تجديد شباب الديمقراطية والمسؤولية

منذ أسبوع ونحن في لوساكا، عاصمة زامبيا، إحدى دول أفريقيا الجميلة، بمناسبة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. والاتحاد البرلماني الدولي أقدم تكتل دولي بين برلمانات العالم، تأسس عام 1889 ويعمل بالتوازي مع الأمم المتحدة. وتنتمي إلى عضوية هذا الاتحاد برلمانات أكثر من 130 دولة. وتنعقد الجمعية العامة مرتين كل عام، مرة في إحدى الدول الأعضاء، وأخرى في جنيف حيث مقر الاتحاد. وموضوعاتها الرئيسية هي تطوير مستوى الديمقراطية في العالم، وضمان عمل البرلمانات بنشاط وفاعلية، والتنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان. وفي اتجاه هذه الموضوعات الرئيسية يُختار كل عام موضوع فرعي ويجري التركيز عليه. وبهذا يتشكل في كل ديمقراطيات العالم مجال للمسؤولية والحساسية المشتركة حول قضايا معينة.

وكان الموضوع الرئيسي الذي نوقش في اجتماع لوساكا هذا العام بعنوان تجديد شباب الديمقراطية وإعطاء الشباب صوتًا. وعرض ممثلو الدول رؤى بلدانهم وأوضاعها الراهنة في هذا الشأن، وأتيحت لهم فرصة إيصال رسائلهم من زاويتهم حول الوضع في العالم بشأن هذا الموضوع. وبالتوازي مع اجتماعات الجمعية العامة تُعقد أيضًا جلسات واجتماعات مغلقة بشأن المجالات أو البلدان الإشكالية، وفق التقارير الواردة من البرلمانات. وإذا كانت هناك مشكلات تتعلق بحقوق البرلمانيين خاصةً فإنها تُطرح على الطاولة.

وقد أخذ الكلمة وتحدث ممثلو عدد كبير من الدول حول تجديد شباب الديمقراطية والإصغاء إلى صوت الشباب. وأتيحت لنا نحن أيضًا فرصة عرض موقفنا في هذا الشأن.

في تركيا سكان يزيدون على 20 مليونًا يُحسبون في فئة الشباب، وهم يشكلون ديناميكية تركيا من جهة، ويشكلون من جهة أخرى أهم ميدان اختبار للسياسة الناجحة التي تستلزم تخطيطًا جيدًا جدًّا. ومن الواضح تمامًا أن السكان الشباب الذين لا تُفهم احتياجاتهم وتوجهاتهم ومسارهم فهمًا كاملًا ولا يُلبّى ما يلزمهم يحملون خطر أن يصبحوا مصدرًا لكثير من المشكلات الاجتماعية بدلًا من أن يكونوا ميزة.

ولا شك أننا مضطرون لبذل جهد أكبر مما نبذله اليوم كي نؤدي مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة.

إن كثيرًا من البلدان والمجتمعات في العالم تفخر بسكانها الشباب وبديمقراطيتها. ويجب عليها ذلك. لكن جودة هذه الأمور لا تُقاس إلا بالكلمة السحرية التي نسميها "المشاركة". فبدون ديمقراطية تشاركية، فإن السكان الشباب محكوم عليهم بأن يبقوا عنصرًا ضعيفًا في المجتمع.

وفي إطار ممارسة الحقوق الديمقراطية، فإن خفض سن الانتخاب إلى 18، وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان في عام 2006 من 30 إلى 25، وطرح خفضه إلى 18 على جدول الأعمال كرؤية، قد فتح مجالًا مهمًّا للمشاركة السياسية للشباب. وبالمقارنة مع الفترات السابقة فإن متوسط عمر برلماننا يتناقص يومًا بعد يوم. فعلى سبيل المثال، كان متوسط عمر البرلمانيين 51 في عام 2011، وهو الآن نحو 45.

إن العقبات أمام المشاركة السياسية الديمقراطية قد تؤدي إلى حد كبير إلى التوجه نحو مجالات للمشاركة السياسية أقل ديمقراطية. إن المورد البشري للإرهاب الذي نعاني منه اليوم هو الشباب بأكمله. ومع الأسف، كان منفذو التفجيرات الانتحارية أو المهاجمون في جميع هجمات أنقرة وباريس وإسطنبول وبروكسل شبابًا، وكانت الغالبية العظمى ممن قُتلوا في تلك الهجمات من الشباب أيضًا. ومع أن مشاركة الشباب في المجال السياسي المشروع والديمقراطي تحتل مكانًا مهمًّا في عنوان تجديد شباب الديمقراطية، فإن كلمة مفتاحية أخرى يجب أن تحدد هذه السياسات كذلك. وهي المسؤولية. فالمسؤولية قيمة ينبغي أن يتحملها الشاب، وينبغي أن يشعر بثقلها صانعو القرار السياسي الحاليون تجاه الشباب بدرجة أكبر. إن علينا مسؤولية تسليم الشباب عالمًا أكثر أمانًا يتيح لهم بناء مستقبلهم بصورة أفضل. وعلينا مسؤولية حمايتهم من التسمم الأيديولوجي الذي يسمّم عالم الشباب ويحوّلهم إلى مجرمين متهورين ضد أقرانهم أو ضد الإنسانية عامة.

انطباعات من زامبيا

إن زامبيا، التي انعقد فيها الاجتماع الذي شاركنا فيه مع النواب الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي (إلكسن جريتوغلو قورط، تشوروم؛ أبو بكر غيزليغيدر، نوشهير؛ أيتوغ أتيجي، مرسين؛ حسن سرت، إسطنبول؛ شاهاب قاوجي أوغلو؛ بايبورت) ومع الأمين العام للبرلمان عرفان نظيروغلو، بلد جميل وهادئ وآمن نسبيًّا في جنوب أفريقيا يجاور 7 دول في المجموع. وهي إحدى الدول الأفريقية التي افتتحنا فيها سفارة جديدة في عام 2011. وفيها أراضٍ شديدة الخصوبة ومناجم نحاس.

وزامبيا من الدول النادرة في منطقتها التي تتغير فيها الإدارة عبر انتخابات ديمقراطية ولا تُسجَّل فيها أي مشكلة أمنية أثناء تغيّر الحكم. وليس لها أي مشكلة مع جيرانها. وهي من رواد حركات مناهضة الاستعمار في أفريقيا. فقد واصل حزب ANC، الذي حُظر في جمهورية جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، نشاطه في لوساكا، ودعمت زامبيا من جميع النواحي من ناضلوا ضد الإدارات العنصرية في روديسيا وناميبيا. ولجأ إلى زامبيا الفارّون من الحرب الأهلية في أنغولا وموزمبيق.

إن كون مناخ الاستثمار في زامبيا آمنًا عمومًا، وعدم وجود عدم استقرار سياسي في البلاد، يتيحان بخاصة للمنظمات المدنية الدولية ذات المنشأ الغربي التي تقدم مساعدات التنمية أن تعمل براحة.

وتقدم الدول الغربية لزامبيا مساعدات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات مثل الصحة العامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة العنف الأسري، في إطار هيكل غير رسمي يسمى "شركاء التعاون". وفي هذا الإطار يعمل عدد كبير من خبراء التنمية في سفارات الدول الغربية المقيمة في لوساكا.

ومع سفارة تركيا التي افتُتحت هي أيضًا عام 2011 جرى تطوير حجم تجارة وصل إلى 35 مليون دولار، لكن مع أن الإمكانات أكبر من ذلك قطعًا، لم تتم حتى الآن زيارة إلى هذا البلد حتى على مستوى وزاري. وقد خرجنا بانطباع، سواء من السفير أو من رجال الأعمال الذين التقيناهم هنا، بأن هناك إمكانات غنية معطلة من وجهة نظر تركيا وتستلزم اهتمامًا خاصًّا لا بد منه لاستثمارها.

وقد حُدّدت قطاعات الزراعة والسياحة والتعليم والصحة والبنية التحتية/الإسكان مجالات أولوية للتعاون مع بلدنا.