خطة الأمم المتحدة لإنقاذ الأسد أم التسوية الكبرى؟

إن الثورة السورية، التي حدث فيها انكسار بعد ردّ نظام الأسد بالعنف على المظاهرات الجماهيرية الديمقراطية للمدنيين، تحولت إلى حرب أهلية بعد الأفعال اللاإنسانية للنظام، مثل استخدامه الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وارتكابه مجازر بحجم الإبادة الجماعية وما ارتكبته قوات النظام من اغتصابات جماعية. أما الأمم المتحدة التي تدّعي أنها مسؤولة عن ضمان السلم والأمن الدوليين، فقد تظاهرت عدة مرات، عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو الجهاز التنفيذي الوحيد في هذه المنظمة، بأنها تتحمل المسؤولية عن إنهاء المأساة في هذا البلد، غير أن المبادرات ظلت بلا نتيجة لانعدام الإيمان بهدف إنهائها.

وقد تسببت السياسات المترددة للعالم الغربي وتناقضات خطابه في الأزمة السورية على وجه الخصوص في تحول الأزمة السورية أولاً إلى خط صدع إقليمي ثم إلى خط صدع عالمي. ويجب أن يُنظر إلى تحول الثورات العربية إلى عملية ثورة مضادة ونشوء كيانات مَرَضية مثل داعش على أنهما نتيجة لتناقض خطاب السياسة الخارجية للدول الغربية. فالعالم الغربي، الذي لم يتخذ موقفاً أخلاقياً ومبدئياً من الانقلاب الذي نفّذته قوى معادية للديمقراطية ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب بالطرق الديمقراطية في تاريخ مصر، مهّد الأرضية التي ستتسبب في ظهور كيانات مَرَضية مثل داعش في المجتمعات الإسلامية التي تمر بمرحلة انتقال جدية.

وكان إقدام روسيا على غزو سوريا مباشرةً نتيجة مباشرة لعجز العالم الغربي عن الرد على الأمر الواقع الذي فرضته روسيا في جورجيا والشيشان وأوكرانيا. وإن موقف العالم الغربي اللامبالي إزاء قتل الطائرات الروسية للسكان المدنيين كل يوم تقريباً يدفعنا جميعاً إلى اليأس من أنه سيبذل فعلاً جهداً يقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون والقيم الديمقراطية للوصول إلى السلام في سوريا.

ويعزز مضمون مشروع اقتراح وقف إطلاق النار الذي كان من المخطط أن تفعّله الأمم المتحدة اعتباراً من رأس السنة هذا الرأي. فالمسودة التي نشرتها وكالة أنباء، إن صحّت، تتضمن ثلاثة اقتراحات لوقف إطلاق النار. أولها يتضمن استمرار مكافحة الجماعات الإرهابية، وتعريف الجماعات الإرهابية أولاً، ثم اقتراح التزام الجماعات الأخرى بوقف إطلاق النار. والاقتراح الثاني وقف إطلاق نار مفتوح لجميع الجماعات التي تقبل المبادئ الأساسية؛ والاقتراح الثالث يتصور تحقيق وقف إطلاق نار جزئي بحظر استخدام بعض الأسلحة.

وكما يُلاحَظ، لا يبدو أن أياً من الاقتراحات سيشفي الصدور. وقد تختلف الآراء حول أي هذه الاقتراحات أشدّها غرابة، لكن الجميع سيتفقون على أن أياً منها لن يحقق السلام والاستقرار في سوريا.

وكما أكدنا مراراً، فإن الخطأ الأساسي للعالم الغربي في الشأن السوري هو أنه يترك المستنقع ويتعامل مع البعوض الذي يولّده المستنقع. وفوق ذلك بمحاولة التمييز بين الأنثى والذكر بين هذا البعوض، كما في فيلم «كوركوسوز كوركاك» لكمال سونال. فالعالم الغربي الذي أعلن داعش منظمة إرهابية وينفّذ عمليات ضدها يظن أنه قادر على حل هذه المشكلة بدعم جماعات مثل YPG التي ترتكب أعمالاً إجرامية لا تقلّ عن أعمال داعش، وتنفّذ تهجيراً قسرياً لتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة، ويُدّعى أنها ارتكبت اغتصابات جماعية في بعض الأماكن، فضلاً عن أن علاقتها ببشار الأسد، الممول الوحيد تقريباً للإرهاب في البلاد، صارت على كل لسان.

وإذا جُمعت كل هذه التطورات معاً فإن الصورة التي تنشأ هي، تقريباً، كالآتي: العالم الغربي يقول، ولو بلغة خجولة بعض الشيء، إنه يجب أن يرحل بشار الأسد، لكنه يواصل فعل كل ما في وسعه كي لا يرحل. يقولون إنه يجب أن يرحل لأنهم يظنون أن ظهورهم بمظهر الداعمين لمجرم ارتكب مجازر علناً بحق شعبه قد يضعهم في موقف صعب في الداخل أمام بعض الانتفاضات الليبرالية الحرّياتية. لكنهم يبذلون جهداً كي يبقى لأن التقاسم في سوريا، لا سيما بعد التدخل الروسي، يبدو أنه دخل في طريق مسدود.

أو سيناريو آخر: بما أن الغربيين توصلوا إلى اتفاق في الرأي على تقديم سوريا هدية لروسيا، فإن كل ما يجري تمثيلية صراع. يقولون ليرحل الأسد لأنهم يظنون أنهم لن يستطيعوا أن يشرحوا لأنفسهم ولا لرأيهم العام، الذي حشدوه سنوات في مواجهة «الخطر الشيوعي»، أنهم أعطوا سوريا لروسيا. وهم من جهة أخرى لا يريدون أن يبدوا كمن لحس ما بصق. ويفعلون كل شيء كي يبقى الأسد لأن روسيا تريد ذلك.

وقد تكون خطة المسودة المزعوم أن تقترحها الأمم المتحدة نتاجاً للبديل الثاني. أي أن روسيا تُعطى حصة. لكنهم يقعون في خطأ كبير إذ يظنون أن العالم الإسلامي سلبي كما كان في سنوات الحرب العالمية الأولى. وأخشى أن تُذكر الأمم المتحدة أيضاً في المستقبل بموقفها من سوريا بحادثة كالموقف المضحك الذي وقعت فيه عصبة الأمم إزاء غزو إيطاليا للحبشة.