذي يُظهر حساسية متطفلة في مجال حقوق الإنسان للدعاية لـ"القيم الأوروبية"، يُظهر أيضاً مدى خواء المثال الأوروبي من الداخل. فمن أجل أن يحرك ساكناً إزاء المأساة الإنسانية التي يُعاش كل يوم مشهد مختلف منها في سوريا، لم ينتظر إلا أن يصل الفارّون من هذه المأساة إلى شواطئه لاجئين.

ولو كان ما يصل إلى شواطئه من اللاجئين جثثاً فقط، لما كانت هناك مشكلة بالنسبة له أيضاً.

لكن عندما جاء هؤلاء اللاجئون وطمحوا إلى مشاركته راحته، رأينا الاتحاد الأوروبي يبدأ فجأة بالاهتمام بالوضع في سوريا على مستوى مختلف قليلاً.

إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مساعدة تركيا كي يواجه مشكلة اللاجئين بأرخص كلفة. لكن حتى لدعوة تركيا إلى المساعدة، لا يكون ما يعد به تركيا شيئاً سوى الوفاء بوعد إعفاء التأشيرة الذي كان قد أُعطي من قبل. وبالفعل فإن تطبيق حرية التنقل، الذي كان مقرراً الانتقال إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وفق الجدول الزمني الذي وُعد به واتُّفق عليه في عام 2013، يُدرج في هذه الحزمة. بل إنه لا يمنحه أيضاً بلا شرط. فهو يضع في الحزمة بهدوء، بوصفه التزاماً على تركيا أن تفي به، مطلب إعادة صياغة تعريف الإرهاب وتخفيف مكافحة الإرهاب. وهذا المكر الأوروبي، وهذا الجشع إلى الحصول على كل شيء مجاناً وإلى الربح حتى مما ينفقه، يكشف كل نواياه السيئة أيضاً.

وبينما تقدم تركيا كل يوم شهداء في الميدان في مكافحة الإرهاب، فإن قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم هذا العرض اللاأخلاقي لتركيا هي في الأساس خطوة تقتضي أن تعيد تركيا النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

لقد رأينا ونرى أنهم في بلدانهم، حين يقع حتى جزء من ألف منه، يستطيعون أن يفعّلوا فوراً ممارسات فاشية ضد الإرهاب. فليس لتنظيم داعش الإرهابي في أوروبا سوى بضعة أعمال قاتلة في المجموع، لكن لا أحد اليوم يستطيع أمام ردود فعل أوروبا المضادة للإرهاب أن يدخل في أدنى دعاية لصالح إرهاب داعش أو في خطاب يضفي الشرعية على الإرهاب. فقد أعادت الديمقراطية الأوروبية وحرية التعبير فوراً ضبط حدودهما وفقاً لداعش واتخذتا أشد أشكالهما صرامة. وما زالت ممارسات الأحكام العرفية مستمرة في فرنسا وبلجيكا.

وفي تركيا يوجد أصلاً حزب سياسي يدافع علناً عن الإرهاب.

صحيح أن حال مثل هذا الحزب يتجاوز كثيراً حدود تحمّل المجتمع. وفي المقابل، لو لم يتورط في الإرهاب، ولو استطاع حقاً أن يبقى ضمن حدود السياسة، فإن لحدود ديمقراطية تركيا وحرية التعبير فيها من الاتساع ما يحتضن هذا الحزب السياسي وتشكيلاته الجانبية أيضاً.

وتركيا اليوم ليس لديها نقص في الديمقراطية، بل لديها زيادة أيضاً، وهذه الزيادة تؤدي إلى تطبيع الإرهاب والقتل والإجرام ومساعدة الإرهاب وإيوائه وتبريرها.

وحيث تكون هناك مساعدة وإيواء للإرهاب بالفعل أو بالخطاب، يكون هناك سيطرة للإرهاب. فلا يحاولنّ أحد أن يخدع أحداً، لا يمكن لأي ديمقراطية أن تُبقي حدودها واسعة إلى هذا الحد.

وفي المقابل فإن هذه اللامبالاة، بل الدعم، التي يبديها الاتحاد الأوروبي، الذي يعلّق جميع مبادئه وحدود الديمقراطية أمام آلامه هو، تجاه الإرهاب الذي تعاني منه تركيا، قد أصبحت عائقاً أمام سير العلاقة على هذا النحو.

وهذه الخطوة دعم علني من الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضد تركيا، وهي جريمة قبل أن تكون خطأً بحق تركيا.

وقد جعل الاتحاد الأوروبي ارتكاب هذه الجريمة شبه روتيني. فإن الصور التي التقطها نواب الاتحاد الأوروبي وهم ينشدون بحماسة أناشيد PKK مع مسلحي PKK دعم وتشجيع للإرهاب يجب أن يُحاسَبوا عليه.

وعلى اتحاد يدعم الإرهاب أن يحاسَب على جريمته هو قبل أن يستجوب أي عملية تتعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان في تركيا.

وعلى الاتحاد الأوروبي، الذي تبيّنت حاجته إلى أخذ درس في الإنسانية من تركيا في قضية اللاجئين، أن يرى أنه بعيد كل البعد عن أن يلقّن تركيا درساً في مكافحة الإرهاب الآن أيضاً، بل هو على العكس في موقع يمكنه أن يتعلم فيه الكثير عن كيفية إجراء مكافحة الإرهاب ضمن حدود الديمقراطية.

بالأمس فقط استُشهد في شمدينلي 8 من جنودنا نتيجة هجمات إرهابية. وفي ديار بكر قُتل 3 أشخاص وجُرح العشرات في هجوم بقنبلة نفذه إرهابيو PKK على مركبة للشرطة. ومجرد صدفة أن يكون الذين ماتوا داخل حافلة الشرطة مشتبهاً بهم من PKK كانوا يُنقلون للفحص الطبي. وأحد المشتبه بهم الذين ماتوا في الهجوم كان أيضاً عضواً في مجلس بلدية المدينة الكبرى. وفي اليوم التالي مات 5 إرهابيين وجُرح 25 شخصاً نتيجة انفجار قنابل أعدها إرهابيو PKK بهدف قتل العشرات أثناء نقلها. ويقع كل يوم في أنحاء مختلفة من تركيا عشرات الهجمات الإرهابية من هذا النوع، ويمكن لحزب سياسي حالياً أن يجعل هذه الهجمات بحرية موضوع دعاية بوصفها كفاح مقاومة لشعب.

وفضلاً عن تخفيف مكافحة الإرهاب أو وضع تعريف للإرهاب من النوع الذي يريده الاتحاد الأوروبي، فإن الحاجة إلى إعادة تعريف حدود من يستحسنون الإرهاب ويساعدونه ويؤوونه، على العكس تماماً، قد اكتسبت إلحاحاً تاماً.

لأنه لا يوجد أي بلد يمكن فيه دعم الإرهاب بمثل هذه السهولة وعلناً. فلا يحاولوا أن يخدعوا أنفسهم ولا أن يخدعونا، فلو نُقل جزء من ألف من إرهاب PKK إلى دول الاتحاد الأوروبي، لقلب هناك أيضاً جميع معايير الديمقراطية وحرية التعبير والعيش المشترك رأساً على عقب.